أعلن مسؤول رفيع في «هيئة المساءلة والعدالة»، أمس، أن ستة من الفائزين في الانتخابات التشريعية العراقية مشمولون بقرار الاجتثاث، بعد أن خاضوا الانتخابات بدلاء عن مرشحين تم إقصاؤهم في السابق.
وأوضح علي اللامي المدير التنفيذي في هيئة المساءلة والعدالة (اجتثاث البعث سابقا) للصحافيين أن «المفوضية قدمت في الثالث من الشهر الحالي، أسماء 54 بديلا عن الأسماء التي تم استبعادها لشمولها بإجراءات الهيئة». يذكر أن الانتخابات جرت في السابع من الشهر الحالي.
وكانت الهيئة قد منعت قبل أشهر 511 مرشحا من خوض الانتخابات بتهمة الانتماء إلى حزب البعث المنحل والمحظور دستوريا، لكن غالبية القوائم عمدت إلى إبدال المشمولين بآخرين.
وأضاف اللامي: «لقد أبلغناها (المفوضية) في اليوم ذاته، بأن 52 اسما بين هؤلاء مشمولون بإجراءات الهيئة وستة منهم فازوا بمقاعد في مجلس النواب، ونحن نمتلك أدلة على شمولهم، بينها وثائق تؤكد مسؤولياتهم الحزبية وانتماءهم إلى البعث»، حسبما أوردته وكالة الصحافة الفرنسية. وتابع: «سنطعن بهذه النتائج لمنع وصولهم إلى قبة مجلس النواب». وحول أسماء هؤلاء المرشحين وكياناتهم السياسية، قال اللامي إن «المفوضية لا تبلغ هيئة المساءلة والعدالة عن الجهة التي ينتمي إليها هؤلاء، وبدورها فإن الهيئة لا تكشف الأسماء إلا بعد قرار هيئة التمييز».
لكنه شدد على تنفيذ قرارات الهيئة قائلا إن «أي شخص مشمول بقرارات المساءلة والعدالة، سيشمل بالقانون حتى وإن أصبح عضوا في مجلس النواب». يذكر أن غالبية الممنوعين كانوا ضمن قائمتي «العراقية» بزعامة رئيس الوزراء الاسبق إياد علاوي، و«ائتلاف وحدة العراق» بزعامة وزير الداخلية جواد البولاني.
وعلى غرار رئيس الوزراء المنتهية ولايته نوري المالكي، وجه اللامي الذي ترشح وخسر في الانتخابات انتقادات إلى الأمم المتحدة قائلا «نعتقد أن ضغوطا مورست ضد المفوضية من قبل الأمم المتحدة». وأضاف: «مع الأسف، استجابت المفوضية بالسماح لهؤلاء المرشحين بالمشاركة في الانتخابات.. لكننا سنعمل على عدم وصول الستة الفائزين إلى قبة البرلمان».
واتهم اللامي المفوضية العليا المستقلة للانتخابات بـ«التعامل بمعايير مزدوجة خلافا للحيادية والشفافية. وبالتالي فإن هذا يدخل ضمن نطاق الفساد الإداري».
وحول استبدال آخرين بهؤلاء المرشحين من قبل كياناتهم، قال اللامي: «لا يمكن للمفوضية إبدالهم». من جانبه، قال سعد الراوي عضو المفوضية إن «المفوضية أنهت دورها بإعلان النتائج، وأي إلغاء أو تبديل يتم بعد ذلك من خلال هيئة تمييز قضائية، تتألف من ثلاثة قضاة، أو داخل مجلس النواب».
إلى ذلك، أشار اللامي إلى أن «احد الفائزين المشمولين بقرار المنع معتقل بتهمة الإرهاب، وهو رئيس قائمة في ديالى» في إشارة إلى حمدي نجم رئيس جبهة الحوار الوطني المنضوية ضمن «القائمة العراقية». وأكد بيان تلاه الممثل القانوني للهيئة عبد الرحمن صبري أن «المساءلة والعدالة ستعمل بكل الطرق القانونية المتاحة بغرض منع المشمولين من الوصول إلى قبة مجلس النواب».