يتجه نحو 37 ضابطا كبيرا سابقا في جهاز المخابرات العراقي إلى رفع دعوى قضائية ضد رئيس الحكومة الحالي نوري المالكي ومدير مكتبه طارق النجم بتهمة «الشروع في القتل» إثر قرار «تعسفي» بنقلهم إلى مواقع لا صلة لعملهم المخابراتي بها، في محافظات جنوبية قد تعرضهم للخطر. وقال عدد منهم، رفضوا ذكر أسمائهم، في تصريحات خصوا بها «الشرق الأوسط» إنهم في انتظار تشكيل الحكومة الجديدة لرفع هذه الدعاوى، وإن مباحثاتهم جارية مع لجنة الدفاع التي تبرعت بها جمعية المحامين العراقيين للبدء برفع الدعوى القضائية.
وأكد «أبو مصطفى»، أحد الضباط الكبار وكان يعمل في منصب مدير عام في جهاز المخابرات، أن أمر نقله مع الكثير من الضباط «تم وفقا لآليات غير مسبوقة وجاءت الأوامر من مدير المكتب (مكتب رئيس الوزراء) طارق النجم، على أساس أنه أمر من رئيس الوزراء»، وأشار أبو مصطفى، رافضا الإعلان عن اسمه الصريح، إلى أنه مع عدد من الضباط الآخرين «استبدل بهم مقربون من رئيس الوزراء ومن مدير المكتب (النجم)».
موضحا أنه تم توظيفه مع عدد من أقرانه في معامل نسيج ومحطات الوقود وشركات استكشاف نفطية ودوائر بريدية ومصارف، مشيرا إلى أن «وجودهم في تلك الدوائر في المحافظات الجنوبية البعيدة أصلا عن مناطق سكناهم سيجعلهم هدفا للإرهابيين، مما يعدونه شروعا في قتلهم من قبل الجهات الحكومية».
وكان مدير جهاز المخابرات السابق، محمد الشهواني، قد قدم استقالته بعد سلسلة تفجيرات، طالت العاصمة العراقية بغداد أواخر العام الماضي، واستهدفت مباني حكومية، مما أدى إلى مقتل وإصابة المئات. وأرجع الشهواني أسباب استقالته إلى أن الجهات الأمنية المعنية لم تكترث بالمعلومات التي زودتهم بها الدوائر المخابراتية عن إمكانية حصول تلك التفجيرات. غير أن الحكومة نفت ذلك قائلة إنه أحيل إلى التقاعد.
وكانت تقارير قد أفادت بأن المالكي أمر بتعيين النجم خلفا للشهواني، غير أن الحكومة سارعت أيضا إلى النفي، وتم تعيين نائب الشهواني في المنصب. وشهد جهاز المخابرات لاحقا سلسلة من أوامر نقل كبار الضباط، فيما قدم آخرون استقالاتهم بعد انتهاء مهام الشهواني. وأشار عدد من الضباط عرفوا أنفسهم على أنهم «أبو الحكم» و«أبو عمر» و«أبو محمد»، وجميعهم مديرون عامون سابقون في دائرة المخابرات، إلى أن «ضابطا رفيعا كان يتولى مهام إحدى الدوائر الحساسة في جهاز المخابرات تم نقله إلى مدينة العمارة في الجنوب في دائرة الرياضة والشباب»، معتبرين الأمر «إشارة واضحة إلى هؤلاء الضباط بأن الحكومة لا ترغب في وجودهم وأن وجودهم في تلك الأماكن يعد خطوة لتصفيتهم».
وأكد «أبو يوسف»، مدير عام سابق في الدائرة المخابراتية، أنه وزملاءه رفضوا الالتحاق بدوائرهم الجديدة.