أعلنت السلطات الأمنية عن اعتقال شابين أوروبيين كانا يتدربان على السلاح في محافظة ذمار، جنوب البلاد، وبينما تظاهر آلاف من أنصار «الحراك الجنوبي» مطالبين بـ«فك الارتباط»، قضت محكمة يمنية بحبس سفير سابق 5 سنوات بعد أن اتهم بارتكاب أفعال «تمس بالوحدة الوطنية».
وقال المركز الإعلامي الأمني اليمني، أمس، إن الأمن في محافظة ذمار ضبط شابين أوروبيين في منطقة المشنة من مديرية جهران التي تقع إلى الشمال من عاصمة المحافظة بنحو 30 كيلومترا حيث كانا يتدربان على السلاح وبحوزتهما بندقيتين آليتين ومسدسين اثنين من طراز مكروف. وأضاف المركز أن عملية الاعتقال تمت من قبل أجهزة الشرطة أثناء التدريب على هذه الأسلحة.
وقال بيان حكومي إن الشابين المعتقلين في الـ24 من العمر من دولة أوروبية لم يسمها، واكتفى بالقول إن اسم أحد المعتقلين عربي واسم الآخر أجنبي. وأكد أن الشخصين أحيلا إلى أجهزة التحقيق.
كما قال مصدر أمني إنه تم اعتقال 9 أشخاص في محافظة المهرة على البحر العربي وبحوزتهم بنادق قنص و4 بنادق آلية و3 مسدسات وهاتفان من نوع الثريا إضافة إلى مناظير ليلية، مشيرا إلى أن أعمارهم بين 17 و45 عاما وأن أجهزة التحقيق بدأت بعملية الاستجواب للمعتقلين.
وعلى صعيد متصل، خرجت، أمس، مظاهرات في مدينة الضالع ومدينة الحبيلين، مركز مديريات ردفان بمحافظة لحج، نظمها آلاف من أنصار الحراك الجنوبي الذي نددوا بما سموه «قمع السلطات للفعاليات السلمية» وطالبوا بإطلاق سراح المعتقلين الذين تحتجزهم الحكومة اليمنية في عدة محافظات على ذمة المشاركة في فعاليات سابقة، كما جدد المتظاهرون المطالبة بما يسمونه «فك الارتباط» بين شمال اليمن وجنوبه، بعد 20 عاما على الوحدة اليمنية. وقال شهود عيان لـ«الشرق الأوسط» إن المتظاهرين رفعوا شعارات وأعلام دولة الجنوب السابقة «جمهورية اليمن الديمقراطية الشعبية» ورايات خضراء، وهتفوا برحيل «القوات الشمالية والمواطنين الشماليين من الجنوب»، غير أن السلطات اليمنية واصلت حملة الاعتقالات في صفوف المتظاهرين، حيث أفادت مصادر محلية بمحافظة الضالع لـ«الشرق الأوسط» أن بين المعتقلين بعض العاملين في مجال الطب، وذلك على خلفية اتهامهم بالقيام بمعالجة الجرحى الذين يسقطون في المواجهات بين قوات الأمن والمتظاهرين.
وكان أكثر من 30 شخصا، سقطوا جرحى بعد قيام قوات الأمن في الضالع بتفريق مظاهرة حاشدة، أول من أمس، كان المتظاهرون يعتزمون القيام خلالها بتشييع أحد قتلى الحراك، مما اضطر أسرة القتيل إلى إعادة جثمانه إلى ثلاجة المستشفى، وتواصل السلطات اليمنية المختصة بقطع خدمة الهاتف النقال للشركات الأربع العاملة في البلاد، عن محافظات الضالع ولحج وأبين، في حين تستمر حالة الطوارئ معلنة في الضالع. وجاء ذلك بينما أعلنت محكمة البدايات، المتخصصة بالنظر في قضايا تخص أمن الدولة وأفعال الإرهاب، عن إدانة السفير اليمني السابق لدى الجزائر وموريتانيا قاسم عسكر جبران في الجلسة العلنية أمس باقترافه «أفعالا إجرامية قصد بها المساس بالوحدة الوطنية». بينما رفض جبران استئناف قضيته مستقبلا أمام الشعبة الجزائية المتخصصة، وهي محكمة ثاني درجة في القضاء المعمول به في اليمن.
وقال جبران إن قضيته هي قضية سياسية وهذه المحكمة «محكمة استثنائية تتعارض مع مبدأ القاضي الطبيعي في التقاضي وبالتالي فإنها تتعارض مع الاتفاقات والمواثيق الدولية والمواثيق الخاصة بحقوق الإنسان». وكان وكيل النائب العام لدى هذه المحكمة قد اتهم جبران في الثاني من يونيو (حزيران) الماضي بارتكاب «أفعال إجرامية بقصد المساس بالوحدة الوطنية وتعطيل أحكام الدستور والقوانين السارية في البلاد وتحريض الناس على عدم الانقياد للقوانين، وأنه حشد جمهرة من الناس في الأماكن والطرقات العامة ونشر أخبارا كاذبة ومغرضة بهدف تكدير الأمن والسلم الاجتماعيين في اليمن وزرع روح الكراهية وازدراء طائفة من المواطنين اليمنيين والحث على بث روح الفرقة وإثارة الفتنة بين أبناء الوطن الواحد وتعريض أمن المجتمع وسلامته للخطر».
وكان جبران قد اعتقل في مدينة عدن الساحلية جنوب البلاد في مسح أمني ضد السياسيين من جنوب اليمن الذين يعتبرون موالين لـ«الحركة الجنوبية»، التي تطالب بانفصال جنوب اليمن عن شماله. وبحسب وكالة الصحافة الفرنسية فقد قضت المحكمة الجزائية المتخصصة في قضايا الإرهاب في صنعاء الثلاثاء الماضي بسجن اثنين من قادة الحراك الجنوبي.
فقد حكمت هذه المحكمة على النائب السابق أحمد بامعلم عشر سنوات بعدما أدانته بتهمة «المساس بالوحدة والدعوة إلى الانفصال وإثارة الشغب والنعرات الطائفية». ورفض بامعلم استئناف الحكم أيضا الذي قال إنه يعتبره «حكما باطلا وصادرا عن محكمة باطلة، ولن يثنيني عن مواصلة نضالي السلمي». كما حكمت المحكمة الجزائية المتخصصة في قضايا الإرهاب في محافظة عدن (جنوب) الثلاثاء على العميد المتقاعد علي محمد السعدي بالسجن لمدة سنة وثلاثة أشهر بتهمة المساس بالوحدة الوطنية والدعوة إلى الانفصال. وبرأت هذه المحكمة العميد المتقاعد قاسم الداعري من التهمة نفسها.
وعلى صعيد متصل، قالت وزارة الداخلية اليمنية إن المتمردين الحوثيين قتلوا بالرصاص شخصا اتهموه بالتعاون مع الحكومة.
وقالت وزارة الداخلية إن بعض المتمردين الذين قاتلوا الحكومة على نحو متقطع منذ 2004 فتحوا النار على رجلين في محافظة صعدة حيث دار أغلب القتال. ولقي أحدهما حتفه بينما يرقد الآخر في حالة خطيرة بالمستشفى.
وذكرت الوزارة في بيان على موقعها على الإنترنت «إن عناصر تابعة لفتنة التمرد الحوثية بمديرية سحار قامت بإطلاق النار على الشاب يحيى الضبيان (20 عاما) فأصابته برصاصة في ظهره مما أدى إلى وفاته، فيما أصابت شخصا آخر كان إلى جواره (30 عاما) بطلقة نارية في إبطه الأيمن نقل على إثرها إلى مستشفى السلام لتلقي العلاج وهو في حالة خطيرة»، بحسب وكالة «رويترز». وأضافت أن «استهداف الحوثيين للشابين جاء انتقاما منهما جراء تعاونهما مع الحكومة خلال فترة الحرب السادسة في صعدة».
وفي تطور لاحق أجرى وفد من الكونغرس الأميركي، مباحثات في صنعاء مع نائب الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي. وقال بلاغ صحافي صادر عن السفارة الأميركية، حصلت «الشرق الأوسط» على نسخة منه، إن الوفد بحث مع المسؤول اليمني عددا من القضايا، غير أنه ركز على «عملية الإصلاح الاقتصادي والسياسي في اليمن والتعاون اليمني - الأميركي في مجال محاربة الإرهاب»، وكذا «احترام سيادة القانون وعدد من القضايا ذات الاهتمام المشترك».
ويضم الوفد خمسة أشخاص، ثلاثة من أعضاء مجلس الشيوخ: جون كيل، روجر ويكر، وساكسبي تشامبليس، وعضوين من مجلس النواب هما: جين هارمان وويليام ثورنبري.