كشف محمد علاوي، وزير الاتصالات السابق وعضو اللجنة المكلفة من قيادة القائمة العراقية بإجراء الحوارات مع الكتل الأخرى، عن أن «محادثات جرت بين القائمة العراقية الوطنية وائتلاف دولة القانون الذي يتزعمه رئيس الحكومة نوري المالكي وكذلك مع الائتلاف الوطني العراقي والتحالف الكردستاني، من أجل تشكيل كتلة برلمانية تنتج عنها الحكومة العراقية المقبلة»، منوها بأن «هذه المحادثات لا تزال في طور التفاهمات الأولية ولم تتحول حتى الآن إلى اتفاقات».
وقال علاوي لـ«الشرق الأوسط» عبر الهاتف من بغداد أمس، إن «القائمة العراقية تتحاور مع الجميع، ومثلما أكد رئيس القائمة الدكتور إياد علاوي، فإنه ليس هناك خطوط حمراء، ونحن على استعداد لإجراء مباحثات وتحالفات مع الجميع وعلى أسس تحقيق البرامج الوطنية التي تخدم العراق والعراقيين»، مشيرا إلى أنه «من الصعب الحديث عن صورة التحالفات التي ستنتج عنها مباحثاتنا مع بقية الأطراف حاليا، وقد تتضح الصورة في غضون أسبوع إلى أسبوعين».
وأوضح القيادي في القائمة العراقية قائلا: «مبدئيا هناك تفاهم واضح مع الائتلاف الوطني العراقي، وهناك اتفاق أولي معهم»، منبها إلى أنه «ضمن اللعبة الديمقراطية فإن كل طرف يسعى إلى تشكيل تحالف كبير يطمح من خلاله تسمية مرشحه لرئاسة الحكومة وتشكيل الوزارة، وفرص القائمة العراقية هي الأكبر، إذ حصلت على رُبع مقاعد البرلمان القادم، وسوف نحتاج إلى 72 مقعدا لنتمكن من تشكيل الحكومة».
وقال: «لكن هذا لا يعني أن نقتصر في تحالفاتنا على جهات محددة، بل نحن ننفتح على الجميع ويهمنا أن تشارك أطراف كثيرة في تحالفاتنا وفي تشكيل الحكومة، ونعتبر مشاركة تحالف دولة القانون مهما»، نافيا بشدة «أن تكون هناك حوارات بين تحالف دولة القانون وأطراف في القائمة العراقية، أو أن تكون هناك انشقاقات في قائمتنا، على العكس فإن القائمة العراقية اليوم في أوج تماسكها وقوتها واتفاقها فيما بينها، إذ إن قيادة القائمة جماعية وتتكون من هيئة قيادية، على الرغم من أن رئيسها الدكتور علاوي، كما أن دولة القانون ليست بحاجة للتحاور مع أطراف في العراقية، كوننا كلجنة ممثلة للقائمة نتحاور معهم مباشرة».
وحول ما يتسرب من أنباء عن قرب تحالف قائمتي دولة القانون والائتلاف الوطني العراقي، وأن هناك من يتحدث عن خطوات أو مؤامرة للوقوف ضد قيام زعيم القائمة العراقية بتشكيل الحكومة القادمة، قال القيادي في القائمة العراقية: «كل الاحتمالات واردة، وكلها مقبولة ضمن اللعبة الديمقراطية، أما إذا كانت كما سميتها بالمؤامرة، فهذا أمر يستحق التوقف عنده، كون إياد علاوي شخصية سياسية مقبولة من قبل غالبية المكونات العراقية من سنة وشيعة ومسيحيين، فهو شيعي منفتح اختاره السنة لقيادة العملية السياسية، وسيكون من الخطر تهميش هذا الاختيار، ذلك أن السنة يقولون: نحن اخترنا شيعيا لقيادة العراق، ولم نختر سنيا حتى تمضي العملية السياسية بنجاح»، منبها إلى أن «أي خطوة لتكوين تحالف شيعي يستبعد أو يهمش اختيار الشعب وانتخاب المكون السني.. وأنا لا أتحدث هنا من منطلق المحاصصة الطائفية، بل إن السنة يقولون نحن اخترنا علاوي كونه سياسيا وطنيا يمثل كل العراقيين ولم ننحز إلى طائفة معينة، ومن الخطورة بمكان العودة إلى الاصطفافات الطائفية بعد كل ما جرى في البلد للعراقيين الرافضين للطائفية وللمحاصصات الطائفية والسياسية».
ونبه قائلا: «إذا حدث رفض شيعي ومن منطلق طائفي لرئاسة إياد علاوي للحكومة المقبلة وبذريعة أنه (علاوي) يترأس قائمة فيها رموز سنية مهمة، أو تحت شائعات وأكاذيب وأوهام أنه يمثل البعثيين فهذا سيجر البلد إلى تناحر خطير، فرموز السنة وغالبية العراقيين لم ينتخبوا علاوي لكونه شيعيا أو سنيا بل لكونه رجل الإنقاذ المطلوب لمواقفه الوطنية المعتدلة، كما أن الجميع يعرف نضاله ومعاركه ضد النظام السابق فهو ترك العراق وعارض صدام حسين في بداية السبعينات وتعرض لمحاولات اغتيال كثيرة بسبب مواقفه المعادية للنظام السابق وتحملت عائلته الكثير من التضحيات لهذا السبب»، مشيرا إلى أن «اللعبة الديمقراطية والتنافس الديمقراطي مقبول ومتفق عليه، لكن العودة إلى التهميش والإقصاء والتآمر على القائمة العراقية كونها تضم شخصيات سياسية وطنية سنية، فهذه مسألة خطيرة بالفعل».
وأكد علاوي أن «المكون السني جزء مهم من المجتمع العراقي، وهم يأخذون نسبتهم ضمن أي حكومة ستتشكل في العراق مثل الشيعة والأكراد والتركمان والمسيحيين والصابئة، فهذا هو العراق وهؤلاء هم العراقيون، وهذا البلد لكل العراقيين، ومن يراهن على إقصاء السنة في قائمتنا وتعيين سنة آخرين غير منتخبين بأكثرية الأصوات العراقية سوف يعمل على إحداث شرخ سياسي وصراع غير مبرر، فالعملية السياسية تتسع للجميع، والعراقيون عبروا عن فرحهم بفوز مكونات القائمة العراقية من خلال أصواتهم واحتفالاتهم العفوية التي انطلقت في شوارع المدن العراقية لفوز قائمتهم».
واعتبر القيادي في القائمة العراقية أن «اختيار علاوي لرئاسة الحكومة هو الرهان الوحيد لقبر الخلافات الطائفية والمحاصصات السياسية، والخطوة الصحيحة لوصول العراق إلى شاطئ الأمان والسلام، والعمل ضد هذا الاتجاه يعني نهاية أمل العراقيين وطموحاتهم بالوصول إلى حل وطني يعيد العراق إلى مكانته الطبيعية ويكرس للاستقرار السياسي والأمني والاقتصادي».
وفيما يتعلق بالتسريبات التي تتحدث عن دور إيراني يبرز حاليا للتدخل في تشكيل التحالفات البرلمانية أو إبعاد علاوي عن رئاسة الحكومة، قال محمد علاوي: «في اعتقادنا أن من مصلحة إيران، وبقية دول الجوار، ودول المنطقة أن يترأس علاوي الحكومة العراقية المقبلة كونه سيحقق الاستقرار في العراق، ومن هنا نقول إن من مصلحة إيران كدولة جارة أن يستقر العراق الذي سيلعب دورا كبيرا في بناء علاقات متوازنة بين إيران والدول العربية وكذلك مع دول العالم، لا سيما أن وضع إيران دوليا غير مستقر ولا نعرف أي سيناريوهات مخبأة، وسيكون من مصلحتها، كما من مصلحة العراق، أن تستقر الأوضاع عراقيا وإيرانيا وإقليميا»، مشيرا إلى أن «إياد علاوي تعامل دائما مع إيران كدولة جارة ولها علاقات تاريخية مع العراق، وعمل على أن تكون هذه العلاقات في خدمة مصالح الشعبين العراقي والإيراني بصورة متوازنة، لهذا أصر على حضور إيران مؤتمر شرم الشيخ الذي عقد من أجل العراق ودول الجوار عندما كان رئيسا للحكومة».