أغلقت المصارف العاملة في قطاع غزة، أمس، أبوابها احتجاجا على اقتحام شرطة الحكومة المقالة بنك «فلسطين». وأعلنت سلطة النقد الفلسطينية، أمس، تعليق العمل في البنوك، ردا على تدخل الشرطة في عمل البنوك. وبررت شرطة حركة حماس هذا التصرف بالتأكيد أنها لجأت إلى هذا الإجراء لتنفيذ حكم قضائي.
وأكدت مصادر في بنك «فلسطين»، أن مندوبا من محكمة غزة يرافقه عضو بمجلس إدارة جمعية «أصدقاء المريض» وشرطي، جاءوا إلى بنك «فلسطين»، ونفذوا أمر المحكمة بسحب مبلغ 800 ألف دولار كانت في حساب جمعية «أصدقاء المريض». وأضافت المصادر أن «البنك رفض التعامل مع القرار على اعتبار أن المخولين الأساسيين لسحب أي أموال لصالح الجمعية هم الذين جمدوا حساب الجمعية المالي. وبالتالي، رفض البنك تسليم الأموال لمجلس الإدارة الجديد المنتمي إلى حماس». وجاء هذا التطور بعد أن كسبت جمعية «أصدقاء المريض» قضية ضد بنك «فلسطين» أمام إحدى المحاكم في مدينة غزة، التي ألزمت البنك بتسديد مبلغ مليون دولار للجمعية. وتدخلت الشرطة وألزمت البنك بدفع مستحقاتها المودعة فيه. وأصدرت جمعية «أصدقاء المريض» بغزة بيانا أكدت فيه أن الأموال، التي استردتها خاصة بالعمل الخيري الطبي، وأن تحفّظ سلطة النقد عليها في بنك «فلسطين» جاء لدواع سياسية لا علاقة لها بالعمل الخيري للجمعية. وأضاف البيان: «لجأنا للقضاء لاسترجاع الأموال، التي احتجزت دون وجه حق وهي مخصصة للأجهزة الطبية والأدوية وتتعلق بحياة المرضى، إلى جانب مستحقات الموظفين وتأمينهم، وقد قاطعتنا بعض الشركات ولم تعد تزودنا باحتياجاتنا من أدوية ومعدات طبية، نظرا لعدم تمكننا من السداد لاحتجاز الأموال من سلطة النقد». وأكدت الجمعية أن تدخل الشرطة لتنفيذ القرار جاء تطبيقا لقرار قضائي، مشيرة إلى أن فريقا من المحامين التابعين للبنك أكدوا سلامة القرار القضائي.
ونفى إيهاب الغصين، الناطق بلسان وزارة الداخلية في الحكومة المقالة، أن تكون الشرطة قد استخدمت أي قدر من القوة عند محاولتها تنفيذ القرار القضائي، مؤكدا أن رئيس البنك تعامل مع الشرطة بشكل سلس حسب القانون. وأشار الغصين إلى أن ما حدث مع بنك «فلسطين» هو تنفيذ لقرار قضائي لصالح أموال جمعية أهلية لجأت للقضاء ضد «قرار الحكومة في رام الله بتجميد رصيدها في بنك (فلسطين)، وذلك ضمن سياسة حصار غزة، وتشجيع على إرهاب المواطنين وعلى الفوضى ومحاربة لأرزاق المواطن»، على حد تعبيره.
من جانبه، اعتبر النائب الدكتور فيصل أبو شهلا، رئيس مجلس إدارة جمعية «أصدقاء المريض» المعزول، أن الأموال التي سحبت من البنك أموال تخص موظفي الجمعية. وقال: «وضعنا مبلغ 800 ألف دولار كضمان لحقوق الموظفين، في حال واجهتنا أزمة مالية مستقبلا». وأضاف: «حماس هي مَن عزلت مجلس الإدارة، بل وعزلت أيضا الجمعية العمومية، وشكّلت جمعية جديدة بمجلس جديد»، معتبرا أن هذا العمل «يعد خرقا واضحا للقانون، وعلى حقوق عشرات العاملين في الجمعية».
واعتبر أبو شهلا الحادث تعديا خطيرا على حرمة البنوك، وخاصة بنك «فلسطين»، الذي يخدم مئات آلاف المواطنين، ويعمق الانقسام ولا يبعث على الأمل في إمكانية «إعلاء الصوت العقلاني داخل حركة حماس».