قبل أن تعلن المفوضية العليا المستقلة للانتخابات نتائج التصويت الذي جرى في السابع من الشهر الحالي، انطلقت سفينة التحالفات والتكتلات السياسية والنيابية لتشكيل أكبر كتلة برلمانية تنتج عنها الحكومة العراقية المقبلة، ولكن ما يحيق بإبحار هذه السفينة من مخاطر كبيرة سببه تعدد قادتها، وعندما يتعدد قادة أي سفينة أو مشروع فهذا يعني تعطلها أو تأخرها في الوصول إلى مرفئها إن لم نقل غرقها.
أبرز من يطرح اسمه لقيادة سفينة العملية السياسية أو الحكومة العراقية المقبلة هم: إياد علاوي، الرئيس الأسبق للحكومة العراقية ورئيس القائمة العراقية التي فازت بمجموع 91 مقعدا في البرلمان القادم، يليه منافسه نوري المالكي، رئيس الحكومة الحالية وتحالف دولة القانون، وهناك أيضا عادل عبد المهدي، نائب الرئيس العراقي والقيادي في المجلس الأعلى الإسلامي العراقي، والمرشح السابق عن حزبه لرئاسة الحكومة الذي تنازل عن هذا الترشيح لصالح المالكي في الدورة السابقة حفاظا على سير العملية السياسية، وبيان جبر صولاغ، القيادي أيضا في المجلس الأعلى الإسلامي ووزير المالية في الحكومة الحالية، كما يطرح أحمد الجلبي رئيس المؤتمر الوطني العراقي نفسه كمتنافس لرئاسة الحكومة، وجعفر محمد باقر الصدر عن تحالف دولة القانون، وعلي الأديب القيادي في حزب الدعوة الإسلامي.
وبينما يسعى علاوي، الشيعي العلماني وصاحب البرنامج الوطني المعتدل الذي تضم قائمته رموزا سنية وشيعية ومسيحية من العرب والتركمان لتشكيل تحالف يؤمن بنهجه الوطني بعيدا عن المحاصصة السياسية والطائفية، يتمسك المالكي بمنصبه كرئيس للحكومة.
وفي الوقت الذي أصر فيه رئيس القائمة العراقية على أن تنطلق سفينة تحالفاته من بغداد، راح رئيس تحالف دولة القانون يرفع أشرعة سفينته من طهران عندما «أرسل اثنين من كبار مساعديه إلى إيران لإجراء مباحثات مع رجل الدين الشيعي مقتدى الصدر لإقناعه بتشكيل حكومة ائتلاف موحد تضم الائتلاف الوطني العراقي وائتلاف دولة القانون والتحالف الكردستاني» على حد ما ذكرته وكالة الأنباء الألمانية أمس. وهذا ما أكده لـ«الشرق الأوسط» عضو في الائتلاف الوطني العراقي، كأحد السياسيين العراقيين الذين شاركوا في احتفالات نوروز في طهران، مشيرا إلى أن «علي الأديب وطارق نجم والشيخ الزهيري، القياديين في حزب المالكي، اجتمعوا مع قصي عبد الوهاب، القيادي في التيار الصدري، في طهران قبيل اجتماعهم مع مقتدى الصدر في مدينة قم».
وأفاد المصدر بأن «المتفاوضين عن حزب المالكي عادوا إلى بغداد بعد تأخير يوم عن موعد عودتهم من غير أن يحققوا أي نتائج بسبب إصرار قياديي حزب الدعوة على ترشيح المالكي لرئاسة الحكومة المقبلة، وهذا ما يقف ضده بشدة التيار الصدري».
وقد أثارت زيارة الرئيس العراقي جلال طالباني ونائبه عبد المهدي ونيجيرفان بارزاني، الرئيس السابق لحكومة إقليم كردستان مع عدد كبير من قيادات حزب الدعوة والتيار الصدري والمجلس الأعلى الإسلامي إلى العاصمة الإيرانية عشية الإعلان عن نتائج الانتخابات الكثير من التساؤلات، حتى راح الكثير من المراقبين يتحدثون عن اجتماعات تمت في طهران حول شكل التحالفات القادمة. لكن الدكتور ليث شبر، مستشار نائب رئيس الجمهورية، عادل عبد المهدي، أكد لـ«الشرق الأوسط» عبر الهاتف من بغداد أمس، أن «زيارة عبد المهدي إلى العاصمة الإيرانية كانت تلبية لدعوة رسمية من الرئيس الإيراني أحمدي نجاد للاحتفال بأعياد نوروز إلى جانب الرئيس جلال طالباني ورؤساء ووفود من دول أخرى تحتفل بذات المناسبة»، مشيرا إلى أن «ذلك لا يمنع من أن يتخلل هذا الوجود بعض اللقاءات بين جهات عراقية وأخرى إيرانية لتبادل وجهات نظر غير رسمية حول الوضع العراقي ما بعد الانتخابات».
ويذهب مصدر من التحالف الكردستاني، ومقرب من الرئيس طالباني إلى أبعد من ذلك عندما يؤكد أن «الوضع العراقي يهم دول الجوار والإقليم، فهو مهم بالنسبة للرياض ودمشق وعمان وطهران وأنقرة، بل إن الوضع العراقي بات مهما لكثير من دول العالم».
وينفي هذا المصدر أن يكون الرئيس طالباني قد تباحث مع جهات عراقية وإيرانية في موضوع التحالفات البرلمانية القادمة، منوها بأن «الحديث عن هذا الموضوع مبكر للغاية، وأنه بإمكان الرئيس طالباني لقاء القادة السياسيين العراقيين في بغداد أو السليمانية، فلماذا يجريها في طهران التي ذهب إليها لمشاركة دولة جارة في احتفالاتها بأعياد نوروز الذي يحتفل بها الأكراد أيضا».
في هذه الأثناء أعلن همام حمودي، القيادي في الائتلاف الوطني العراقي الذي يقوده المجلس الأعلى الإسلامي بزعامة عمار الحكيم، أن الائتلاف الوطني يمتلك قائمة من المرشحين لشغل منصب رئيس الحكومة المقبلة ولا يحتاج إلى استيراده من القوائم الأخرى.
وفيما يصر حسن السنيد، القيادي في تحالف المالكي في تصريحات صحافية ببغداد أمس، على أن «دولة القانون ليس لديها مرشح لرئاسة الوزراء غير رئيسها نوري المالكي، وأن الكتل التي نتحاور معها لم تعترض على تسميته رئيسا للحكومة المقبلة»، يؤكد صلاح العبيدي المتحدث باسم مقتدى الصدر أن «هناك بعض الشخصيات نتحفظ على توليها رئاسة الحكومة المقبلة، وأن الكشف عنها أو تحديدها حاليا قد يربك العملية السياسية ويثير أزمة في الشارع العراقي».