أكد بنك «فلسطين» في غزة أن قوة من الشرطة التابعة للحكومة المقالة التي تسيطر علها حركة حماس اقتحمت ظهر أمس مقر البنك الرئيسي، وأجبرته على تسليمها ما قيمته أكثر من ربع مليون دولار تنفيذا لحكم قضائي لصالح جمعية محلية.
وقال مصدر مسؤول في البنك لوكالة الصحافة الفرنسية: «قامت قوة من الشرطة في غزة باقتحام الفرع الرئيسي للبنك في حي الرمال بغزة ظهر أمس وقامت بتنفيذ حكم وأخذوا المبلغ بالقوة الجبرية». وأضاف: «هناك حكم صدر عن محكمة (تابعة للحكومة المقالة) في غزة قبل شهر بإلغاء قرار لسلطة النقد الفلسطينية (التابعة للسلطة الفلسطينية) بحجز مبالغ لحساب جمعية أصدقاء المريض (مقرها غزة)، تقدر بمليون شيكل (265.000 دولار). وعلى أثر اقتحام الشرطة للبنك قررت إدارة البنك تعليق عملها».
وفي تعليقه على هذا الإجراء، قال الرائد أيمن البطنيجي الناطق باسم الشرطة المقالة في غزة: «نفذت الشرطة حكما قضائيا لصالح جمعية أصدقاء المريض التي جمدت أرصدتها سلطة النقد في رام الله». وتابع البطنيجي: «كانت المحكمة في غزة حكمت لصالح الجمعية بفك الحجز عن الرصيد». وأكد أن القوة الشرطية التي توجهت إلى مقر البنك واجهت «في البداية بعض الإشكاليات ثم تعاون مدير الفرع وقام بتنفيذ الحكم».
وأشار إلى أن «هناك حكما قضائيا لصالح جمعية أصدقاء المريض بأن تفك الأرصدة المحتجزة لدى البنوك ومنها بنك (فلسطين)».
وأعلنت سلطة النقد الفلسطينية (البنك المركزي) في بيان صحافي صادر في رام الله عن «تعطيل عمل المصارف العاملة في قطاع غزة اليوم الثلاثاء احتجاجا على الاعتداء الآثم الذي تعرض له أحد المصارف العاملة هناك وموظفوه».
وأكدت سلطة النقد على «ضرورة الالتزام بالقانون وذلك لضمان الحفاظ على المؤسسات المصرفية الفلسطينية وسلامتها واستمرار تقديم الخدمات لجمهور المواطنين، كما تؤكد على ضرورة تجنيب الجهاز المصرفي أي تدخلات خارجية لما فيه صالح الاقتصاد الوطني والمواطن الفلسطيني».
ومن المعلوم أن البنوك العاملة في الأراضي الفلسطينية، بما فيها العاملة في قطاع غزة باستثناء البنك «الوطني الإسلامي» في غزة المحسوب على حركة حماس، ليس لها أي تعاملات رسمية مع الحكومة المقالة.
إلى ذلك، قال العميد أبو عبيدة الجراح، قائد الشرطة الفلسطينية بقطاع غزة، إنه تم اعتقال عدد من المسؤولين عن وضع العبوات الناسفة في شوارع قطاع غزة.
واستبعد الجراح في تصريحات صحافية أن تستبعد إسرائيل مراكز ومواقع الشرطة الفلسطينية في حال ردت على الكمين المسلح، الذي وقع الجمعة الماضي، وأسفر عن مقتل ضابط وجندي إسرائيليين. وقال إن الشرطة الفلسطينية مؤسسة مدنية لا يجوز استهدافها وفق القانون الدولي.
يذكر أن العشرات من عناصر الشرطة قتلوا في اليوم الأول من الحرب الإسرائيلية الأخيرة على قطاع غزة، عندما قامت الطائرات الإسرائيلية بإلقاء آلاف الأطنان من المتفجرات على مقار الشرطة.
إلى ذلك، تمكنت أجهزة الأمن الفلسطينية بقطاع غزة من اعتقال عميل لقوات الاحتلال بالقرب من السياج الشرقي الفاصل بين القطاع وإسرائيل. وذكر مصدر أمني أن جهاز الأمن الداخلي تمكن من إلقاء القبض على العميل بعد جهد كبير من العمل الاستخباراتي والرصد والمتابعة، حيث اعترف العميل بأنه كان يزود قوات الاحتلال بمعلومات ميدانية عن نقاط الرباط على الحدود مع القطاع، بالإضافة إلى اعترافه بعمله كدليل للقــــــــوات الإسرائيلية قبل وأثناء التوغل داخل الأراضي الفلسطينية، مستعينا في أداء مهمتـــــــه بوسائل تكنولوجية حديثة زودته بها المخابرات الإسرائيلية.
وأضاف ضابط الأمن، أن العميل المذكور كان يتواصل مع ضابط للمخابرات الإسرائيلية بشكل مباشر قبل وأثناء عمليات التوغل، ويزوده بمعلومات مفصلة حول أماكن الرباط، وأعداد المرابطين، وأسلحتهم والمدنيين المتعاونين مع المرابطين مما أسهم في اغتيال واعتقال الكثير من الفلسطينيين.