تبادلت الحكومة السودانية وحركة العدل والمساواة الاتهامات بخرق الاتفاق الإطاري الموقع بينهما في الدوحة في فبراير (شباط) الماضي، وبينما حددت الخرطوم الخامس من أبريل (نيسان) المقبل نهاية للمفاوضات بين الطرفين، اعتبرها متمردو العدل والمساواة تمهيدا من الحكومة للانسحاب من منبر التفاوض وتستعد لخوض حرب جديدة في الإقليم.
وقال مساعد الأمين السياسي لحركة العدل والمساواة وعضو وفدها في التفاوض جبريل آدم لـ«الشرق الأوسط» إن الحكومة السودانية تمهد للانسحاب من مفاوضات الدوحة بالتصريحات التي أعلنها رئيس وفدها في المفاوضات الدكتور أمين حسن عمر، وأضاف أن الخرطوم تقوم بحشود عسكرية ضخمة في دارفور لشن هجوم واسع في الإقليم في الفترة المقبلة. وأوضح آدم «هناك جسر جوي من مناطق الدمازين والقضارف وشمال وجنوب كردفان والخرطوم أرسل إلى الجنينة غرب دارفور»، وقال إن الحشود بدأت منذ أيام ومستمرة حتى اليوم، معتبرا أن رئيس وفد الحكومة للمفاوضات يتحدث بلهجة تهديد وأن حركته ترفض ذلك، مجددا التزام الحركة بمفاوضات الدوحة وبأن السلام خيار استراتيجي بالنسبة إليها لتحقيق مطالب أهل الإقليم في المناحي كافة. وقال آدم إن نجاح أو فشل المفاوضات يتوقف على الإرادة السياسية من طرفي التفاوض، وأضاف: «نحن وقعنا اتفاقا إطاريا يتضمن إعلانا لوقف إطلاق النار لكن لا يوجد اتفاق فيه آليات ومراقبون لوقف إطلاق النار وليس هناك التزام بوقف إطلاق النار»، واستدرك قائلا: «لكننا منذ أن وقعنا إعلانا لوقف إطلاق النار ملتزمون به، غير أن الحكومة لم تلتزم بذلك ويوم التوقيع كانت طائراتها تقصف مواقعنا في جبل مون واحتلت جبل مرة».
وردا على مطالب حركته بمناصب كثيرة منها نائب الرئيس، قال آدم إن المطالب صحيحة قياسا بحديث الحكومة عن أنها تريد مشاركة فعالة في السلطة التي تبدأ بمؤسسة الرئاسة والمشاركة في كل أقاليم السودان، وأضاف: «لكن المؤتمر الوطني ينظر إلى المسألة بحسابات الربح والخسارة فلا يمكن أن تتقاسم الكيكة وتحتفظ بها في الوقت نفسه»، مشددا على جدية حركته وقال إن لها السبق في تأسيس منبر الدوحة وأنها وقعت اتفاقيتي حسن النوايا في فبراير العام الماضي والإطاري في فبراير هذا العام في الدوحة، وقال: «لكن الحكومة الآن متجهة للحرب بتحديد سقف زمني للتفاوض وهو ليس من حق أطراف التفاوض بل هو من حق الوسيط جبريل باسولي والراعي القطري».
ومن جهته، قال رئيس الوفد الحكومي لمفاوضات الدوحة الدكتور أمين حسن عمر في مؤتمر صحافي عقده في الخرطوم، إن الخامس من أبريل نهاية مفاوضات الدوحة بين الحكومة والحركات المسلحة، نافيا وجود أي اعتقالات وسط من أطلقت الحكومة سراحهم من منسوبي حركة العدل والمساواة التي اتهمها بعدم الالتزام بالاتفاق الإطاري، وقال إن الحركة لم تطلق سراح أسرى الحكومة كما أنها لم تلتزم بوقف العدائيات، وأضاف: «اشتراط العدل بتأجيل الانتخابات يعبر عن موقف المؤتمر الشعبي باعتبار أن الانتخابات لم تكن جزءا من الاتفاق الإطاري».
وقال عمر إن المفاوضات تنتهي بنهاية الشهر الحالي، وأضاف أنه يمكن تمديدها إلى الخامس من الشهر المقبل، مضيفا: «لا نستطيع أن نمضي في المفاوضات لأن الحكومة تنصرف الآن إلى الانتخابات التي ستبدأ في الحادي عشر من أبريل المقبل»، مشيرا إلى أن وفد بلاده يضم مرشحين في الانتخابات.
واتهم عمر حركة العدل والمساواة بأنها تتحدث بسلبية وروح عدائية وسوء نية، وقال إن وفده ملتزم بالمسار التفاوضي مع العدل والمساواة ومع أولوية الحل السلمي، وأضاف: «عليهم أن يختاروا ما شاءوا».
ومن جهة أخرى، أعلن مكتب الناطق الرسمي باسم الجيش السوداني عن سقوط مروحيتين تتبعان للقوات المسلحة أمس بمنطقة شطاية بولاية جنوب دارفور بين مدينتي كاس ونيالا. وأكد المقدم الصوارمي خالد سعد، المتحدث باسم الجيش في تصريح صحافي أن المروحية الأولى سقطت لعطل فني حيث كانت تحلق بارتفاع منخفض ونزلت الثانية لإنقاذ طاقمها فدخلت بعض الأتربة إلى محركها مما أدى إلى اشتعال النيران فيها، وأضاف: «ليس هنالك أي إصابات في الأفراد وقد عاد جميع طاقم الطائرتين إلى قواعدهم سالمين»، وتابع: «نؤكد أنه ليس هنالك أي مؤشرات لعمل تخريبي وليس هنالك اتهام موجه إلى أحد».