عبر مجلس الوزراء السعودي عن أمله في أن تحقق نتائج القمة العربية الأخيرة، التي عقدت في ليبيا ما يعزز الروابط المشتركة ويدعم سبل التعاون والتنسيق بين الدول العربية لمواجهة جميع العوائق، التي تكتنف قضاياها المصيرية، ونوه المجلس في الجلسة التي عقدت أمس برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز بجهود الدول العربية وسعيها لتخطي كل العوائق نحو تحقيق وحدة الصف ولمّ الشمل العربي وخدمة قضايا البلدان والشعوب العربية، خاصة القضية الفلسطينية، وضرورة تضافر الجهود لرفع الظلم عن أبناء الشعب الفلسطيني، والوقوف بحزم ضد الاعتداءات الإسرائيلية المتكررة عليهم وعلى المقدسات الإسلامية في الأراضي الفلسطينية المحتلة.
من جهة أخرى، أطلع خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز المجلس على مجمل الرسائل والاتصالات واللقاءات التي أجراها خلال الأسبوع الماضي مع عدد من قادة الدول الشقيقة والصديقة حول العلاقات الثنائية ومختلف القضايا في المنطقة والعالم. ومنها الرسالة التي بعث بها إلى قائد ثورة الفاتح من سبتمبر العقيد معمر القذافي، والاتصالان الهاتفيان اللذان أجراهما مع كل من الرئيس المصري محمد حسني مبارك، والرئيس الأميركي باراك أوباما، واجتماعه مع الأمير تشارلز ولي عهد المملكة المتحدة أمير ويلز.
وأوضح الدكتور عبد العزيز بن محيي الدين خوجه وزير الثقافة والإعلام لوكالة الأنباء السعودية عقب الجلسة، أن المجلس استعرض بعد ذلك جملة من النشاطات التي شهدتها السعودية خلال الأسبوع، منوها بزيارة الأمير سلطان بن عبد العزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع والطيران والمفتش العام السعودي للمنطقة الشرقية، ورعاية الأمير نايف بن عبد العزيز النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية رئيس الهيئة العليا لجائزة نايف بن عبد العزيز آل سعود العالمية للسنة النبوية والدراسات الإسلامية المعاصرة للحفل الختامي لمسابقته لحفظ الحديث النبوي في دورتها الخامسة بالمدينة المنورة. وكذلك رعايته لمؤتمر «الإرهاب بين تطرف الفكر وفكر التطرف» الذي يعقد في الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة، كما أعرب المجلس عن تقديره للجهود الكبيرة والمستمرة التي يقوم بها رجال الأمن البواسل في التصدي لأصحاب الفكر المنحرف، مثمنا ما تحقق من نجاح في القبض على عناصر قامت ببناء شبكة تستهدف منشآت وطنية والترصد لرجال الأمن.
وقد أصدر المجلس عددا من القرارات، حيث أقر وبعد الاطلاع على ما رفعه وزير الخارجية في شأن توصيات فريق العمل المكلف بزيارة دول آسيا الوسطى لبحث مجالات التعاون المشترك، أقر مجلس الوزراء عددا من الإجراءات من بينها: «قيام كل من: الهيئة العامة للاستثمار، ووزارة التعليم العالي، والهيئة العامة للسياحة والآثار، والمؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني، ودارة الملك عبد العزيز، ومدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية بالتباحث لإعداد مشاريع اتفاقيات ومذكرات تعاون أو تفاهم - كل فيما يخصه - مع الجهات المعنية في دول آسيا الوسطى التي لم توقع معها المملكة أي اتفاق، وذلك بما يحقق المصالح المشتركة بين المملكة وتلك الدول، ورفع ما يتم التوصل إليه لاستكمال الإجراءات النظامية اللازمة، وعلى وزارة التجارة والصناعة ومجلس الغرف التجارية الصناعية السعودية والصندوق السعودي للتنمية والجهات ذات العلاقة التعريف بالمنتجات والخدمات السعودية، والاستفادة من خدمات برنامج الصادرات السعودية في مجال تمويل وضمان الصادرات السعودية لدول آسيا الوسطى».
كذلك بعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم 83/55 وتاريخ 27/11/1430هـ قرر مجلس الوزراء الموافقة على اتفاقية تعاون في المجال القضائي بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة الجمهورية السودانية الموقع عليها في مدينة الخرطوم بتاريخ 12/1/2009 بالصيغة المرفقة بالقرار، وقد أعد مرسوم ملكي بذلك. وبعد الاطلاع على ما رفعه وزير العمل رئيس مجلس إدارة المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية في شأن طلبه الموافقة على القواعد التي اقترحها مجلس إدارة المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية لصرف بدل غلاء المعيشة قرر مجلس الوزراء ما يلي:
1 - يمنح السعوديون أصحاب المعاشات والعائدات وأفراد عائلاتهم بدل «غلاء المعيشة» بنسبة 5 في المائة سنويا لمدة ثلاث سنوات تبدأ من أول الشهر التالي لصدور هذا القرار، وذلك على غرار ما تم في شأن متقاعدي الدولة الصادر في شأنهم قرار مجلس الوزراء رقم 11 وتاريخ 19/1/1429هـ.
2 - تقصر القيمة من المعاشات والعائدات التي يحتسب صرف البدل عنها على مبلغ 25 ألف ريال الأولى كحد أعلى.
3 - يسري على هذا البدل - بعد نهاية السنوات الثلاث - ما يتقرر على بدل متقاعدي الدولة المشار إليه في الفقرة «1» أعلاه.
وبعد الاطلاع على توصيات اللجنة الدائمة للمجلس الاقتصادي الأعلى المؤرخة في 29/12/1430هـ قرر مجلس الوزراء الموافقة على الترخيص بتأسيس شركة «وادي الرياض» وشركة «وادي جدة» وشركة «وادي الظهران» للتقنية شركات مساهمة وفقا لأنظمتها الأساسية المرفقة بالقرارات، وقد أعدت مراسيم ملكية بذلك، وتهدف الشركات الثلاث إلى الإسهام الفاعل في تطوير اقتصاد المعرفة عبر الشراكة بين المؤسسات التعليمية والبحثية ومجتمع الأعمال والاستثمار على أسس تجارية، من خلال الاستثمار في المشاريع المشتركة التي تصقل الخبرات والتطبيق العملي لطلاب الجامعة وأساتذتها، ولها في سبيل تحقيق أغراضها القيام بعدد من الإجراءات من بينها: «الاستثمار في صناعة نقل التقنية وتوطينها وتطويرها، وتهيئة طلاب الجامعة للعمل في القطاع الخاص من خلال التدريب والتأهيل وتوفير الفرص الوظيفية المناسبة خلال المرحلة الأكاديمية، وجذب الاستثمارات المحلية والأجنبية للمشاركة في دعم أغراض الشراكة والتعاون مع الهيئات والشركات والمؤسسات التي تمارس نشاطا مماثلا أو مكملا لنشاطها».
كما وافق مجلس الوزراء على الترخيص بتأسيس شركة «المجموعة الأميركية الدولية» والبنك العربي الوطني للتأمين التعاوني وفقا لنظامهما الأساسي المرفق بالقرار، وقد أعد مرسوم ملكي بذلك.
ووافق مجلس الوزراء على تعيين كل من: المهندس صالح بن عبد الرحمن بن عبد الله آل الشيخ على وظيفة «مهندس مستشار مدني» بالمرتبة الرابعة عشرة بوزارة الشؤون البلدية والقروية، وعبد الرحمن بن سعد بن عبد الرحمن الداوود على وظيفة «مساعد الأمين العام» بالمرتبة الرابعة عشرة بالمجلس الأعلى للقضاء، وعبد العزيز بن سليمان بن عبد العزيز المشعل على وظيفة «مستشار صياغة» بالمرتبة الرابعة عشرة بهيئة الخبراء بمجلس الوزراء.