اعتصمت مجموعة من المواطنين اللبنانيين القاطنين في محيط مخيم نهر البارد عند المدخل الشرقي للمخيم، احتجاجا على عدم دفع التعويضات المخصصة لهم عن الأضرار التي لحقت بالوحدات السكنية وغير السكنية العائدة لهم، جراء المواجهات التي حصلت بين الجيش اللبناني وعناصر «فتح الإسلام». وكانت رئاسة مجلس الوزراء قد أصدرت قرارا حول آلية دفع المساعدات، ولكن عمليات الدفع لم تتم حتى الآن.
وتحدث باسم المعتصمين رئيس بلدية مجدلا، أحمد وهيب الأسمر، فشرح معاناة المتضررين على مدى ثلاث سنوات وحتى الآن، «نعاني نتائج كارثية، حيث توقفت مصالحنا وأشغالنا.. وما زال الكثيرون يقطنون في خيم ومنازل خارج المخيم، مما يتنافى مع أبسط قواعد الحياة والشروط الصحية». وأضاف: «حتى الآن، لم ننل شيئا رغم مراجعاتنا للحكومة السابقة والهيئة العليا للإغاثة، ولم نر سوى موفدين ومن يقومون بالمسح، حيث بلغ عدد هذه المسوحات العشرات من دون نتيجة، وهناك أكثر من خمسين ملفا مقدما، وحتى الآن لم نر شيئا على الأرض سوى الوعود». وسأل عن مصير الأطفال والعائلات، مطالبا رئيس مجلس الوزراء سعد الحريري مجددا بـ«إيلاء هذا الملف الاهتمام الشخصي ونطالبه بموعد لحل المشكلة، حيث لا يزال المدخل الشمالي منطقة عسكرية، ولا أحد يستطيع الوصول إلى محله أو مصلحته، والمطلوب معالجة هذه القضية بسرعة قبل فوات الأوان والقيام بتحركات أكبر». و بدوره، قال مختار المحمرة أحمد سلمى إن هذا التحرك ليس الوحيد، «بل ستكون هناك تحركات أقوى خلال الفترة القريبة المقبلة.. اليوم، الأمر متعلق بنتائج اجتماعنا منذ حوالي الشهرين بالهيئة العليا للإغاثة، الذي وعدنا خلاله بالتعويض عن الأضرار في خلال أسبوع، فتقدمنا بالطلبات الجديدة على الرغم من وجود طلبات سابقة موجودة لديهم، ووافقنا على كشف جديد تحت حجة أن الطلبات القديمة المقدمة غير دقيقة، فأرسلوا مهندسين وتم تقديم الطلبات وفقا لمعاييرهم». وأعلن أن التعويضات «لا تتعدى الأربعمائة ألف ليرة، وهذا يجافي حجم الأضرار التي أدت إلى إزالة منازل بكاملها من الوجود. كنا نتمنى على المسؤولين والمرجعيات أن يزوروا المخيم ويروا بأنفسهم وبأم العين الخسائر الكبرى التي لحقت بنا»، مشيرا إلى وجود بيوت لا تزال تحت سيطرة الجيش وأخرى تعرضت للجرف أو التفجير، على الرغم من ذلك «فهذه الأرقام التي يتحدثون عنها لا تغني ولا تسمن».