تدخل المعركة بين الفلسطينيين المؤمنين بنهج المقاومة السلمية وإسرائيل مرحلة كسر العظم، بعد اعتقال عضو اللجنة المركزية لحركة فتح، عباس زكي، خلال مظاهرة سلمية في بيت لحم قبل ثلاثة أيام، فردت الحركة بتنظيم مسيرات سلمية أوسع في الضفة الغربية، وتوعدت بالتصعيد.
وقال محمود العالول عضو «المركزية» في مؤتمر صحافي، «سنشارك في التظاهرات السلمية. سنقودها، وسنحث الناس على المشاركة فيها، إننا ندرك أن لذلك ثمنا، ونحن جاهزون لدفعه، واعتقال الأخ عباس زكي جزء من هذه المسألة وكل أعضاء القيادة واللجنة المركزية جاهزون من أجل دفع هذا الثمن، وهذا توجه لن نتراجع عنه على الإطلاق».
ووقفت فتح خلف زكي الموجود في معتقل عوفر قرب رام الله، وحثته على الصمود، بعدما رفض التوقيع على ورقة الشروط الإسرائيلية للإفراج عنه. وقال نبيل شعث وهو عضو آخر في المركزية، إن زكي رفض التوقيع على ورقة مشروطة بدفع كفالة مالية كبيرة، والتعهد بعدم المرور عبر الحواجز العسكرية في الضفة الغربية، والانصياع لطلب جهاز المخابرات الإسرائيلية بالحضور إلى سجن المسكوبية في القدس المحتلة حال طلبوا منه ذلك.
واعتبر شعث «ادعاء قوات الاحتلال بحقها في اعتقال عباس زكي، مخالفة لاتفاقية جنيف الرابعة، ومعناها أن بيت لحم ضمت إلى إسرائيل، وينطبق عليها القانون الإسرائيلي، وليست أراضي محتلة».
وحظي زكي باستقبال حافل في «قسم 4» في سجن عوفر من ممثلي جميع الفصائل بما فيها حركة حماس، ونقل عن زكي لدى وصوله المعتقل القول إن «القيد الإسرائيلي في يد الفتحاوي كما هو في أيدي أسرى الفصائل وأسرى حماس».
وشارك عدد من أعضاء اللجنة المركزية أمس في مسيرات في رام الله ونابلس وقرى بلعين ونعلين والمعصرة والنبي صالح، وأصيب بعضهم في اشتباكات في قرية بدرس في رام الله.
وأضاف شعث: «سنكون في كل الأماكن.. قيادة فتح ستكون في كل مكان. رأيتمونا وستروننا في بلعين وبيت لحم وبيت أمر والمعصرة. في كل مكان فيه حراك شعبي، هذا التزامنا ولا يمكن أن نطالب التنظيم بتنفيذ المظاهرات ولا نقوم، نحن القيادة الفلسطينية وأعضاء اللجنة المركزية، بالمشاركة فيها».
وتابع القول، إن «فتح ستستمر في نضالها السلمي بالمقاومة الشعبية، حسب قرارات مؤتمرها السادس، ولا عودة للمفاوضات دون الوقف الشامل للاستيطان».
وأخذ التوجه نحو تصعيد النضال الشعبي خطا رسميا في السلطة، وشارك أمس رئيس الوزراء سلام فياض مزارعي وأهالي بلدة قراوة بني حسان في محافظة سلفيت، المهددة بالمصادرة بحراثة الأراضي هناك وزراعة أشجار الزيتون. وقال فياض، «صمود أبناء شعبنا على أرضهم، أقوى من المستوطنات والاحتلال، وهذا ما يؤكده شجر الزيتون والبلوط المغروس في جبالنا الراسخة.. نحن متجذورن في هذه الأرض، ونحن هنا منذ البدايات وسنبقى حتى النهايات». وأكد فياض أن السلطة مستمرة «في العمل والبناء في كل الأراضي المحتلة منذ عام 1967، فهذه الأراضي هي مسرح عمل لمشاريع السلطة الوطنية، ولن نقف أمام التصنيفات والمناطق المسماة (ج)، وسنواصل هذا الجهد على درب إقامة دولة فلسطين المستقلة».
رغم كثرة القضايا التي تهم المواطنين العرب في إسرائيل في معركتهم من أجل الوجود والمساواة، قرروا رفع قضية الوحدة الفلسطينية إلى رأس اهتماماتهم. وفي نشاطات إحياء ذكرى يوم الأرض، أمس، تنازلوا عن كل شعاراتهم الخاصة وأعلامهم الحزبية ورفعوا العلم الفلسطيني. وتوجهوا في خطاباتهم السياسية إلى قادة فتح وحماس وناشدوهم «توحيد صفوف العمل الفلسطيني في سبيل حماية المصالح الوطنية، وفي مقدمتها إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس إلى جانب إسرائيل».
وقال رئيس بلدية سخنين، مازن غنايم، في المهرجان المركزي ليوم الأرض الذي استضافته بلدته، إن «جروحنا كثيرة، ولكن أبلغها هو جرح الشقاق والفرقة لشعبنا. فإذا كان الخلاف والتعدد مسموحا، فإن الشقاق والتمزق محظور، خصوصا في هذه الظروف الحساسة من تاريخنا». يذكر أن «يوم الأرض» وقع في 30 مارس (آذار) 1976. حينما قررت الجماهير الفلسطينية في إسرائيل الإضراب العام احتجاجا على مصادرة 20 ألف دونم من أراضيها. ورأت حكومة إسحق رابين الأولى ومخابراتها في هذا الإضراب تمردا يجب قمعه حتى لا يتفاقم إلى نهج نضالي للمواطنين العرب. فأنزلت قوات الشرطة والمخابرات وحتى الجيش الإسرائيلي لقمعهم. وأطلقت عليهم الرصاص الحي فقتلت ستة منهم وجرحت نحو ستمائة واعتقلت غالبية القادة الوطنيين. ولكن هذا القمع فشل في ثني هذه الجماهير عن حقها. وبإصرارها على رفض المصادرة، اضطرت الحكومة إلى إلغاء القرار. واعتبر «يوم الأرض» انعطافا ونقطة تحول في تاريخهم النضالي. وفي كل سنة يحيون هذه الذكرى من خلال طرح قضاياهم الوطنية، وأصبح «يوم الأرض» رمزا للنضال الوطني يحييه الشعب الفلسطيني بأسره في كل أماكن وجوده.