رفض عضو اللجنة المركزية لحركة فتح، عباس زكي، المعتقل في إسرائيل منذ يوم الأحد الماضي، المثول أمام محكمة عوفر العسكرية، أمس، مما حدا بالقاضي الإسرائيلي إلى تأجيل محاكمته إلى اليوم.
ورفض زكي الذي اعتقل خلال مسيرة سلمية في بيت لحم، مع 11 آخرين، المثول أمام المحكمة لسببين، الأول أنه لا يعترف بشرعيتها، والثاني أن إسرائيل أرادت محاكمته من دون المعتقلين الآخرين. وقال زكي إنه لن يحضر دون رفاقه.
ويعتبر زكي أرفع مسؤول في فتح تعتقله إسرائيل منذ توقيع اتفاقية أوسلو، بعد اعتقال عضو المركزية السابق صخر حبش. ولاقى اعتقاله تنديدا واسعا في فتح ولجنتها المركزية، التي توعدت بتصعيد النضال الشعبي السلمي ضد إسرائيل في الضفة الغربية.
وتظاهر عشرات من أنصار فتح وقادتها، ومسؤولون في الحكومة ومنظمة التحرير، أمام سجن عوفر بالتزامن مع موعد المحاكمة، ورفع المتظاهرون لافتات تقول «كلنا عباس زكي»، و«النضال سيتواصل»، و«المقاومة الشعبية ستتصاعد».
واستفز الجنود الإسرائيليون من تعليق أعلام فلسطينية قرب بوابات المعسكر الإسرائيلي، فردوا فورا بإطلاق النار والقنابل الغازية، وأصابوا عددا من المتظاهرين واعتقلوا عددا آخر، قبل تفريقهم بالقوة. وقالت أم مشعل، زوجة زكي، إن زوجها رفض المثول أمام المحكمة العسكرية، إلا في وجود المعتقلين الآخرين معه، «لأنهم مناضلون مثله، وبعد ذلك تقرر أن تعقد المحكمة غدا (اليوم)».
ولم تتمكن زوجة زكي من لقائه، ولم يسمح لها بزيارته أمس، وقالت إن زوجها «لن يرضخ لشروط الاحتلال للإفراج عنه».
وقال جبريل الرجوب، عضو اللجنة المركزية لحركة فتح، إن اعتقال زكي «يؤكد أن حركة فتح ستبقى في مقدمة الشعب الفلسطيني وفي قيادة نضاله المتواصل حتى التحرر من الاحتلال». وأضاف أن «فتح ستواصل السير في هذا النهج، لأن المقاومة الشعبية وتطويرها مصلحة للشعب الفلسطيني ما تواصل الاحتلال والعدوان الإسرائيلي».
وقال عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية عبد الرحيم ملوح، المعتقل السابق «ما دام هناك احتلال ستتواصل المقاومة الشعبية، وستتواصل هذه المحاكمات الصورية غير القانونية من قبل الاحتلال». وأضاف «نحن نقول بهذه المناسبة إن على الاحتلال أن يرحل بكل مكوناته وبكل أشكال وجوده».
واعتبر وزير شؤون الأسرى عيسى قراقع أن محاكمة زكي «جائرة وغير قانونية، وهي محكمة تكرس وجود الاحتلال». وقال مكتب زكي في بيان إن ممثلين عن الاتحاد الأوروبي والقنصلية الفرنسية والقنصلية الإسبانية سيحضرون محاكمته.
ودخلت دول ورجال دين على خط المطالبة بإطلاق زكي، إذ دعا الناطق بلسان وزارة الخارجية الفرنسية إلى إطلاق سراحه قائلا إنه اعتقل أثناء مشاركته في مظاهرة سلمية لدعم حرية الدخول للمدينة المقدسة لمناسبة أحد الشعانين. وطالب البطريرك الماروني في لبنان نصر الله بطرس صفير، بإطلاق سراحه. وقال «ندين ونستنكر أشد الاستنكار هذا الاعتقال»، مضيفا «إن هذا الموضوع آلمنا كثيرا، إذ عرفنا الرجل من زمن بعيد.. وهو رجل سلم ومحبة، لذلك نرجو أن يفرج عنه ويخلى سبيله ليعود إلى عمله سالما ومعافى».
الى ذلك قال زكي لـ«الشرق الأوسط» «عندنا الشعب أكبر من القيادة، وأنا واحد من هذا الشعب». وأكد زكي في تصريحاته التي نقلتها محاميته بثينة دقماق، أنه يرى «انتفاضة ثالثة، ومن نوع جديد، ستعمل على اختراق كل الحواجز وصولا إلى القدس، وبكل السبل السلمية المتاحة لها». وأضاف أنه «يعتمد على ما يراه على الأرض وعلى دعم القيادة الفلسطينية له، وهو يعتقد أن كل شيء بات جاهزا للانتفاض على الوضع القائم، خاصة أن إرادة الناس قوية، وروح التضحية عالية». وهو مؤمن بأن «حركة شعبية قوية وشاملة بمقدورها أن تتجاوز كل الحواجز، ولن يتمكن من منعها أحد». ورفض زكي يوم الاثنين الماضي عرضا من إدارة المعتقل لإخلاء سبيله على أن يوقع على تعهد يتضمن ثلاثة شروط؛ أولها عدم المرور على الحواجز الإسرائيلية لمدة 15 يوما، وأن يستوفي كفالة قدرها خمسة آلاف شيكل، والشرط الثالث أن يمثل أمام المحققين الإسرائيليين في أي وقت يستدعى فيه. لكن زكي رفض هذه الشروط، لأنها تهدف إلى تقييد مشروع المقاومة، واشترط بدوره أن لا يخرج من سجنه ما لم يكن مصحوبا بالزملاء الذين اعتقلوا معه. ونقلت المحامية دقماق عن زكي تعهده في سجنه «بأن يبقى رأس حربة لهذه المقاومة الشعبية السلمية التي بدأت - في رأيه - ولن تنطفئ».