مع إصرار بعض الكتل والتيارات والشخصيات في الائتلاف الوطني العراقي على عدم ترشيح نوري المالكي لرئاسة الوزراء لولاية ثانية مقابل التحالف مع ائتلاف دولة القانون الذي يتزعمه المالكي، أشارت مصادر مطلعة أن رئيس الوزراء يتجه لطرح مدير مكتبه طارق نجم عبد الله كمرشح بديل عنه لرئاسة الحكومة المقبلة.
وشهدت العاصمة الإيرانية طهران اجتماعات مؤخرا بين قياديين من الائتلاف الوطني العراقي، بقيادة المجلس الأعلى الإسلامي العراقي بزعامة عمار الحكيم، وقياديين من حزب الدعوة الذي يتزعمه المالكي وزعيم التيار الصدري رجل الدين الشاب مقتدى الصدر، الذي يقيم في إيران حاليا، لبحث تشكيل أكبر كتلة في البرلمان الجديد والحكومة القادمة. غير أن مصادر تحدثت عن فشل تلك المفاوضات إثر إصرار زعيم التيار الصدري على عدم ترشيح المالكي لولاية ثانية.
وجاء ذلك وسط سعي ائتلاف دولة القانون، الذي يتزعمه المالكي، لتشكيل الكتلة الأكبر في البرلمان، وبالتالي تشكيل الحكومة العراقية المقبلة، لضرب منافسه إياد علاوي، رئيس الوزراء العراقي الأسبق الذي فازت كتلته في الانتخابات بفارق مقعدين عن كتلة المالكي.
وأكدت مصادر من الائتلاف الوطني العراقي لـ«الشرق الأوسط» ترشيح المالكي لمدير مكتبه لمنصب رئاسة الحكومة حلا للخلاف. وأضافت المصادر أنه «وفقا للمعطيات فإن المالكي بطرحه هذا الخيار كأنه يريد أن يعيد طرح نفسه كمرشح لهذا المنصب»، مضيفة: «إن المالكي تناسى أن لحزب الدعوة نظامه الداخلي الذي لا يمكن تجاوزه، وعليه لا يمكن طرح اسم خارج قادة الدعوة البارزين». وطارق نجم عبد الله يتمتع بسلطات واسعة في البلاد بصفته مدير مكتب رئيس الوزراء، غير أنه ليس قياديا في حزب الدعوة الذي يتزعمه المالكي.
وترددت أسماء أخرى مرشحة لمنصب رئاسة الوزراء من قبل حزب الدعوة لتكون بديلة للمالكي، أمثال القياديين حيدر العبادي وعلي الأديب، غير أن الاثنين نفيا هذه التقارير. وجاء ذلك وسط بروز اسم جعفر باقر الصدر، القيادي في «دولة القانون»، والابن الوحيد للمرجع الديني البارز محمد باقر الصدر، وابن عم زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر.
وكان جعفر الصدر قد خرج عن خط ائتلاف «دولة القانون» وقدم شكره لمفوضية الانتخابات لإنجاح عملية الاقتراع. وكان ائتلاف المالكي قد رفض نتائج الانتخابات ووصفها بالمزورة. ومع أن المصادر ذكرت لـ«الشرق الأوسط» وجود أكثر من مرشح لمنصب رئاسة الوزراء، فإنها لمحت إلى أن التيار الصدري يرحب باسمين هما جعفر الصدر وقصي السهيل، القيادي في التيار، كمرشحي تسوية، بدلا عن المالكي. في الجانب الآخر تؤكد القائمة العراقية أن عملية تشكيل الحكومة ستنطلق من موقعها باعتبارها الفائز الأكبر في الانتخابات، مع المشاركة الفعلية لجميع القوائم، وترشح زعيمها إياد علاوي للمنصب. ويقول سلمان الجميلي، عضو القائمة العراقية وأحد أعضاء لجنة المفاوضين التي رشحتهم العراقية لإجراء الحوارات مع الأطراف الفائزة، لـ«الشرق الأوسط»، إن «العراقية فتحت حوارات جدية مع الائتلاف الوطني من خلال لقائها بزعيم المجلس الأعلى عمار الحكيم، فضلا عن الحوار مع كرار الخفاجي القيادي في التيار الصدري، وكذلك الحال بالنسبة للتحالف الكردستاني عبر اللقاءات التي جمعت زعيم القائمة إياد علاوي برئيس الجمهورية جلال طالباني ورئيس إقليم كردستان مسعود بارزاني».
إلى ذلك، ذكرت مصادر من مكتب طارق الهاشمي، نائب الرئيس العراقي والقيادي في قائمة علاوي، أن الهاشمي أرسل وفدا أمس إلى المرجع الشيعي الأعلى آية الله علي السيستاني لحل إشكالية عبارة «الكتلة الأكبر» التي وردت في الدستور، والتي يفسرها البعض بأن الكتلة الفائزة الأكبر في الانتخابات هي التي تشكل الحكومة، بينما يصر آخرون على أن تشكيل الحكومة يقع على عاتق الكتلة الأكبر التي تتشكل في البرلمان بعد التحالف مع كتل أخرى. وتصر القائمة العراقية الفائزة في الانتخابات على التفسير الأول، بينما تسعى كتلة دولة القانون بزعامة المالكي على التفسير الثاني.
ونقل المصدر عن السيستاني أن المرجع الأعلى «يريد مشاركة فعلية للقائمة العراقية في الحكومة، لكنه لم يُشِر إلى المادة 170 من الدستور الخاصة بالكتلة الأكبر»، وكان من المقرر أن تجري لقاءات أخرى في وقت لاحق أمس بين وفد الهاشمي والسيستاني.