دعا الحزب الحاكم المؤتمر الشعبي العام التكتل الرئيسي المعارض المعروف باللقاء المشترك إلى حوار مباشر ومسؤول حول اتفاق فبراير (شباط) من العام الماضي، الذي بموجبه تأجلت الانتخابات النيابية لمدة عامين على أن تجري هذه الانتخابات في أبريل (نيسان) العام المقبل.
وقالت قيادة الحزب الحاكم في رسالة إلى قيادة أحزاب المعارضة أعلن عنها أمس إنها تدعو قيادة اللقاء المشترك إلى حوار مباشر ومسؤول حول بنود هذا الاتفاق، وذلك بهدف الوصول إلى انتخابات برلمانية حرة ونزيهة لم يتبق عليها سوى عام، الأمر الذي يستوجب إنجاز بنود الاتفاق في فترة أقصاها نهاية مايو (أيار) القادم، واتهم المؤتمر الشعبي العام أحزاب المعارضة بالهروب من الحوار المباشر حول بنود فبراير الملزمة للطرفين الحزب الحاكم والمعارضة، التي على أساسها جرى تعديل المادة الـ65 من الدستور والتمديد للبرلمان الحالي عامين على فترته المحددة في الدستور اليمني.
وقالت قيادة حزب المؤتمر الشعبي العام، إن هروب أحزاب اللقاء المشترك من الحوار سوف يؤدي إلى مزيد من التعقيد في المشهد السياسي، وحملت الأحزاب المعارضة له المسؤولية أمام المجتمع اليمني، وأشارت إلى أن الرئيس علي عبد الله صالح كان قد تقدم بمبادرة عرضها على قيادة المعارضة وتجاهلتها بصورة غير لائقة، ولا توحي إلا بمزيد من التطرف والعناد.
من ناحية أخرى، قالت قيادة الحزب الحاكم بأنها لا تستثني أحدا من الحوار معه، طالما أنه يؤمن بالجمهورية نظاما، وبالوحدة اليمنية قدرا ومصيرا، وبالديمقراطية نهجا ووسيلة، فيما كانت أحزاب اللقاء المشترك قد اتهمت الحزب الحاكم بعدم الجدية في السير بالحوار معها حتى يتم تنفيذ اتفاق فبراير الذي تم بالتوافق بين أطراف العمل السياسي.
من جهة أخرى، قضت محكمة أمن الدولة والإرهاب الجزائية المتخصصة في صنعاء، بسجن الأستاذ في جامعة عدن، الدكتور حسين العاقل 3 سنوات، وكذا الشاب فادي باعوم، رئيس اتحاد شباب الجنوب، بالسجن 5 سنوات، وذلك بعد إدانتهما بتهمة «المساس بالوحدة الوطنية».
في موضوع آخر، قال شهود عيان لـ«الشرق الأوسط» إن الناطق الرسمي باسم الحراك الجنوبي، عبد المعطري، أصيب، أمس، أثناء محاولة لاعتقاله في مدينة الضالع الجنوبية، وبحسب رواية الشهود، فقد حاول أحد الأطقم العسكرية إيقاف سيارة المعطري واعتقاله، لكن الجنود لم يفلحوا بسبب تبادل إطلاق النار مع مرافقي القيادي الحراكي المطلوب، وهو الأمر الذي أدى إلى إصابته إصابة طفيفة. وفي ظل قيام عناصر الحراك الجنوبي برفع أعلام دولة الجنوب السابقة (جمهورية اليمن الديمقراطية السابقة)، فوق المباني الحكومية وفي المظاهرات، بعد إنزال علم (الجمهورية اليمنية)، فقد قامت الحكومة اليمنية بإعداد مشروع قانون بديل لقانون العلم الوطني.
ويؤكد مشروع القانون، بحسب وسائل الإعلام الرسمية، أن العلم يمثل «رمز استقلال ووحدة وسيادة الدولة اليمنية، ويعبر عن روح وتاريخ وعزة وكرامة الشعب والولاء الوطني وهو ما يفرض أن يحتل مكانة ورمزية هامة ويحظى بالاحترام والإجلال من قبل كافة أفراد الشعب وفئاته الاجتماعية والسياسية والثقافية وغيرها».
وقالت المصادر الرسمية، إن مشروع القانون البديل يهدف إلى «الحفاظ على مكانة العلم الوطني واحترام رمزيته»، وحظر المشروع «ممارسة أي نوع من الازدراء والاحتقار للعلم أو خفضه من أي شخص أو لأي سبب مخالف لأحكام القانون واللائحة التنفيذية أو رفع أي علم لا تتوافر فيه المواصفات والمقاسات المحددة في القانون، أو استخدامه كعلامة تجارية أو جزء منها أو للإعلان لغرض تجاري واستخدامه كشعار لأي هيئة أو مؤسسة خاصة».