مع وجود الكثير من الآليات والنصوص الدستورية المختلف عليها حاليا والتي تعالج موضوع كيفية اختيار رئيس الحكومة العراقية المقبلة، فإن أيا من الطرفين الرئيسيين في الجدل الدائر، ائتلاف دولة القانون بزعامة رئيس الوزراء نوري المالكي والقائمة العراقية بزعامة إياد علاوي، لا يبدو مستعدا للتنازل عن مهمة تشكيل الحكومة للطرف الآخر.
واستبعد هادي الحساني القيادي في ائتلاف دولة القانون في حديث لـ«الشرق الأوسط» حدوث تنازل كهذا، قائلا إن «هناك قانونا ودستورا يحكمان العملية». وقال الحساني إن هناك حقا قانونيا ودستوريا يحدد من يحق له تسلم الحكم، وهو من يشكل أغلبية برلمانية كي يستطيع تمرير مرشحه لرئاسة الوزراء، النصف زائد واحد، ووفق رأي المحكمة الاتحادية فإن «الكتلة البرلمانية الأكثر عددا هي من تشكل الحكومة، وهنا إذا تمكنت العراقية من تشكيل كتلة كهذه فلها حق تشكيل الحكومة وإذا تمكنت دولة القانون فلها الحق ذاته، وهذا الأمر لا يحتاج إلى تنازل من طرف إلى آخر».
وأيد المسؤول في المكتب الإعلامي الخاص برئيس القائمة العراقية، رحيم الشمري، ما ذهب إليه الحساني من أن تشكيل الحكومة أمر محسوم دستوريا وقانونيا، وأنه لا يمكن حسمه وفق تنازلات من طرف إلى آخر، إلا أنه اعتبر رأي المحكمة الاتحادية مجرد بيان رأي، مؤكدا أن «ما يكون ثابتا هو رأي الدستور حصرا». وكان المالكي طلب من المحكمة توضيح ماهية «الكتلة الأكبر»، فردت في جواب غامض بأنها «قد تكون الكتلة التي تتشكل بعد الانتخابات وليس بالضرورة الكتلة الفائزة بأكبر عدد من الأصوات».
القوائم الأخرى لها رأيها أيضا، فالقيادي في التحالف الكردستاني محمود عثمان بيّن بخصوص الائتلافات مع القوائم الأخرى: «بالنسبة إلى الائتلافين (دولة القانون والوطني العراقي)، فإن التحالف معهما أسهل في حال اتفقا في ما بينهما على مرشح لرئاسة الوزراء»، مشددا على أن «ما نقرره يعتمد على ما يقرره الآخرون، فكل الاحتمالات مطروحة بعد دراسة ما يتم طرحه من قِبل كل الأطراف السياسية على الساحة».
من جانبها، أوضحت ميسون الدملوجي الناطقة باسم القائمة العراقية، أن التحالف الكردستاني قريب جدا من القائمة بشأن قضية التحالفات، مؤكدة لـ«الشرق الأوسط»: «جرت قبل أيام لقاءات مع أبرز قادة التحالف الكردستاني في إقليم كردستان، سيما مع رئيس إقليم كردستان مسعود بارزاني ورئيس الجمهورية جلال طالباني أثمرت تفاهمات حيال تلك المسألة». وحول تصريحات بعض أعضاء التحالف التي تشير إلى عدم إمكانية التحالف مع بعض أطراف العراقية، شددت الدملوجي: «هذه التصريحات لم تطلق من قِبل الجهات الرسمية للتحالف»، مضيفة أن لقاءاتنا مستمرة سواء مع التحالف الكردستاني أو أفراد وأقطاب الائتلاف الوطني، لا سيما الكتلة الصدرية والمجلس الأعلى الإسلامي». وبخصوص الحوار مع ائتلاف دولة القانون أكدت: «في الوقت الراهن لا يوجد حوار، وهذا لا ينفي علاقاتنا التاريخية مع حزب الدعوة»، مشيرة إلى أن «لقاءات جرَت مع بعض أطراف دولة القانون تمحورت حول شكل مستقبل البلاد».
ويؤكد عزة الشابندر مرشح ائتلاف دولة القانون، أن «الدستور العراقي أكد على أن الكتلة البرلمانية الأكبر هي التي تقدم مرشحها لتشكيل الحكومة المقبلة، وبالتالي فمن غير المعلوم أن يكون علاوي زعيم الكتلة البرلمانية الأكبر». وعما إذا كان هذا يعني أن المالكي هو المرشح على الرغم من نتائج الانتخابات، قال: «أتوقع - كمراقب لا كسياسي - أن تكون الدائرة الانتخابية الشيعية هي صاحبة الشأن في تقديم مرشحها لتشكيل الحكومة المقبلة، إذ ما زال موقع رئاسة الحكومة يخص الشيعة، وبالتالي فإن علاوي على الرغم من كونه شيعيا هو مرشح الدائرة الانتخابية السنية».