بينما اتفقت ليبيا والاتحاد الأوروبي، بعد اجتماع عقده أول من أمس، رئيس الوزراء الإيطالي، سيلفيو برلسكوني ووزير الخارجية الإسباني ميغيل أنخيل موراتينوس مع رئيس الحكومة الليبية البغدادي المحمودي، في سرت، على إلغاء القائمة التي تضم أسماء مواطنين ليبيين ممنوعين من دخول منطقة «شنغن»، الأوروبية، ورفع ليبيا الحظر المفروض على منح تأشيرات لمواطني دول الاتحاد الأوروبي، قال موسى كوسا، وزير الخارجية الليبي، أمس، إن الأزمة القائمة مع سويسرا لم تنته.
وذكر بيان لوزارة الخارجية الليبية أن سويسرا «هزمت بهذا الإجراء الأوروبي الجماعي». وقال البيان «اطلعت الخارجية الليبية بارتياح على بيان الرئاسة الدورية للاتحاد الأوروبي بشأن التنصل من الإجراء العنصري الذي اتخذته دولة الكيان السويسري المتمثل في سوء استعمال منظومة شنغن بطريقة غير قانونية».
وزاد البيان قائلا: « إن الوزارة تعرب عن تقديرها للاتحاد الأوروبي الذي تنبه لهذه الممارسة اللاقانونية وقرر إيقافها، والبدء في اتخاذ خطوات قانونية تجنب دول الاتحاد الوقوع في هذا الشرك في المستقبل.. لقد هزمت سويسرا بهذا الإجراء الأوروبي الجماعي».
وأوضح البيان «أنه بناء على ذلك، ترفع وزارة الخارجية القيود المفروضة على مواطني دول الاتحاد الأوروبي الأعضاء في فضاء شنغن التي فرضتها ليبيا في وقت سابق من هذا العام على مواطني تلك الدول في إطار مبدأ المعاملة بالمثل».
وقال كوسا، ردا على سؤال لوكالة الصحافة الفرنسية: «هل انتهت الأزمة أيضا مع سويسرا بعد الاتفاق مع الاتحاد الأوروبي مساء أمس السبت؟ لا، هذا موضوع آخر».
وأوضح «نحن متمسكون بالتحكيم الدولي» في قضية توقيف هانيبال نجل الزعيم الليبي معمر القذافي في يوليو (تموز) 2008 بجنيف إثر شكوى تقدم بها اثنان من خدمه.
وأضاف الوزير: «ونقبل بالنتائج أيا كانت، سلبية أو إيجابية».غير أن الوزير الليبي أضاف أن المفاوضات مع الجانب السويسري متواصلة عبر الوسطاء. وأوضح «الاجتماعات لم تنقطع ويمكن أن تكون هناك لقاءات قريبة بوساطة ألمانيا وإسبانيا».
وردا على سؤال حول احتمال العفو عن المواطن السويسري ماكس غولدي بقرار من القيادة الليبية، أوضح كوسا «هذه مسألة قضاء، وليس هناك في القضاء قرار سياسي».
وأكد الوزير كوسا أنه «هناك شيء اسمه مجلس القضاء الأعلى وإذا اقتنعوا (أعضاؤه) فبإمكانهم اتخاذ قرار وإلا فلا أحد بإمكانه أن يجبرهم»، مستبعدا بذلك على ما يبدو إمكان تدخل العقيد القذافي في الملف.