بقيت «التسريبات» التي صدرت عن عمل المحكمة الدولية الخاصة بلبنان موضع اهتمام دبلوماسي غربي وسياسي لبناني بعد تصاعد أصوات ربطت بين اتهام عناصر من حزب الله بالضلوع في عملية اغتيال الرئيس الأسبق للحكومة رفيق الحريري، والاستقرار الأمني الداخلي والوجود الدولي في لبنان، وتحديدا القوة الدولية العاملة في جنوب لبنان التي قال الوزير السابق وئام وهاب القريب من الحزب ومن سورية إنها ستتحول إلى «صندوق بريد في الاتجاهين».
وتتجه الأنظار اليوم إلى كلام سيقوله الأمين العام لحزب الله حسن نصر الله في هذا الموضوع تكهنت وسائل إعلام قريبة من الحزب أنه سيوحي فيه بحدث أكبر من «7مايو (أيار) 2008» إذا اتهمت المقاومة ورجالها بالجريمة. ويأتي التذكير بهذا التاريخ الذي قامت فيه قوى المعارضة اللبنانية، وعلى رأسها حزب الله بعملية عسكرية ضد الموالاة في بيروت وبعض مناطق الجبل في أعقاب قرارين اتخذتهما الحكومة، أحدهما يعتبر شبكة اتصالات الحزب الداخلية «غير شرعية». وعلمت «الشرق الأوسط» أن اتصالات دبلوماسية واسعة أجريت مع مسؤولين لبنانيين في أعقاب التحذيرات التي أطلقها وهاب الذي عاد أمس ليهاجم المحكمة الدولية على الرغم من تأكيده أن ما قاله «يعبر عن موقف شخصي». وأشارت مصادر لبنانية إلى أن القيادات اللبنانية أطلقت «تطمينات» تؤكد أن دور القوة الدولية في جنوب لبنان «محط إجماع وطني» وأنها بأمان.
وقبيل إطلالة نصر الله المرتقبة ليلا عبر محطة «المنار» الناطقة بلسان الحزب، قالت أوساط في حزب الله إن التسريبات «استبقت مخططا كبيرا كان يجري التحضير له لاتهام الحزب بالضلوع فيها»، معتبرة أنها «جزء من حرب إسرائيلية جديدة على المقاومة». لكن المصادر نفسها أكدت لـ«الشرق الأوسط» أن الأمين العام للحزب حسن نصر الله الذي سيتحدث عن هذا الموضوع لن يذهب بعيدا في الانتقادات ضد عمل المحكمة وسيكتفي بحدود «التوضيح والتلميح» ولهذا قال إنه سيتحدث في الموضوع «بما يتناسب مع التوافق الوطني». وأشارت مصادر أخرى إلى أن حزب الله سيعتمد «الأسلوب السوري» في التعاطي مع المحكمة لجهة التعاون المشروط وعدم القبول بالاستماع إلى عناصره إلا في المكان الذي يختاره.
ورأى النائب أحمد فتفت عضو تكتل «لبنان أولا» الذي يرأسه رئيس الحكومة سعد الحريري أن التهديدات الموجهة إلى «اليونيفيل» خطيرة جدا، معتبرا أن هذا الكلام يتجاوز القوة الدولية التي تحمي لبنان إلى تهديد القرار 1701 الذي هو محط إجماع لبناني.
وقال فتفت لـ«الشرق الأوسط» إن الجميع في انتظار «الكلام الفعلي» للسيد نصر الله (اليوم) لمعرفة الاتجاه الذي ستسلكه الأمور. وقلل فتفت من أهمية «التسريبات»، مشددا على أن المحكمة الدولية «خارج أي بازار»، قائلا: «نحن لا نعرف ماهية الاتهام وما ستقوله المحكمة، وليست لدينا الإرادة ولا القدرة على معرفة مداولاتها ومعلوماتها ولا التأثير في مسارها بطبيعة الحال». وأشار فتفت إلى أن «منتقدي المحكمة اليوم سيندمون أكثر لعدم موافقتهم على إقرارها في البرلمان اللبناني حيث كان بإمكانهم التأثير على مدى التعاون معها عبر الوسائل الشرعية والقانونية من داخل المؤسسات، بينما هي اليوم في عهدة المجتمع الدولي الذي أقرها ويؤمن لها الحصانة».
وفي الإطار نفسه، شدد النائب ألان عون عضو تكتل «التغيير والإصلاح» الذي يرأسه العماد ميشال عون المتحالف مع حزب الله على «وجوب حماية المسار القانوني للمحكمة الدولية الخاصة بلبنان من التسريبات والتسييس، لكي يكون بعيدا عن استخدامه في الداخل اللبناني». وأعرب عن «شعوره» بأن كلام نصر الله «سيكون واضحا ولن يكون رافضا للمحكمة الدولية، بل سيكون رافضا لتسييسها، وموجها إلى اللبنانيين». وكانت أمانة الإعلام في «تيار التوحيد» الذي يرأسه وهاب أصدرت بيانا حصرت فيه «خلفيات موقف وهاب من المحكمة الدولية وقوات الطوارئ الدولية ومن فخامة رئيس الجمهورية بشخص وهاب والتيار». وقال إن «المواقف الصادرة عن رئيس التيار هي مواقف تمثله وتمثل تيار التوحيد ولا تمثل أحدا غيرنا، لأننا نعتبر أن لدى الآخرين أناسا قادرين على التعبير عن مواقفهم أكثر منا. لذا، نتمنى من وسائل الإعلام عدم ربط مواقفنا بموقف أي فريق آخر».