قالت منسقية أحزاب المعارضة الموريتانية إن لغة التهديد أصبحت السمة البارزة للحكم في مواجهة الحقائق، وبديلا لمقارعة الحجة بالحجة، كمنهج ديمقراطي متعارف عليه.
وأوضحت المنسقية، في بيان تلقت «الشرق الأوسط» نسخة منه أمس، أن الطريقة التي بات الحكم يتعامل بها مع المعارضة، دليل دامغ علي ضيق أفقه، وعجزه البنيوي عن مواجهة المشكلات، والأزمات المحدقة بالبلاد. وأشار البيان إلى أن المعارضة الديمقراطية تؤكد على حقها في ممارسة الرقابة السياسية والأخلاقية، ومتابعة التسيير لمختلف قطاعات الدولة، دون حصر أو استثناء، مؤكدة أن أي تهديد أو تخويف لن يمنعها من القيام بالدور المنوط بها، مع وعي كامل بمسؤولياتها الوطنية. وأضاف البيان أن التحامل على رموز المعارضة الديمقراطية ومحاولة تشويهها، والتركيز على خلق جو من التجاذبات السلبية، «ليس إلا تغطية واضحة على الإخفاقات التي تتعمق يوما بعد يوم، بفعل العجز الذي يتخبط فيه النظام القائم وحكومته، وهو أمر سنواجهه بتحمل كامل مسؤولياتنا، من أجل موريتانيا»، حسب تعبير البيان، مذكرا بمواقف المعارضة المعلنة من الأزمات المتعددة الأوجه والمسارات.
ونبه البيان إلى أن المشكلات الأمنية والاقتصادية والاجتماعية والسياسية، لا يمكن حلها دون فتح حوار صادق وجدي بين كافة الفرقاء السياسيين في البلد.
وأكد البيان أنه لا يرى سببا للردود المتشنجة للنظام القائم على طلب المعارضة بإيضاحات حول بعض القضايا والإشكالات الموضوعية المتمثلة في صرف مبلغ 50 مليون دولار قدمته السعودية لنظام الرئيس السابق سيدي ولد الشيخ عبد الله، من أجل تكوين الجيش الموريتاني، والتي قالت المعارضة إنه لم يوجد له أثر، وإن الحكم بدأ ينزعج من إثارة هذا الموضوع مما يؤكد أن الحكومة فوق المساءلة والقانون، وهو ما يخفي عدم توفر السلطة القائمة على إجابات واضحة ومقنعة على التساؤلات المشروعة للمعارضة في أي شأن عام، حسب البيان، وذلك في إشارة إلى ما قاله أحمد محمود ولد محمد الأمين، رئيس الاتحاد من أجل الجمهورية (الحاكم)، ووزير الدفاع في عهد ولد الشيخ عبد الله، في حوار صحافي أدلى به أخيرا، مفاده أن «الحكومة مستعدة لتشكيل لجنة تحقيق حول هذا المبلغ، بيد أن النظام يحتفظ بحقه في المتابعة القضائية للذين تعمدوا إفشاء هذا السر الأمني للدولة، ثم متابعتهم قضائيا في ما يتعلق بالاتهامات الجزافية والتشهير المستمر بسوء تسيير هذا المبلغ، فتارة يقولون إن الرئيس الموريتاني محمد ولد عبد العزيز صرفها في شكل عطايا لأجانب، وتارة أخرى يدّعون أنه مول بها حملته الانتخابية، وغير ذلك من الاتهامات غير المبررة التي تسوقها المعارضة».
وأوضح ولد محمد الأمين أن «المبلغ المودع أهدته دولة شقيقة لمساعدة القطاعات الأمنية في البلاد، وهو ملف سري تتعمد رموز المعارضة إفشاءه، ولدينا المعلومات الكافية عن الأشخاص المسؤولين عن إفشائه»، مؤكدا إن جزءا كبيرا من هذا المبلغ ما زال في حساب بالبنك المركزي، والجزء الأقل منه استُخدم في اقتناء سيارات ومعدات للمصالح الأمنية».