في تراجع واضح عن مواقفها السابقة الرافضة لاستقبال سجناء من غوانتانامو، بدأت ألمانيا من جديد التفاوض مع واشنطن حول هذا الملف، وأعلنت سويسرا أخيرا أن اثنين من معتقلي غوانتانامو وصلا إلى أراضيها، بينما لا تزال دول أخرى مثل الدانمرك والسويد وفنلندا وهولندا غير مستعدة لذلك، ففي لاهاي سبق أن رفض البرلمان الهولندي بغالبية الأصوات، استقبال أي معتقلين سابقين من معتقل غوانتانامو، مؤكدين أنه على واشنطن أن تتحمل أيضا أعباء حل هذه المشكلة، لكونها المسؤولة عن وجود هذه السجون، وكان اجتماع وزراء الداخلية والعدل في الاتحاد الأوروبي منتصف العام الماضي في بروكسل أعطى للدول الأعضاء حرية اتخاذ القرار بشأن استقبال السجناء، وتثير مسألة الحدود المفتوحة بين دول الاتحاد قلقا متزايدا, حيث إن السجين السابق الذي تستقبله دولة من دول الاتحاد الأوروبي, ستكون له حرية الحركة والتنقل في معظم أنحاء المنطقة. أعادت ألمانيا فتح المحادثات مع الولايات المتحدة، بشأن احتمال استضافتها بعض السجناء المختارين الذين سيفرج عنهم من سجن غوانتانامو. وقال ناطق باسم الداخلية الألمانية إن المناقشات استؤنفت وتركزت على حالات فردية. يشار إلى أن الولايات المتحدة تطالب بعض الدول باستضافة سجناء سابقين على أساس أن عودتهم إلى بلادهم ليست آمنة لهم في بعض الحالات لأنهم قد يعانون الانتقام بعد احتجازهم في سجن أميركي. وكانت مجلة «دير شبيغل» الألمانية الأسبوعية قد أوردت تقريرا أن وفدا من برلين زار غوانتانامو أخيرا للقاء عدد من السجناء. ويأتي ذلك بعد إعلان وزارة الخارجية الألمانية أن وموقف الحكومة واضح ويتمثل في استعدادنا لدراسة وضع كل حالة على حدة». وتكمن الإشكالية في ألمانيا - حسب قول المراقبين - في النظام الفيدرالي الذي يعطي حكومات الولايات الألمانية صلاحية قبول أو رفض استقبال لاجئين سياسيين. بعد ثماني سنوات على زجّ معتقلين إسلاميين في معسكر غوانتانامو الأميركي في كوبا، وفي مناسبات عدة، كرر ممثلو منظمات إنسانية ألمانية وأوروبية ودولية تنشط في ألمانيا وفنلندا ولكسمبورغ مطالبتهم الحكومات الأوروبية، بمساعدة الحكومة الأميركية، على إطلاق سراح 45 معتقلا في غوانتانامو، وتوفير ملجأ لهم في بلدانها. ولا يزال هؤلاء بعد سنوات من الاعتقال غير القانوني قابعين في المعسكر الأميركي رغم عدم وجود اتهامات دامغة ضدهم. وتكمن مشكلتهم في أنهم غير قادرين على العودة إلى أوطانهم مخافة تعرضهم إلى الاعتقال، وإخضاعهم للتعذيب، وغير ذلك من انتهاكات حقوق الإنسان. وحسب الدوائر الإعلامية المختلفة، تعتمد الحكومة الأميركية على مساعدة الحكومات الأوروبية لإغلاق معسكر غوانتانامو. ونفذت بعض هذه الدول مثل فرنسا وأيرلندا والبرتغال والمجر وبلجيكا وأخيرا سويسرا الاتفاق المشترك الموقع بين واشنطن والاتحاد الأوروبي في هذا الصدد، وقدّمت لثمانية وأربعين معتقلا سابقا أطلق سراحهم فرصا مضمونة للعيش فيها.
إلى ذلك حذر وزير الداخلية في ولاية بافاريا الألمانية من ظهور مخاطر كبيرة إذا وافقت الولاية على استقبال معتقلين سابقين في معسكر غوانتانامو الأميركي في كوبا داخل أراضيها. وقال الوزير يوآخيم هيرمان في حديث له أمس مع وكالة الأنباء الألمانية: «ليس لدينا أي داع لاستقبال مثل هؤلاء الأشخاص في ألمانيا»، مضيفا: «أعتقد أن تصرفا كهذا سيكون خطأ كبيرا». وذكر هيرمان أن الماضي أظهر لنا أن المعتقلين المفرج عنهم يظلون ناشطين في منظمة القاعدة بعد الإفراج عنهم، وأن «هؤلاء الناس يمثلون خطرا كبيرا على الأمن»، مؤكدا أن ولاية بافاريا لا تزال ترفض بشدة استقبال معتقلي غوانتانامو، مبينا أنه لن يسمح بدخول فرد واحد منهم إلى الولاية. وكانت مجلة «دير شبيغل» نشرت تقريرا يفيد بأن ألمانيا قد تستقبل عددا من المعتقلين السابقين من معسكر غوانتانامو الأميركي. وكان متحدث باسم وزارة الداخلية الاتحادية في برلين أكد ردا على أحد الأسئلة أن الوزارة بالاتفاق مع وزارة الخارجية ومكتب المستشارية استأنفت مجددا محادثات بهذا الشأن مع الولايات المتحدة، مضيفا أن هذه المحادثات تتعلق بحالات فردية لهؤلاء المعتقلين من بينهم وفقا للتقرير الإخباري فلسطيني وأردني وسوري. وأوضح هيرمان أنه يعجب لإثارة النقاش مجدد حول هذه المسألة، مضيفا: «ظننت أننا أغلقنا هذا الفصل من قبل». وأكد المتحدث باسم الوزارة أن الحكومة الألمانية الحالية مستمرة في نهج سابقتها في دعم مساعي الولايات المتحدة لإغلاق معتقل غوانتانامو.