أفادت وثائق بريطانية سرية تم تسريبها إلى الصحافة، ونشرت أمس، عن مخاوف كبرى بشأن تأهيل الشرطة الوطنية الأفغانية، محذرة من أن قيام شرطة فعالة سيستغرق «عدة سنوات». ونقلت صحيفة «إندبندنت أون صنداي» أمس عن وثائق داخلية لوزارة الخارجية البريطانية تعود إلى عدة أشهر أن «المجندين الوهميين» في الشرطة الأفغانية قد يصل عددهم إلى ربع العدد المزعوم للشرطة، فيما تسري مخاوف أيضا بشأن استخدام المخدرات. وقال مسؤول بريطاني بحسب التقرير إن «حجم التحدي هائل». وأضاف أن «بناء شرطة مستقلة ومحترفة وخاضعة للمحاسبة سيستغرق سنوات عدة وسيتطلب دعما دوليا هائلا». ومن المقرر زيادة عدد الشرطة الأفغانية من نحو مائة ألف إلى 160 ألف عنصر، في سياق مكافحة حركة التمرد التي تشنها طالبان. وقالت متحدثة باسم وزارة الخارجية لصحيفة «إندبندنت أون صنداي»: «إننا على علم بالانتقادات الواسعة النطاق التي توجه إلى الشرطة الوطنية الأفغانية، وبعضها يثير قلقا شديدا». وأضافت أن «بريطانيا ملتزمة تماما بإصلاح الشرطة لضمان قيام قوة محترفة وخاضعة للمحاسبة». وذكرت الجريدة أن وثائق وزارة الخارجية البريطانية تؤكد وجود مخاوف عميقة في أوساط المسؤولين البريطانيين بشأن المعايير التي يتم من خلالها توظيف أفراد الشرطة الأفغانية. وتقول هذه الوثائق التي اطلعت عليها الجريدة إن تدني هذه المعايير هو السبب وراء ارتفاع عدد الإصابات في صفوف الشرطة، وإنه تم تسجيل حالات انقسام بين أفراد هذه القوات، كما كثرت حالات الإدمان على المخدرات. إلى ذلك يخشى زارعو الخشخاش الأفغان، الذين يبيعون إنتاجهم إلى كبرى عصابات الاتجار في المخدرات في العالم، ضغوط طالبان والقوات الأجنبية والموظفين الفاسدين على حد سواء. ويقول الحاجي أفضل (تم تغيير الاسم) المزارع في جرشك في ولاية هلمند جنوب أفغانستان: «نعرف أن الحكومة بدأت حملة لاقتلاع الخشخاش». ويضيف «البعض قلقون، حتى وإن كنا نعرف أن الحملة لن تصل إلى منطقتنا لأن طالبان سيقاومون ويهاجمونهم». وتنفذ القوات الدولية في هلمند عملية «مشترك» التي بدأت بمنطقة مرجه للقضاء على التمرد وكذلك تجار المخدرات الذين يسيطرون على المنطقة وإرساء سلطة الحكومة الأفغانية. ولكن المساعي التي بذلت حتى الآن لهذا الغرض منيت بالفشل. فلم تتمكن الشرطة، ولا الموظفون الحكوميون الأفغان الذين ينخرهم الفساد، من فرض سلطتهم في الولاية.
ويضيف أفضل: «لكننا نخشى الجنود، فلو سارت عملية مرجه كما يريدون، فلربما يوسعون انتشارهم في مناطق أخرى من هلمند». ويخشى المزارع أن يصبح حقله بين فكي كماشة الحكومة الأفغانية وحلفائها الغربيين من جهة، والمتمردين وتجار المخدرات الذين يرغمون المزارعين على زراعة الخشخاش باستخدام لغتي التهديد والترغيب من جهة ثانية، بدفع المال لقاء إنتاجهم ولي ذراعهم إن هم رفضوا. وكما هي حال مزارعي الحبوب الأميركيين أو مزارعي الأرز التايلانديين، يبيع أفضل محصوله مقابل خمسة آلاف دولار ويحصد في منتصف أبريل (نيسان) نباتات الخشخاش ذات الزهور الحمراء القانية التي يتم تحويل بصيلاتها الناضجة إلى أفيون.
ويتيح لهم المال الذي يتسلمونه مقدما شراء البذور والماء والأدوات، أي كل ما يلزم لقطاف مجز يتم تحويله إلى هيروين ويباع في أنحاء العالم.
ويقول مكتب الأمم المتحدة لمكافحة المخدرات والجريمة المنظمة في تقرير نشره في سبتمبر (أيلول) إن الأفيون الأفغاني يشكل مصدرا لتمويل الجريمة المنظمة والتمرد والإرهاب في أفغانستان. ويشير أنتونيو ماريا كوستا المدير العام للمكتب ومعد التقرير عن «زواج مصلحة» بين الطالبان وتجار المخدرات والموظفين الفاسدين يجعل من مرجه معقلا للجريمة المنظمة.
من ناحية اخرى قتل 11 مدنيا بينهم خمسة أطفال، أول من أمس، في انفجار عدة قنابل يدوية الصنع على حافة طرقات، وهي الطريقة التي تستخدمها حركة طالبان في غالب الأحيان في هجماتها، كما أعلنت وزارة الداخلية الأفغانية.
وقالت الوزارة في بيان إن انفجار قنبلة على قارعة الطريق أدى إلى مقتل خمسة أطفال في ولاية هراة (غرب). وأضافت أن الأطفال كانوا يلعبون حين انفجرت العبوة الناسفة في إقليم إنجل. وقتل ستة مدنيين آخرين في حادثين آخرين مماثلين في ولاية هلمند (جنوب)، كما أضافت الوزارة محملة المسؤولية للمتمردين. وغالبا ما يستخدم عناصر طالبان العبوات يدوية الصنع في هجماتهم ضد القوات المسلحة الأفغانية والدولية منذ بدء الحرب التي دخلت عامها التاسع.