أجرى رئيس حكومة إقليم كردستان برهم صالح مباحثات، صباح أمس، مع حسن داني فر ممثل الرئيس الإيراني محمود أحمدي نجاد حول فتح منطقة تجارة حرة في منطقة «باشماخ» التابعة لقضاء بنجوين الحدودي في إطار تعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري بين العراق وإيران.
وقال صالح في تصريح خاص بـ« الشرق الأوسط» إن المباحثات أسفرت عن الاتفاق على فتح مجمع تجاري على الحدود المشتركة، إلى جانب الاتفاق على تحويل معبر «باشماخ» الحدودي إلى منطقة تجارة حرة لتعزيز التعاون الاقتصادي بين العراق وإيران، خصوصا مع ازدياد النشاط التجاري والاقتصادي الإيراني في الإقليم والعراق، الذي يقدر بمليارات الدولارات، مضيفا أن «معبر باشماخ هو منفذ حدودي كبير ومهم للعراق، وأن فتح هذه المنطقة التجارية سينعكس بشكل إيجابي على تطوير التعاون الاقتصادي العراقي الإيراني، كما اتفقنا على إنشاء جسرين يقوم الجانب الإيراني ببناء واحد منهما، والثاني سنبنيه نحن حكومة الإقليم»، مؤكدا: «أن مصلحة شعبنا تكمن في تعزيز تعاوننا مع دول الجوار جميعا، لأنه سينعكس على الجانبين السياسي والأمني أيضا».
وفي سياق متصل، أشار صالح إلى المشاورات التي بدأها الرئيس العراقي جلال طالباني في بغداد مع الكتل العراقية بهدف عقد تحالفات سياسية لتشكيل الحكومة المقبلة، وقال: «هناك مشاورات بدائية، حيث زارنا عدد من القادة العراقيين في أربيل، وتباحثوا مع السيد رئيس الإقليم ومعنا ومع القيادة الكردستانية طارحين رؤاهم حول المسائل المتعلقة بالحكومة القادمة، لكننا كنا ننتظر صدور نتائج الانتخابات وقد صدرت، وأعلنا موقفنا من خلال اعتماد منهجية واضحة تتحدد بمبدأ الشراكة في الحكم ومعالجة المشكلات العالقة بين أربيل وبغداد، ومن هذا المنطلق سيكون لنا حوار وتواصل مع كل الكتل السياسية. وإن شاء الله سنصل إلى صياغة مشروع وطني عراقي نهضوي يصب بمصلحة كل البلد».
وأضاف صالح: «وفيما يتعلق بالإقليم، فهناك تحضيرات لإجراء مشاورات مكثفة بين السيد رئيس الإقليم والكتل الكردية بهدف الاتفاق على تحديد خطاب كردي موحد في بغداد بالمرحلة القادمة، فنحن نعتقد أنه خلف حدود جبل حمرين يجب أن يكون موقفنا موحدا، وندخل البرلمان العراقي بإرادة موحدة للدفاع عن مكاسبنا الدستورية والحفاظ على النظام الفيدرالي، لكي لا تتكرر مآسي الماضي». وحول الموقف من ترشيح طالباني قال: «هناك شبه إجماع على ترشيح طالباني ومن مختلف القوى العراقية، لأنه نجح في جمع القوى العراقية تحت خيمة واحدة، وأن المرحلة القادمة هي مرحلة حساسة جدا، ولذلك ستكون هناك حاجة لدوره لضمان استمرارية العملية السياسية».
وحول تشكيل الحكومة العراقية قال صالح: «بعد الانتخابات حدثت تطورات كبيرة في العراق الجديد، فالعراق لم يعد دكتاتوريا، العراق اليوم متنوع سياسيا، ورغم أننا لا نستطيع تحديد صورة واضحة للموقف من تشكيل الحكومة العراقية المقبلة، ولكننا في الإقليم نتعامل مع الجميع بوضوح، ووفقا لأولوياتنا، وقد أعلنا بصورة واضحة أننا في التحالف الكردستاني سنعتمد معايير ومقاييس واضحة مع هذه الكتل، ونحددها أولا، بالالتزام بالدستور، وثانيا الالتزام بمبدأ شراكة القرار السياسي والأمني والاقتصادي وعدم إقصاء أي مكون من المعادلة السياسية العراقية، وكذلك هناك قضايا أخرى متعلقة بالإقليم وعلاقتها مع الحكومة الاتحادية مثل المناطق المتنازع عليها وتنفيذ المادة الدستورية 140 وقضايا البيشمركة وقانوني النفط والغاز والموارد المالية. وأملي أن يكون التحالف الكردستاني الجسر الواصل بين جميع القوى السياسية العراقية».