أكد الشيخ صلاح العبيدي، الناطق باسم التيار الصدري، الشريك في الائتلاف الوطني العراقي، أمس نية التيار إجراء استفتاء لأنصاره على مرشح من بين خمسة أسماء لتولي رئاسة الحكومة المقبلة. وأضاف العبيدي لـ«الشرق الأوسط» أن كتلة الأحرار (القائمة الانتخابية للتيار) «سوف تقوم بهذا الاستفتاء، على اعتبار أنها الماكينة الانتخابية التي تولت مراقبة الانتخابات الأخيرة التي حاز خلالها الصدريون نحو 40 مقعدا في البرلمان».
وكان المسؤول الإعلامي في التيار الصدري علاء الأنباري أعلن في وقت سابق أن التيار سيجري غدا استطلاعا للرأي في صفوف أنصاره لاختيار رئيس حكومة جديد بين خمسة أسماء هي: رئيس الحكومة الحالي نوري المالكي، ومنافسه الأبرز رئيس الحكومة الأسبق إياد علاوي، ورئيس الحكومة السابق إبراهيم الجعفري، بالإضافة إلى نائب رئيس الجمهورية عادل عبد المهدي، وجعفر محمد الصدر.
وحيال مغزى إجراء الاستفتاء، قال العبيدي: «إن الصدريين عندما دخلوا الانتخابات النيابية لاختيار المرشحين كان هناك تقسيم لهذا الترشيح، وبالتالي فإن قاعدة الائتلاف الوطني لن تكشف عن الشخصية التي سترأس الحكومة، وعليه فمن حق باقي المحافظات المشاركة باختيار شخص رئيس الوزراء من دون حصر الموضوع بقاعدة واحدة دون غيرها»، لافتا إلى أن «تقارب الشخصيات المرشحة لهذا المنصب في الحظوظ يشير إلى عدم إمكانية فرض مرشح على آخر». وأضاف الناطق باسم التيار الصدري: «للأسباب تلك ارتأينا الابتعاد عن المحاصصة والمصالح الجبهوية، بالرجوع إلى الجماهير مع إشراك المحافظات من أجل اختيار المرشح الأنسب لهذا المنصب».
وعما إذا كان هذا الاستفتاء يتعارض مع آليات الائتلاف الوطني، قال العبيدي: «إن كتلة الأحرار تعتبر جزءا من الائتلاف الوطني وموضوع الاستفتاء لن يفرض على الائتلاف، وهو أمر لن يؤدي إلى تقاطعات معه»، مشيرا إلى أن «النقاشات الآن تتمحور حيال شخص رئيس الوزراء المقبل وليس البرامج السياسية التي تكاد تكون متقاربة»، مؤكدا أن «التيار الصدري يمتلك الإمكانيات التي تؤهله لإجراء هذا الاستفتاء»، داعيا إلى أن «مشاركة الجميع به دون حصره بأنصار التيار الصدري».
من جانبه أشار محمد البياتي القيادي في الائتلاف الوطني العراقي إلى أن سعي التيار الصدري لإجراء استفتاء لاختيار الشخصية التي ستتولى رئاسة الحكومة المقبلة يعود لأسباب داخلية خاصة بالتيار، ويؤكد لـ«الشرق الأوسط» أن «التيار الصدري إذا أجرى استفتاء حول شخصية معينة فهذا لا يعني تجاهل القاعدة الجماهيرية للأطراف السياسية الأخرى»، مضيفا أن «الاستفتاء الذي ينوي الصدريون القيام به لن يكون دقيقا، مع احترامنا الشديد للنوايا»، مشددا على أن «الائتلاف الوطني لديه آلية لاختيار رئيس الحكومة، بدءا بأن يأتلف الائتلافان (دولة القانون والوطني العراقي) لتشكيل الأغلبية في مجلس النواب التي تشكل الحكومة المقبلة، على أن لا يخرج منصب رئيس الوزراء من هذه الأغلبية»، ملمحا إلى أن «الائتلافين يتجهان نحو التحالف من أجل حسم مسألة الأغلبية». وحيال اختيار رئيس الوزراء قال البياتي: «إن آلية الاختيار ترتكز على قبول جميع أطراف الائتلافين بالشخص المرشح لهذا المنصب».
يذكر أن عادل عبد المهدي نائب رئيس الجمهورية، أحد أبرز الشخصيات السياسية في قائمة الائتلاف الوطني المرشحة لمنصب رئاسة الوزراء المقبلة، حيث يحظى عبد المهدي بعلاقات طيبة مع أغلب القوى السياسية.
وعما إذا طرح اسم جعفر الصدر كمرشح لمنصب رئاسة الحكومة، قال البياتي: «إن الصدر رجل نكنّ له الاحترام، باعتباره ابن مرجع ديني كبير، يمكن مناقشة ترشيحه بعد بحث جميع الأسماء المطروحة أولا»، ومضى بالقول: «هناك ما بين 6 - 7 مرشحين تم طرحهم لشغل هذا المنصب، لكن الحوارات لم تدخل إلى مرحلة التفاصيل». علما بأن جعفر الصدر هو ابن محمد باقر الصدر المرجع الديني، الذي يطلق عليه الصدر الأول، مؤسس حزب الدعوة. وقد حقق ثاني أعلى أصوات في قائمة ائتلاف دولة القانون في بغداد، وقد شكل دخوله العملية السياسية مفاجأة وحديثا واسعا في الأوساط السياسية. وقد يحظى الصدر برضا بعض الأطراف السياسية، إلا أنه لم يعرض رسميا كمرشح لدولة القانون لرئاسة الوزراء.
إلى ذلك، قال خير الله البصري، عضو ائتلاف دولة القانون، إن خطوة التيار الصدري تعني أن الأخير يريد تشخيص مرشحه لرئاسة الوزراء من ضمن صفوفه، موضحا لـ«الشرق الأوسط» أن «التيار يريد أن يشرك مرشحه مع الشخصيات التي تتنافس على كرسي رئاسة الحكومة»، وفيما إذا تم طرح أسماء بعينها لشغل هذا المنصب أكد البصري أن «أبرز الشخصيات المرشحة على الساحة هما رئيس الحكومة السابق إياد علاوي ورئيس الوزراء نوري المالكي، اللذان يعدان أقوى المتنافسين».