رحب مدير الأمن العام في إقليم كردستان «الآسايش» قادر حمه جان بظهور معارضة برلمانية بما فيها حركة التغيير بقيادة السياسي الكردي نوشيروان مصطفى، مؤكدا في حوار مع «الشرق الأوسط» أن العملية الديمقراطية في أي بلد بالعالم «لن تستقيم دون وجود قوة معارضة داخل البرلمان، بشرط أن تكون معارضة بنّاءة تسهم في بناء البلد وإدامة العملية الديمقراطية». كما أكد أن السلطات الأمنية في محافظة السليمانية «لم تعتقل أي شخص بسبب انتمائه الفكري أو السياسي، ومهامها تتحدد في حماية أمن واستقرار الإقليم في إطار القانون». وحول الاتهامات الموجهة إلى السلطات الأمنية من قِبل حركة التغيير بإسهامها في حملة اعتقالات طاولت في الفترة السابقة أنصار الحركة بمن فيهم عدد من الضباط العسكريين قال حمه جان: «واجبات جهاز الآسايش تنحصر في تنفيذ القانون لحماية الوضع الأمني في الإقليم، وهذه الواجبات تستند إلى أوامر القضاء الذي هو قضاء مستقل في كردستان، فلا يجوز للآسايش أن تعتقل أو توقف أي شخص دون صدور مذكرة قضائية من المحاكم المختصة، ولذلك ليس لجهازنا الأمني أي علاقة باعتقال هؤلاء الضباط، وأود أن أشير هنا إلى أنه لا يجوز لأي ضابط عسكري في أي دولة في العالم أن يرتدي زيه الرسمي ويسهم في الحملة الدعائية بالانتخابات لصالح هذا الحزب أو ذاك، هناك يوم معين للتصويت الخاص كما تحدد في الانتخابات الأخيرة يُسمح فيه للضباط والمراتب العسكريين أن يدلوا بأصواتهم، أما ظهورهم في القنوات الإعلامية والدعاية لصالح هذه الجهة أو تلك فمخالف للقانون، ولذلك من حق وزارة البيشمركة التي ينتسب إليها هؤلاء أن تحاسبهم لمخالفتهم، وللتأكيد أقول لكم بأنه ضمن جهازنا الأمني في السليمانية كان هناك الكثير من الضباط والمراتب الذين صوتوا لصالح حركة التغيير أو الاتحاد الإسلامي أو الأحزاب الأخرى في يوم التصويت الخاص ومع ذلك لم نتدخل، لأننا نعتقد أن من حق المواطن أن يعبِّر عن إرادته الحرة في انتخاب ممثليه الشرعيين في البرلمان». وعما إذا كان جهازه، كما يزعم البعض، أداة بيد الاتحاد الوطني الكردستاني بزعامة رئيس الجمهورية جلال طالباني الذي يدير المنطقة، أجاب حمه جان: «نحن كمديرية تابعون لحكومة الإقليم، وليس لحزب معين، ونعمل في إطار القانون وبتوجيهات القضاء، مهمتنا الأساسية تنحصر كما نوهت سابقا في تنفيذ القوانين، ولا دخل لنا في الصراعات أو المنافسات السياسية داخل الإقليم، نحن كجهاز أمني مهمته حماية الوضع السياسي والأمني في الإقليم». وفي رده على سؤال حول جدوى وجود قوة خاصة بمكافحة الإرهاب في السليمانية في ظل الاستقرار الأمني الداخلي الذي يتحدث عنه الكثير من المسؤولين في الحكومة. قال مدير الآسايش: «نحن مسؤولون عن حماية الأمن الداخلي، وقوة مكافحة الإرهاب مكلفة برصد التحركات الخارجية والإقليمية خصوصا في مجال النشاط الإرهابي، هناك تنسيق وتعاون متكامل بيننا من حيث تبادل المعلومات، ولكن ذلك لا يعني تداخلا في المهام، نحن لا نتدخل في مهامِّهم، وهم لا يتدخلون في شؤوننا، وبذلك لا يحق لهم اعتقال أي مواطن داخل الإقليم ما لم يكن متهما بالضلوع في نشاط إرهابي، وحتى لو استوجب هذا الأمر يجب أن يكون بالتنسيق معنا لأننا الجهة المعنية بذلك، داخل الإقليم نحن مسؤولون في إطار القانون بهذه الأمور». وعن الاتهامات بإشراف الرئيس طالباني على هذه القوة المكلفة بمكافحة الإرهاب، قال: «ليس للرئيس طالباني أي علاقة بهذه القوة، فهو باعتباره رئيسا للعراق يشرف على جميع شؤون العراق بحكم منصبه الرسمي، وفي كردستان هو قائد حزبنا، ومع ذلك فهو لا يتدخل في شؤون هذه القوة لأنه أصلا ليس بحاجة إلى بذلك، نحن نسترشد بتوجيهاته رئيسا وقائدا، وهي توجيهات قانونية نلتزم بها، أما خارج هذا الإطار فليس له أي علاقة بإدارة شؤون هذه القوة المكلفة بالإرهاب».
وحول تعيين أحد أقرباء طالباني مسؤولا عن هذه القوة، قال حمه جان: «وماذا في ذلك؟ فأقرباء الرئيس هم حالهم حال الآخرين، لهم شهادات واختصاصات في مختلف المجالات، ويحق لهم مثل سائر مواطني الإقليم أن يتقلدوا المناصب أو يعينوا في وظائف تستند على كفاءاتهم وشهاداتهم الاختصاصية، هنالك أقرباء كثيرون لقادة الإقليم وقادة الأحزاب يشغلون مقاعد برلمانية أو يتبوأون المناصب وكل حسب اختصاصه وشهادته وكفاءاته». وفي ختام الحوار سألت «الشرق الأوسط» قادر حمه جان، وهو أحد أعضاء قيادة الاتحاد الوطني الكردستاني، عن مدى استعداد قيادة الاتحاد لاستيعاب والقبول بظهور حركة التغيير في معقلهم الرئيسي بالسليمانية ومنافستها لنفوذ الاتحاد الوطني هناك، فأجاب: «بالنسبة إلى المعارضة عموما، نحن نؤمن بوجود المعارضة البرلمانية، فليس هناك سلطة من دون معارضة، إذن وجود المعارضة سواء كانت حركة التغيير أو غيرها حالة صحية وطبيعية في المجتمع الكردستاني الذي يخوض عملية ديمقراطية حقيقية في المنطقة، ولا مشكلة في استيعاب حركة التغيير كحركة معارضة، وما دمنا قبلنا بمشاركتهم في الانتخابات وفازوا بمقاعد في البرلمان فبالتالي من الممكن استيعابهم كحركة معارضة بشرط أن يلتزموا باللعبة الديمقراطية، وأن يعملوا في إطار العملية الديمقراطية وأن يوجهوا انتقاداتهم ويمارسوا دورهم البرلماني وفق القانون».