قدم حزب العدالة والتنمية، الحاكم في تركيا، أمس، إلى البرلمان مشروع تعديل دستوري يرمي خصوصا إلى الحد من صلاحيات السلطات القضائية العليا المناهضة له. وصرح النائب بكر بوزداغ، الذي ينتمي إلى الحزب الحاكم المنبثق عن التيار الإسلامي، للصحافيين بعد عرض النص على البرلمانيين بـ«أن المشروع يهدف إلى زيادة معايير الديمقراطية والحقوق الفردية».
وبحسب النص، فإن هذا التعديل الدستوري يجعل خصوصا حل الأحزاب من قِبل المحكمة الدستورية أكثر صعوبة، علما أن حزب العدالة والتنمية، المنبثق عن التيار الإسلامي، نجا بصعوبة عام 2008 من قرار لحظر نشاطاته، التي اعتبرت مناهضة للعلمانية. وقد حذر حزب العدالة والتنمية مسبقا من أنه قد يلجأ إلى الاستفتاء في حال لم يحظ مشروع التعديل الدستوري بموافقة البرلمان.
والمواد الأكثر إثارة للجدل المشمولة بالتعديل الدستوري المقترح، والتي تثير غضب السلطات القضائية تتعلق بإعادة الهيكلة وتغيير نمط تعيينات أعضاء المجلس القضائي الأعلى والمحكمة الدستورية. ويعد المجلس الأعلى للقضاء، هيئة مكلفة تعيين القضاة ومتابعة عملهم. ويعتبر المجلس القضائي الأعلى والمحكمة الدستورية من معاقل العلمانية وفي نزاع مفتوح مع الحكومة المحافظة برئاسة حزب العدالة والتنمية المنبثق عن التيار الإسلامي.
ودعا الرئيس التركي عبد الله غل، الذي كان عضوا بحزب العدالة والتنمية قبل أن يصبح رئيسا، أنصاره في الحكومة إلى المضي في عرض الإصلاحات الدستورية بحذر. وقال غل للصحافيين: «المهم هو أن الدساتير وثائق ملزمة للجميع وطويلة الأمد ورفيعة المستوى. من المهم جدا أن تجرى هذه التغييرات بأفضل طريقة. ويجب اتخاذ الحيطة والحذر بالطبع».
وكان غل يعلق على اقتراح تمت مراجعته ويجيز مثول قائد القوات المسلحة والضباط الكبار الآخرين في الجيش، الذي لم يكن يسمح بالمساس به أمام المحكمة العليا مثل وزراء الحكومة. وأضاف أن اقتراحا يجيز للرئيس تعيين مواطنين عاديين في المحكمة الدستورية غير واقعي. وتم إسقاط هذا الاقتراح من القائمة التي عرضت على البرلمان.
ورأى محللون أن انتقاد غل بعض البنود المقترحة ضمن مشروع تعديل الدستور لا يعني أي خلاف مع زملائه السابقين في حزب العدالة والتنمية. وقال ليفينت جونينغ، وهو أستاذ قانون بجامعة أنقرة: «البند الذي ذكره معيب للغاية وكان من الممكن أن يسبب الكثير من المشكلات».
وفي 2007، وعد رئيس الوزراء رجب طيب أردوغان بدستور جديد ليحل مكان الدستور الحالي، الذي وضع في 1982 في أعقاب انقلاب 1980، وتمت مراجعته 16 مرة بغية جعل تركيا أكثر ملاءمة مع المعايير الأوروبية. لكن غياب التوافق داخل الطبقة السياسية لم يؤد سوى إلى تعديلات بسيطة.
وفي سياق متصل، عادت السفيرة التركية في استوكهولم، زرغون كوروتورك، إلى ممارسة مهامها بعد أسبوعين من استدعائها إلى أنقرة، ردا على تصنيف البرلمان السويدي للمجازر التي نفذت بحق الأرمن إبان السلطنة العثمانية في 1915 بأنها «إبادة جماعية». وأكدت السفيرة التركية للصحافيين قبيل توجهها إلى استوكهولم أن عودتها إلى السويد أصبحت ممكنة بعد أن أعلنت الحكومة السويدية تباين موقفها عن موقف البرلمان. وقالت: «إن الحكومة السويدية أعلنت بوضوح أن هذا القرار لن ينفذ، هذا الأمر كان الدافع وراء الرغبة السياسية في عودة السفير»، كما نقلت عنها وكالة الأناضول. لكنها أوضحت أن بلادها ما زالت تنتظر من السويد اتخاذ إجراءات «لتصحيح هذا الخطأ»، وأضافت: «أتمنى أن تبذل الحكومة السويدية كل ما في وسعها».
وكانت الحكومة التركية قد أعلنت سحب سفيرتها في استوكهولم الأسبوع الماضي، بعدما صوت البرلمان السويدي في 11 مارس (آذار) الحالي على مشروع قرار ينص على أن «السويد تعترف بإبادة عام 1915 بحق الأرمن.