أقر البرلمان اليمني استدعاء حكومة الدكتور علي مجور الأسبوع المقبل على خلفية قرار حكومي بفرض ضريبة إضافية على 17 سلعة ليست أساسية، وقال متحدثون برلمانيون إن هذه الضريبة تمس حياة المواطنين. كما أسفر النقاش في قاعة مجلس النواب حول الأوضاع الأمنية في محافظة الضالع عن قرار برلماني بمنح وزيري الداخلية والدفاع اللواء الركن مطهر رشاد المصري واللواء الركن محمد ناصر أحمد، مهلة أسبوع لتقديم تقرير مفصل عن الوضع الأمني في هذه المحافظة. وشهدت قاعة البرلمان نقاشا حادا في جلسة عاصفة بشأن الوضع في المحافظات الجنوبية، وانتقد رئيس كتلة الحزب الاشتراكي عيدروس النقيب موقف مجلس النواب مما يحدث في محافظة الضالع وبقية المحافظات الجنوبية، وبخاصة في محافظة الضالع، وقال إن مجلس النواب لم يقف بجدية إزاء ما تشهده هذه المحافظة من عنف وحذر من عواقب ما يجري من أحداث، وإن المجلس إذا لم يقف بجدية فإن اليمن سيقف أمام مأساة تاريخية.
وأيده البرلماني المستقل صخر الوجيه، وقال إنه ينبغي على مجلس النواب أن يتعامل بجدية مع قضايا المواطنين، مشيرا إلى أن ما يحدث في محافظة الضالع بدأ بمطالب حقوقية للمتقاعدين العسكريين ثم تطور الأمر إلى أعمال عنف. وقال إنه إذا لم تعالج هذه الأمور فإن البلاد ستدفع الثمن غاليا إذا ما استمر التمويه على ما يحدث في هذه المحافظات، فيما رأى البرلماني في كتلة الحزب الحاكم عبد العزيز جباري أن يعطي البرلمان فترة 4 شهور للحكومة للنظر في الكيفية التي سوف تتعامل بها الحكومة مع الأزمات التي تفتعلها الحكومة، مشيرا في هذا الصدد إلى القرار الذي اتخذته الحكومة أول من أمس من زيادة في التعريفة الجمركية على 71 سلعة من دون أن ترجع إلى البرلمان.
من جانبه عبر البرلماني من كتلة الحزب الحاكم مقبل الحميري عن خشيته من أن يتحول البعض من البرلمانيين في مجلس النواب إلى مشجعين للخارجين على النظام والقانون من مثيري العنف في محافظة الضالع وغيرها من المحافظات، فيصورون رجال الأمن وكأنهم معتدون. وقال إن الجندي في قوات الأمن أو القوات المسلحة في نهاية المطاف مواطن يمني.
وكان العشرات تظاهروا في مدينة الضالع أمس مطالبين بإطلاق سراح المعتقلين الذي اعتقلوا يوم السبت الماضي، حيث جرح 30 شخصا، مما يسمى بالحراك الجنوبي، ونددوا بعملية الاعتقال، وتمكن الأمن من تفريق المتظاهرين دون أن تسفر هذه المسيرة عن أية خسائر مادية أو بشرية.