في الوقت الذي كشف فيه عضو مجلس المفوضين في مفوضية الانتخابات سعد الراوي، ورود كتاب صادر من رئيس الحكومة نوري المالكي يلغي فيه صلاحيات وقرارات هيئة المساءلة والعدالة بشأن استبعاد 55 مرشحا من الانتخابات، أكد رئيس الهيئة علي اللامي لـ«الشرق الأوسط» أن هذا الكلام عار عن الصحة، وأن الراوي «أدلى بمعلومات لا أساس لها من الصحة».
وكان الراوي قد كشف في تصريحات إعلامية أول من أمس، أن «المفوضية العليا المستقلة للانتخابات تسلمت كتابا رسميا من رئيس الحكومة يلغي فيه صلاحيات وقرارات هيئة المساءلة والعدالة، بشأن استبعاد نحو 55 مرشحا من الانتخابات، وفقا لقرارات الاجتثاث»، مشيرا إلى أن المفوضية «ستعلن أسماء الفائزين من هؤلاء، مع إعطاء حق الطعن في ترشيحهم أمام الهيئة التمييزية القضائية». وأضاف الراوي أن «رئيس الوزراء أرسل في الثامن عشر من فبراير (شباط) الماضي كتابا رسميا إلى مفوضية الانتخابات يطلب منها بموجبه عدم الأخذ بقرارات هيئة المساءلة والعدالة، على اعتبار أنها حلت بعد استكمال عملها»، مبينا أن «المالكي عاد وأكد ذلك في كتاب مماثل تسلمته المفوضية قبل نحو 3 أيام من موعد إجراء الانتخابات».
وكان المالكي قد أعلن عقب الإعلان عن النتائج النهائية للانتخابات مساء الجمعة الماضي «عدم قبوله بتلك النتائج، مجددا دعوته إلى إعادة العد والفرز، كما أكد بالقول إن «من القضايا التي يجب الانتهاء منها قبل القول بأن هذه النتائج نهائية، هي تطبيق قانون المساءلة والعدالة على بعض المرشحين، فضلا عن إلغاء الأصوات الخاصة ببعض المرشحين المعتقلين حاليا بتهم تتعلق بالإرهاب». وأوضح الراوي في تصريحاته أن «الهيئة نفسها أرسلت بعد الإعلان عن نتائج الانتخابات كتابا إلى المحكمة الاتحادية تطالبها فيه بالبت في استبعاد بدلاء المرشحين».
وكانت هيئة المساءلة والعدالة قد أصدرت قرارا بمنع ترشح 55 من بدلاء المرشحين، الذين استبعدتهم بموجب قرارات اجتثاث البعث، بسبب شمولهم بالقرارات نفسها، وطالبت المفوضية بمنعهم من المشاركة في الانتخابات، إلا أن الأخيرة سمحت لهم بالمشاركة، عازية السبب إلى وجود أخطاء في كتاب الاستبعاد، مما دفع الهيئة في 15 من الشهر الحالي إلى التهديد باللجوء إلى المحكمة الاتحادية للنظر في هذه القضية. يذكر أن عدد المرشحين المشمولين بقرارات هيئة المساءلة والعدالة، الذين تم منعهم من المشاركة في الانتخابات البرلمانية، بلغ 456 مرشحا، قبلت طعون 27 منهم، فيما استبعد 167 منهم بشكل نهائي، وقدم 262 مرشحا بدلاء عنهم، وبحسب المفوضية، فإن 58 فقط من هؤلاء تقدموا ببدلاء عنهم، قبل منهم 3 فقط».
وللقائمة العراقية التي فازت بالانتخابات مرشحان فائزان؛ أحدهما مشمول بموجب قرارات المساءلة والعدالة وهو أسكندر وتوت المرشح الأول عن القائمة في محافظة بابل، والثاني هو نجم الحربي المسجون حاليا بتهمة الإرهاب وهو رئيس قائمة العراقية في ديالى، وقد حصل على أكثر من 28 ألف صوت وحده».
رئيس هيئة المساءلة والعدالة علي اللامي أكد أن تصريحات الراوي غير صحيحة وبعيدة جدا عن الواقع، مشيرا إلى أن المعلومة الصحيحة هي إنهاء مهام اللجنة البرلمانية الثلاثية المكلفة بمراقبة وتطبيق قانون المساءلة واستبعاد من لهم صلة بالبعث. وقال اللامي: «إن كتاب رئيس الوزراء خص به إنهاء مهام اللجنة البرلمانية المكلفة، ونحن كهيئة مساءلة وعدالة لا تنتهي مهامنا بأمر من رئيس الوزراء، فهذا الأمر ليس من صلاحيات رئيس الوزراء بإنهاء عمل هيئة مستقلة، ولا علاقة له أيضا بقراراتنا الصادرة، ولكن كتابه الأخير يتعلق باللجنة البرلمانية المكلفة بمراقبة عمل الهيئة بعد انتهاء مهامها، وليس له علاقة أيضا باستبعاد المرشحين الـ55. وأكد اللامي أنه اتصل شخصيا بأعضاء مفوضية الانتخابات «ونفوا ورود كتاب من رئيس الحكومة بإنهاء عمل الهيئة، ويبدو أن سعد الراوي صرح بمعلومات إما لا علم له بها، وإما أنه قام بتحوير أصل الموضوع، أي إنهاء مهام اللجنة البرلمانية المكلفة من قبل مجلس النواب بموجب أمر من مجلس الوزراء وانتهت مهامها». وبشأن المرشحين المستبعدين، قال إن الهيئة ستعقد اليوم مؤتمرا في مقر الهيئة ستتطرق فيه لهذا الموضوع.