قال الصادق المهدي، رئيس حزب الأمة المعارض، في «خطاب مفتوح» أطلقه أمس على نطاق واسع، إن انتخاب ياسر عرمان رئيسا للجمهورية في الانتخابات الحالية إذا حدث فسيكون مدعاة لعصيان واضطراب في الشمال، وأي قراءة أخرى للأوضاع غير واقعية واستهتار بالأمن القومي السوداني. فيما حذر بأنه إذا انتخب الرئيس عمر البشير رئيسا للبلاد، فإن هذا لن يحميه من الملاحقة الجنائية، وسوف يعرّض الدولة السودانية لشلل مدمر، ولا سيما أن الدولة السودانية، وهي عضو في نظام الأمم المتحدة، سوف تتأثر سلبا بذلك.
ووجه المهدي خطابه إلى «المثقفين، والمهنيين، والنظاميين، والمفكرين، والأكاديميين، والإعلاميين، السودانيين لا سيما: الأساتذة، والأطباء، والقضاة، والمهندسين، والمحامين، والزراعيين، والاقتصاديين، وكافة كوادر الخدمة، المدنية، والمستثمرين في القطاع الخاص. وضباط القوات النظامية في القوات المسلحة، والشرطة، والسجون، والأمن، والإخوة والأخوات في المهجر».
وقال المهدي في الخطاب المطول إن المناخ، الذي تجري فيه الانتخابات الحالية ملغوم: الحزب الحاكم - المؤتمر الوطني، أحيط بظروف جعلته يحول العملية الانتخابية من تداول سلمي للسلطة، إلى استفتاء حول مصير رئيسه، وهدفه الفوز في الانتخابات والحصانة من الملاحقة الجنائية الدولية. أو الخسارة فالوقوع في براثينها. لذلك، لم يدخر جهدا بما في ذلك تسخير إمكانات الدولة المالية، والإعلامية، والاتصالاتية، والمواصلاتية، والدبلوماسية للفوز في الانتخابات. ولكن فوزه في الانتخابات، حتى لو كان مبرأ من عيوب هذه الأساليب الفاسدة فلن يحقق مقاصده، لأن الاتهامات الجنائية الدولية لا تسقط بالتقادم ولا تبطلها أية حصانة.
وقال إذا انتخب عمر حسن أحمد البشير رئيسا، فإن هذا لن يحميه من الملاحقة الجنائية وسوف يعرض الدولة السودانية لشلل مدمر لا سيما والدولة السودانية وهي عضو في نظام الأمم المتحدة سوف تتأثر سلبا بذلك. كما أن للسودان مصالح كبيرة في المجال الدولي سوف يحول هذا الشلل من تحركه نحوها مثلا: الاستفادة من الاستعداد الدولي لإعفاء ديون الدول الأكثر فقرا وأكثر مديونية، مشيرا إلى أن الدَّين السوداني الخارجي يبلغ 34 مليار دولار. الاستفادة من أهداف الألفية الثمانية في محاربة الجوع، والفقر، والأمية، والأمراض، وغيرها. الاستفادة من مبدأ العدالة البيئية، الذي أوجب على الدول الغنية الملوثة للبيئة تعويض الدول الفقيرة المتأثرة سلبا بالاحتباس الحراري.
وقال إن تصوير المحكمة الجنائية الدولية كأنها مجرد منبر للتآمر ضد نظام السودان، وإن جرائم دارفور وهمية، مغالطات ساذجة ولن تغني عن الحق شيئا. وأضاف: «ربما ظن بعض الناس أن انتخاب السيد ياسر عرمان، مرشح الحركة الشعبية، يمثل بديلا مناسبا. ولكن الديمقراطية ليست مجرد عدد أصوات». وقال: «نعم، لأغلبية الأصوات أهميتها، ولكن ديمقراطية عدد الأصوات وحدها لا تجدي، إذ لا بد من التوازن». وقال إنه لا يمكن للحركة الشعبية أن تحكم الجنوب والشمال معا وأن يكون حاكم السودان مرؤوسا لرئيس الجنوب. وذكر أن أي رئيس آخر ينتخب من صفوف المعارضة الحالية سوف يجد نفسه في صدام مع مؤسسات الدولة الحالية المسيسة بصورة كبيرة لصالح المؤتمر الوطني.
الى ذلك أعطى 11 مرشحا للسباق الرئاسي في الانتخابات السودانية المقرر لها أبريل (نيسان) المقبل، عبر مؤتمر صحافي حاشد لهم في الخرطوم أمس، مفوضية الانتخابات مهلة 72 ساعة للرد على مذكرة رفعوها للمفوضية ومعنونة لعدة جهات من بينها مؤسسة الرئاسة السودانية، يطالبون فيها بتكوين «جسم محايد» للتحقيق في «ذمة المفوضية إداريا وماليا». وهدد المرشحون الذين يشكلون تحالفا باسم «تضامن مرشحي الرئاسة» باتخاذ موقف لم يحددوه في حال عدم الرد عليهم خلال هذه المدة.
وفي وقت شرع فيه شريكا نيفاشا (المؤتمر الوطني والحركة الشعبية) في سلسلة اجتماعات مكوكية، برئاسة نائب رئيس الحركة الدكتور رياك مشار ونائب رئيس المؤتمر الوطني الدكتور نافع علي نافع، لحل الأزمة حول إجراءات الانتخابات، أعلن النائب الأول للرئيس السوداني ورئيس الحركة الشعبية سلفاكير ميارديت في مؤتمر صحافي في عاصمة الجنوب جوبا مستبقا قدومه للخرطوم لبحث الأزمة مع الرئيس عمر البشير «استعداد حركته لخوض الانتخابات في مواعيدها برغم المشكلات التي تواجه العملية». وقالت مصادر مطلعة لـ«الشرق الأوسط» إن البشير وسلفاكير سيبحثان اليوم مجمل تلك الخلافات من بينها مطالب الأحزاب بتأجيل الانتخابات.
وترشح للسباق الرئاسي 12 ممثلا للأحزاب السودانية وشخصيات مستقلة. وطالبت مذكرة مرشحي الرئاسة بأن يتم تعيين هذه المجموعة المحايدة عن طريق عطاء محدود على أن يتم تمويله من المصادر المالية المتوفرة للمفوضية.
وعممت مذكرة مرشحي الرئاسة بجانب المفوضية إلى كل من: مؤسسة الرئاسة والأمم المتحدة والمراقبين ومسجل الأحزاب والاتحادين الأفريقي والأوروبي والجامعة العربية.
وسخر الصادق المهدي مرشح حزب الأمة المعارض لرئاسة الجمهورية في المؤتمر الصحافي من حديث مفوضية الانتخابات عن أن الانتخابات ستقوم بمن حضر. وقال المهدي إن هذا شيء مثل «الصلاة دون وضوء»، وأضاف أن المعني بالرد على مذكرة مرشحي الرئاسة هي المفوضية، ولكن قطعا ستنسق موقفها مع السلطة.
وقال المهدي إن تكوين الحكومة القومية هو مجرد تطلعات، ولكننا نهدف في الأساس لانتخابات حرة ونزيهة ومفوضية مستقلة وقانون انتخابات نافذ.
فيما، كشف مبارك الفاضل مرشح حزب الأمة - الإصلاح والتجديد المعارض للرئاسة، عن وثيقة، قال إن الأحزاب تحصلت عليها من الأمم المتحدة بعد أن طالتها أصابع الاتهام بالتواطؤ مع المفوضية في طباعة بطاقات الاقتراع، وبحسب الوثيقة، فإن المفوضية سردت للأمم المتحدة دواعي سحب عطاء طباعة بطاقات الاقتراع لرئاسة الجمهورية ومنصب الوالي من شركة سلوفانية لصالح مطبعة دار العملة السودانية بسبب أن ضيق الوقت لا يسمح بالطباعة خارج السودان.
ووزع المهدي في المؤتمر الصحافي نسخا من الوثيقة للصحافيين تحمل تفاصيل ما جرى حول استبدال العطاء من الشركة السلوفانية لصالح مطبعة العملة السودانية.
وكشف الفاضل أن المفوضية عطلت تأشيرة 36 طيارا من الأمم المتحدة لنقل مواد العملية الانتخابية للولايات وطلبت من النائب الأول أن يتم ذلك عبر القوات النظامية، وقال الفاضل: أصبحت بطاقات الاقتراع بحوزة المؤتمر الوطني، وهذا سيكون سببا للطعن في حرية ونزاهة الانتخابات.
فيما اتهم حاتم السر مرشح الحزب الاتحادي الديمقراطي (الأصل) دوائر داخل الوطني بأن لديها رموزا داخل الوطني غير قابلة للهزيمة، مثل مرشح رئاسة الجمهورية، وقال إن هذا الأمر يثبت أن هنالك مخاطر حقيقية تتجهم الانتخابات، واعتبرها نيّة مبيتة لتزييف إرادة الجماهير.
من جهته، قال ياسر عرمان مرشح الحركة الشعبية إن المؤتمر الوطني يبذل جهدا خفيا لتزوير الانتخابات. وجدد عرمان موقف حزبه الرافض لتأجيل الاستفتاء مقابل تأجيل الانتخابات، وقال: إن الاستفتاء قائم في مواعيده «شاء من شاء وأبى من أبى»، وأضاف: لا مساومة في ذلك، وعلى المؤتمر الوطني أن يعي أنه لا مجال للتلاعب في عملية الاستفتاء، وقال: إن لم يأتنا الرد الجيد من المفوضية على المذكرة فسيكون الرد من جانبنا، واعتبر عرمان أن مذكرة قوى الإجماع الوطني المرفوعة لرئاسة الجمهورية والداعية لتأجيل الانتخابات بها حيثيات جيدة، وقال: نحن نعتقد أن المذكرة صحيحة «100%».
وفي مؤتمر صحافي عقده في عاصمة الجنوب جوبا قبيل توجهه إلى الخرطوم، أعلن سلفاكير استعداد الحركة لخوض الانتخابات في موعدها المحدد في أبريل المقبل، رغم التحديات التي تحيط بها. وقال إن جولاته ضمن الحملة الانتخابية أكدت دون شك إقبال الجنوبيين على الانتخابات وإصرارهم على أهميتها، إلى جانب رغبتهم في المشاركة في العملية.
فيما كشف الأمين العام للحركة الشعبية باقان اموم أن وفد الحركة برئاسة رياك مشار نائب رئيس الحركة الشعبية وشخصه ومرشح الحركة للرئاسة ياسر عرمان ووزير الخارجية دينق الور، دخل في اجتماعات متواصلة مع وفد المؤتمر الوطني برئاسة نافع، وقال إن الاجتماعات ناقشت قضية الانتخابات والخروقات التي تمت من قبل مفوضية الانتخابات، إلى جانب سيطرة المؤتمر الوطني عليها، وذكر اموم أن اللقاء تطرق لمذكرة الأحزاب السياسية التي رفعتها لمؤسسة الرئاسة ولضرورة التعامل معها ومع ما فيها من مطالبات، وأكد أن الطرفين ما زالا في طور النقاش ولم يتوصلا لنقاط تلاق.
في السياق ذاته، قال الحزب الاتحادي بزعامة محمد عثمان الميرغني إنه سيدفع خلال ساعات بمذكرة لمفوضية الانتخابات يحتج فيها على صرف المؤتمر الوطني مبلغ 33 مليون دولار في حملة الانتخابات، وغض المفوضية الطرف عن تحديد سقف للصرف في الانتخابات. وكشف القيادي في «الاتحادي» علي السيد عن مشكلة تواجه مطبعة سك العملة فيما يتعلق بطباعة بطاقات الاقتراع لرئاسة الجمهورية وولاة الولايات، متمثلة في عدم قدرة المطبعة على عمل الرقم المتسلسل لكل البطاقات، مما سيقودها إلى اللجوء للتصوير.
في الأثناء، قال مسؤول في حزب الحركة الشعبية التغيير الديمقراطي إن سلطات مدينة واو ثانية أكبر مدن الجنوب احتجزت رئيس الحزب الدكتور لام اكول، وعددا من أنصاره، بينما تعرض 4 من أفراد حراسته للاعتداء.