أكدت بعثة الأمم المتحدة في العراق أمس أن دورها يقتصر على تقديم المشورة للمفوضية العليا للانتخابات في العراق، وأن عملية التصديق على نتائج فرز الأصوات هي مسؤولية وطنية تماما.
وأصدر إد ميلكرت، الممثل الخاص للأمين العام إلى العراق ورئيس بعثة المساعدة التابعة للأمم المتحدة في العراق (يونامي)، بيانا في بغداد ردا على التعليقات التي أدلى بها رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي، والتي وجه خلالها انتقادات إلى عمل البعثة في العراق وممثلها جراء عدم استجابتها لطلبه بإعادة فرز الأصوات يدويا. وكان المالكي قد رفض نتائج الانتخابات، وقال إن تلاعبا قد شابها، بينما وصف ميلكرت الانتخابات بـ«النزيهة» ودعا الأطراف السياسية العراقية إلى القبول بها.
وقال ميلكرت في بيانه الذي اطلعت «الشرق الأوسط» عليه: «يقتصر دور الأمم المتحدة على تقديم المشورة للمؤسسات في البلد على أساس محايد وبناء على طلبهم»، مضيفا أن «هذا هو ما قامت به الأمم المتحدة خلال جميع مراحل العملية الانتخابية، وذلك دعما لمجلس المفوضية العليا للانتخابات الذي لديه سلطة اتخاذ القرار، والذي وافق بالإجماع على إعلان النتيجة النهائية بعد مراجعة الشكاوى».
وأضاف ميلكرت «أن المرحلة التالية تتمثل في تصديق المحكمة الاتحادية العليا عليها، وهي مسؤولية الحكومة العراقية. ونحن لن نقدم المساعدة التقنية والخبرة الفنية للمراحل المقبلة، إلا بناء على طلب من الحكومة».
وكان الممثل الخاص قد أكد يوم الجمعة مصداقية الانتخابات بعد أن أعلنت المفوضية العليا للانتخابات النتائج النهائية، وقال إنه لا يوجد دليل يشير إلى أنه قد تم تزوير واسع النطاق أو منهجي في فرز الأصوات.
وكان المالكي قد قال في تصريحات أدلى بها لقناة فضائية عراقية: «كان يجب على الأمم المتحدة أن تكون أكثر حرصا ودفعا للمفوضية باتجاه الاستجابة لطلب الشعب بإعادة العد والفرز يدويا، لكنها رفضت، والأمم المتحدة كانت أشد رفضا من المفوضية». وأضاف: «لو كنت مكان إد ميلكرت وتحصل مثل هذه الحزمة من الإشكالات، لقلت سلكوا كل السبل لإعادة العد والفرز (...)، لكنه أجاب (ميلكرت) أن هناك صعوبة بسبب الوقت».
وتابع المالكي ردا على سؤال: «إن العراق ليس بلدا من بلدان الموز والغابات في أفريقيا، فالانتخابات حاسمة، وهناك جهات كثيرة تريد أن تجري الانتخابات هكذا. نحن لا نريد توزيع الاتهامات على أي دولة أو جهة».
وأظهرت النتائج النهائية فوز قائمة العراقية بزعامة رئيس الوزراء الأسبق إياد علاوي على ائتلاف دولة القانون بزعامة المالكي بفارق مقعدين، إذ نالت العراقية 91 مقعدا مقابل 89 لقائمة المالكي. فيما حصل الائتلاف الوطني العراقي الذي يضم الأحزاب الشيعية على 70 مقعدا، في حين نال التحالف الكردستاني 43 مقعدا.
وكان علي الموسوي، مستشار المالكي، قد نفى في وقت سابق لـ«الشرق الأوسط» أن يكون رئيس الوزراء العراقي قد وجه انتقادات لعمل الأمم المتحدة.
وقال: «رئيس الوزراء لم يوجه أي انتقاد لأي جهة كانت، لكنه أشار إلى أنه وخلال لقائه بممثل الأمم المتحدة إد ميلكرت عرض فكرة إعادة العد والفرز حفاظا على شفافية الانتخابات، وقد قال ميلكرت إن الوقت لا يكفي. فأجابه رئيس الوزراء بأن الوقت ممكن أمام إظهار الشفافية في العملية الانتخابية وإظهار أصوات المواطنين بالشكل الذي يطمئنهم إلى أين ذهبت أصواتهم».
وأشار الموسوي إلى أن «النتائج بعد العد اليدوي لا تهم بقدر أهمية الحفاظ على الشفافية والنزاهة»، مؤكدا أن «كلام رئيس الوزراء كان واضحا وصريحا وهو لم ينتقد أي جهة كانت»، وأضاف أن «الطرق القانونية والسير فيها ما زال قائما من أجل الحفاظ على العملية الانتخابية»، في إشارة إلى الطعون والشكاوى التي قدمتها قائمة دولة القانون لمفوضية الانتخابات بشأن خروقات وتزوير.