دعا وزراء خارجية مجموعة الثماني للدول الصناعية الكبرى المجتمع الدولي إلى اتخاذ «خطوات ملائمة وقوية» لإظهار تصميمه بشأن أنشطة إيران النووية. وذكر البيان الختامي للاجتماع أن مجموعة الثماني «ما زالت منفتحة على الحوار مع طهران» التي تنفي اتهامات غربية إليها بأنها تسعى لصنع أسلحة ذرية، إلا أنها تريد أن تتجاوب طهران مع المساعي الدبلوماسية. ويمثل البيان الذي جاء بعد يومين من المحادثات، كأحدث خطوة في حملة من الضغط التي تشنها كثير من دول العالم لإقناع إيران بتلبية مطالب مجلس الأمن الدولي والتعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية. وجاء في البيان الختامي أن «عدم امتثال إيران المستمر بالتزاماتها التي يطالب بها مجلس الأمن الدولي والوكالة الدولية للطاقة الذرية بخصوص برنامجها النووي يثير قلقا جديا لدى وزراء مجموعة الثماني». وأضاف «اتفق الوزراء على البقاء منفتحين على الحوار وأكدوا من جديد الحاجة لأن يتخذ المجتمع الدولي خطوات ملائمة وقوية لإظهار العزم للحفاظ على النظام الدولي لحظر الانتشار النووي». لكن لم ترد في البيان كلمة «عقوبات». وتضغط الدول الثلاث الغربية دائمة العضوية في مجلس الأمن الدولي وهي الولايات المتحدة وفرنسا وبريطانيا إضافة إلى ألمانيا من أجل فرض جولة جديدة من العقوبات على إيران. ولا تؤيد روسيا فرض العقوبات بمثل هذه الشدة، لكنها أشارت في الآونة الأخيرة إلى أنها قد تنضم إلى الفريق المنادي بها. أما الصين التي تربطها علاقات اقتصادية وثيقة بإيران فقالت مرارا إن العالم بحاجة لمزيد من الوقت لإيجاد حل دبلوماسي للنزاع. وقللت وزيرة الخارجية الأميركية هيلاري كلينتون من مخاوف من أن تكون الصين لا تشاطر الدول الأخرى دائمة العضوية في مجلس الأمن الرأي بشأن فرض المزيد من العقوبات. وقالت كلينتون في مقابلة مع قناة «سي تي في» التلفزيونية الكندية «الصين جزء من المجموعة التشاورية التي ظلت موحدة والتي أوضحت للغاية أن وجود إيران المسلحة نوويا ليس مقبولا للمجتمع الدولي». وتابعت كلينتون أنه خلال الأسابيع المقبلة «سوف تنخرط الصين في العملية وستقدم مقترحات». وتابعت «كما في كل جهد، يجب أن نحاول التوصل إلى بعض التفاهم، ونحن في خضم هذه العملية». وأصدر البيت الأبيض بيانا مقتضبا في وقت متأخر من مساء أول من أمس قال فيه إن الرئيس الأميركي باراك أوباما التقى المبعوث الصيني الجديد لدى الولايات المتحدة وأخبره أن واشنطن تريد تطوير علاقة إيجابية مع بكين. وحشدت الحملة التي تدعو لفرض عقوبات جديدة على إيران زخما منذ أن رفضت طهران عرضا بمبادلة الوقود النووي مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية. وقال جيمس ستينبرغ نائب وزيرة الخارجية الأميركية للصحافيين في واشنطن إن الولايات المتحدة تشجعت بشكل كبير بإشارات تصدر من بكين. وأضاف «حصلنا على اعتراف من نظرائنا الصينيين بخطر البرنامج النووي الإيراني وحقيقة أنه لا يبدو أن هناك استعدادا من قبل الإيرانيين لقبول العرض السخي جدا».
من ناحيتها دعت كندا إيران إلى وقف أنشطة تخصيب اليورانيوم واستئناف المحادثات وإلا فإنها ستواجه عقوبات كما قال رئيس الوزراء الكندي ستيفن هاربر أمام اجتماع مجموعة الثماني أمس. وقال هاربر: «نحث على تركيز أكبر وعمل أقوى منسق بما يشمل فرض عقوبات على النظام الإيراني إذا لزم الأمر». وأضاف «على إيران أن توقف أنشطة التخصيب النووية وأن تبدأ حوارا سلميا». فيما دعا وزير الخارجية الألمانية جيدو فيسترفيله مجموعة الثماني إلى اتخاذ موقف مشترك فيما يتعلق برقابة حظر انتشار الأسلحة النووية. وتابع فيسترفيله: «يتعين علينا التحدث بصوت واحد في العالم في موضوع حظر الانتشار النووي، وليس فقط في اتجاه إيران». وأضاف فيسترفيله: «لا أحد في العالم لديه مصلحة في أن تنتهك دولة تلو الأخرى حظر الانتشار النووي وتسلح نفسها نوويا وتجلب للعالم بذلك مخاطر أمنية لا يمكن التنبؤ بها». وعلى صعيد متصل قال يوكيا أمانو مدير عام الوكالة الدولية للطاقة الذرية لوكالة الأنباء الألمانية أمس إن فرض عقوبات جديدة على إيران سوف يصعب مهمة المفتشين النوويين في المدى القصير. وقال أمانو في حوار مع الوكالة الألمانية «مثلما تعلن إيران كثيرا، هم لا يريدون العمل تحت ضغط». بيد أن أمانو لم يشأ التنبؤ بتأثير الإجراءات العقابية الجديدة على المدى الطويل. وفيما يتعلق بالاتفاق الملزم الخاص بالتفتيش الذي أبرمته طهران مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية قال أمانو: «الآن هناك جانب من اتفاق الضمانات الشامل لا يتم تنفيذه». وأضاف الدبلوماسي الياباني أن الأسابيع الماضية لم تشهد إحراز أي تقدم فيما يتعلق بحمل إيران على توضيح أنشطتها المحتملة المرتبطة بتطوير أسلحة نووية». وفي معرض تعليقه على معاهدة ستارت الجديدة لنزع الأسلحة النووية بين الولايات المتحدة وروسيا قال أمانو إن وكالته قد تضطلع بدور جديد في هذا المجال، مضيفا: «يمكننا أن نقوم بدور على صعيد التحقق من نزع الأسلحة النووية». إلى ذلك قالت مصادر في قطاع النفط الياباني إنه من المتوقع أن تهبط واردات البلاد من النفط الخام الإيراني في 2010 إلى أقل مستوياتها في 17 عاما إذ يساهم انخفاض الاستهلاك وارتفاع الأسعار والضغوط السياسية في تراجع الطلب على إمدادات إيران عضو منظمة «أوبك». ومن المرجح أن تعوض إيران أثر انخفاض الصادرات إلى اليابان بزيادة المبيعات إلى الصين التي تخطت اليابان كأكبر مشتر للنفط الإيراني في 2009. لكن تراجع الصادرات إلى اليابان يزيد من الضغوط على إيران - خامس أكبر بلد مصدر للنفط في العالم - التي تلحظ بالفعل تقلص فرص التجارة بسبب العقوبات. وقالت مصادر في صناعة النفط إن واردات النفط الخام القادمة من إيران ستتراجع على ما يبدو نحو 11 في المائة إلى نحو 374 ألف برميل يوميا في 2010. وأضافت المصادر أن إجمالي واردات النفط اليابانية سينخفض 6.5 في المائة في الفترة ذاتها. وقال مسؤول تنفيذي بارز في صناعة النفط «تخفض الشركات اليابانية العقود ذات الأجل مع منتجي الشرق الأوسط على نطاق واسع، لكن إيران ستتحمل عبء الجانب الأكبر من التخفيضات». وأضاف: «أولا الخواص المعدنية لخاماتهم تجعل من الصعب على شركات التكرير معالجتها، ثم إن خاماتهم تزداد تكلفة بشكل كبير مقارنة مع الأنواع المماثلة، وهذا إضافة إلى كل العوامل السياسية ذات الصلة».