يعتزم حزب العدالة والتنمية، الحاكم في تركيا، تقديم رؤيته للتعديل الدستوري على البرلمان اليوم، في خطوة من شأنها إثارة التوترات مع المؤسسة القضائية العلمانية. وقال رئيس الوزراء طيب رجب أردوغان، في كلمة له في اجتماع لحزب العدالة والتنمية الذي يتزعمه، والمنبثق عن التيار الإسلامية، في العاصمة أنقرة أمس: «آمل أن يقدموها لرئيس البرلمان غدا (اليوم) إن شاء الله». وحسبما نقل عن نائب رئيس الوزراء بولنت ارينغ في وقت سابق، فإن مسودة الإصلاحات كانت ستقدم إلى مكتب رئيس البرلمان مساء أمس لكنها تأجلت إلى اليوم بسبب اجتماع رئيس الوزراء أردوغان مع المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل. ويقول منتقدو حزب العدالة والتنمية، الذين يتهمونه بأن لديه أجندة إسلامية سرية، إن حزمة الإصلاحات تهدف إلى تعزيز نفوذ الحزب قبل الانتخابات البرلمانية المقرر أن تجرى في منتصف 2011. لكن حزب العدالة والتنمية يضع خطته لتعديل الدستور في إطار مساعيه لجعل الدستور التركي مطابقا للمعايير الأوروبية، مما يسهل عملية التفاوض التركي من أجل الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي. وبالفعل، يطالب الاتحاد الأوروبي بتعديل الدستور التركي الذي تم إقراره في 1982 إثر انقلاب عسكري، وذلك كشرط لانضمام تركيا إليه. وينص التعديل خصوصا على تغيير طريقة تعيين قضاة الهيئات القضائية العليا، المعارضة لحزب العدالة والتنمية، واتخاذ تدابير لجعل إجراءات حل الأحزاب السياسية أكثر صعوبة. يشار إلى أن حزب العدالة والتنمية المنبثق عن التيار الإسلامي، والحاكم منذ 2002 نجا في 2008 من قرار لحظره بتهمة القيام بأنشطة معادية للنظام العلماني. وأدان حزب الشعب الجمهوري، أبرز تنظيم معارض في تركيا هذا المشروع، وقال زعيمه دنيز بيكال في وقت سابق إن «قلق حزب العدالة والتنمية حيال إمكان حله ومحاكمة قادته يوما هو من الأسباب الرئيسية التي دفعته إلى إعداد مثل هذا التعديل».
ومن المستبعد أن يجري التصويت على الإصلاحات المطروحة قبل أواخر ابريل (نيسان) المقبل، وحذر أردوغان من أنه سيدعو إلى استفتاء إذا ما فشلت الحكومة في الفوز بأغلبية الثلثين في البرلمان اللازمة لتعديل الدستور.