أقرت القمة العربية ورقة سورية حول التعاطي العربي في إدارة الخلافات، أهم ما فيها عدم اللجوء إلى الحملات الإعلامية، وعدم طرح مبادرات تخص دولا دون موافقة هذه الدول مباشرة.
وفي ما يلي نص الورقة السورية:
1 - عدم اللجوء إلى أي نوع من الحملات الإعلامية التي تعرقل إدارة الخلافات وجهود تسويتها لعودة الأمور إلى طبيعتها.
2 - عدم اللجوء إلى تقليص أو تجميد العلاقات الثنائية على مختلف الأصعدة.
3 - الالتزام بإبقاء الخلاف العربي داخل الأسرة العربية لأن تداول الخلافات خارجها لا يدخل عناصر سلبية ويوسعها ويعمقها وتمنع من إدارتها إيجابيا وصولا إلى إمكان حلها.
4 - تعزيز روح الالتزام بميثاق جامعة الدول العربية، وكذلك جميع المواثيق والعهود المقرة عربيا، بما يعزز منع الإضرار بالمصالح العربية ومواطنيها، والحفاظ على مصالحها في مواجهة التهديدات والأخطار التي تتعرض لها، بما في ذلك العقوبات الاقتصادية وجميع أنواع الحصار.
5 - تكريس لغة الحوار في العلاقات العربية مهما بلغت درجة الاختلاف، وجعله نهجا ووسيلة للوصول إلى التوافق.
6 - المصادقة على الآليات التالية المقترحة لضمان نجاح المبادرات العربية المعنية بإدارة وتسوية الخلافات.
7 - أن تطرح المبادرة قبل انعقاد القمة العربية بفترة زمنية كافية لغرض إعطاء الوقت الكافي لدراستها والتشاور والتوافق بشأنها.
8 - عدم طرح مبادرات تتعلق بقضايا تخص دولا دون موافقة تلك الدول مباشرة، أخذا بمبدأ الوقوف معا وليس الحلول التي بعضها محل بعض.
9 - في ما يتعلق بالمبادرات التي تتناول قضايا خلافية بين دولتين أو أكثر، لا بد من درس وتبني هذه المبادرات من قبل الأطراف المعنية قبل طرحها، ولتحقيق ذلك تنشأ لجنة من ممثلي الدول التي يقع في ما بينها الخلاف تجاه قضية محددة، ودول ترويكا القمة العربية والأمين العام لجامعة الدول العربية، تتخذ تلك اللجنة توصياتها بالتوافق وترفعها إلى ترويكا القمة عن طريق الأمين العام.
10 - في حال عدم التوصل إلى توافق تقوم اللجنة برفع الآراء المختلفة إلى رئاسة القمة العربية للنظر في ما يمكن اتخاذه من إجراء، مثل الدعوة لعقد لقاءات وزارية للدول الممثلة في اللجنة، أو إشراك دول عربية أخرى يمكن أن تلعب دورا في إيجاد الحل بحكم طبيعة علاقاتها مع الدول المعنية، بما يضمن الوصول إلى الحل المنشود.
وقد أعلن وزير الخارجية السوري وليد المعلم أمس قبل استئناف أعمال اليوم الثاني من القمة العربية في سرت شرق ليبيا أن بلاده «ليست طرفا» في أي بيان تصدره القمة بشأن المفاوضات غير المباشرة بين الفلسطينيين وإسرائيل. وأوضح في تصريحات للصحافيين: «نحن لسنا طرفا في أي بيان صدر عن القمة حول المفاوضات غير المباشرة» مع إسرائيل، في إشارة إلى بيان لجنة متابعة مبادرة السلام العربية.
وأشار بيان اللجنة إلى أنه «في حالة عدم وقف الإجراءات الإسرائيلية وضمان تنفيذها، أو تكرار مثل هذه الإجراءات الاستفزازية (الإسرائيلية)، يصبح الحديث عن المفاوضات المباشرة أو غير المباشرة غير ذي موضوع، مع تأكيد الربط بين هذين الأمرين».
وأضاف المعلم: «سورية كانت منذ اجتماع الثالث من مارس (آذار) (في القاهرة) ضد المفاوضات غير المباشرة، وكنا وحدنا. وعبرنا عن موقفنا، وما زال موقفنا يثبت صحته بعد أن قرر نتنياهو بناء 1600 وحدة سكنية استيطانية جديدة» في القدس الشرقية.
وشدد الوزير السوري: «لسنا طرفا في البيان»، مؤكدا أن موقف سورية يقوم على أنه «في حال توقفت سياسة الاستيطان الإسرائيلية في القدس والأراضي الفلسطينية، هناك إمكانية لاستئناف المفاوضات».
بيد أنه لاحظ أن مسألة المفاوضات الفلسطينية الإسرائيلية «قرار فلسطيني، وهم أدرى بالضمانات والتأكيدات التي تقدم لهم».