أكد نائب رئيس الحزب الديمقراطي الكردستاني ورئيس حكومة الإقليم السابق نيجيرفان بارزاني اعتراضه على معاقبة أنصار حركة التغيير بقيادة نوشيروان مصطفى، منوها بأن «قطع أرزاق الناس بسبب تصويتهم لصالح جهة معينة هو إجراء لا يمكن قبوله، ونعتبره إجراء غير مشروع، خاصة عندما يصل إلى حد قطع أرزاق الأطفال وعوائلهم. وعليه، يفترض إعادة حقوق هؤلاء».
وجاءت هذه التصريحات في لقاء بارزاني مع جريدة «روزنامة» الكردية التي تصدرها حركة التغيير، ردا على إجراءات اتخذها الاتحاد الوطني الكردستاني بزعامة الرئيس العراقي جلال طالباني في حق مناصري حركة التغيير الذين صوتوا لصالح الحركة في الانتخابات البرلمانية الكردستانية والعراقية بقطع رواتبهم أو فصلهم من وظائفهم عقابا لهم على التصويت لصالح الحركة. وقال بارزاني: «نحن نطالب بأن يكون لنا موقف موحد في بغداد، وفي مثل هذه الظروف لا يمكن أن نطالب القوى الأخرى بأن يتفقوا معنا على هذا الموقف في الوقت الذي نسمع فيه بقطع أرزاق الناس، وأعتقد أن المسؤولية الأساسية في هذا الجانب يتحملها السيد رئيس الإقليم (مسعود بارزاني)، ولو كنت رئيسا للحكومة لما قبلت بقطع الأرزاق عن هؤلاء». ورحب بارزاني بوجود المعارضة في كردستان وقال: «أرى أنه شيء جيد أن نسمع صوت المعارضة في كردستان، وأعتقد أن عملهم داخل البرلمان عمل منظم يهدف إلى إعادة تنسيق النظام الحكومي».
في غضون ذلك، حضر رئيس كتلة التغيير الكردية المعارضة والنائب السابق لطالباني في قيادة الاتحاد الوطني أمام قاضي التحقيق صباح أول من أمس للإدلاء بإفادته في الدعوى المقامة ضده من قبل الرئيس العراقي الذي اتهمه بجنحة «التشهير»، وقدم تعهدا خطيا بالمثول أمام المحكمة الجزائية المختصة في حال استدعائه للمحاكمة. وأوضح المتحدث الرسمي باسم حركة التغيير القيادي محمد توفيق رحيم في تصريح خص به «الشرق الأوسط» أن حيثيات القضية تستند إلى تصريحات سابقة للبرلماني الكردستاني عدنان عثمان نشرت في موقع «سبةي» الكردي والفضائية الكردية «كيه أن»، التابعين لشركة «وشة» التي يديرها رئيس حركة التغيير التي وجه من خلالها البرلماني الكردي انتقادات ضد طالباني، مما اعتبره رئيس الجمهورية «تشهيرا» به وأقام الدعوى ضد مصطفى باعتباره رئيسا للشركة الإعلامية التي نشرت تلك التصريحات.
وأضاف رحيم: «لقد مثل رئيس الحركة أمام القضاء لتدوين إفادته عن التهمة الموجهة إليه، ولكن القاضي اكتفى بأخذ تعهد خطي منه بالمثول أمام المحكمة في حال استدعائه للمحاكمة التزاما منه بحرمة وهيبة القضاء».