لا يزال استحقاق الانتخابات البلدية والاختيارية في لبنان، سواء لجهة إجرائها في مواعيدها الدستورية بدءا من الثاني من مايو (أيار) أو تأجيلها إلى وقت آخر، أسير المداولات والنقاشات المتعثرة والجارية في اللجان النيابية في البرلمان بفعل التباينات الواسعة حول نظرة الكتل النيابية الكبرى لهذا الاستحقاق الأول في عهد حكومة الوحدة الوطنية، خصوصا بعدما أخفق رؤساء اللجان في الاتفاق على صيغة ترضي كل الأطراف، الأمر الذي دفع رئيس المجلس النيابي نبيه بري إلى ترحيل البحث في مشروع القانون البلدي الجديد إلى اللجان المشتركة في جلسة دعا إلى عقدها في الثامن من الشهر الحالي.
وكان بري ترأس أمس الاجتماع المشترك لهيئة مكتب المجلس ورؤساء اللجان، قبل أن يترأس اجتماعا ثانيا لهيئة مكتب المجلس. وبعد هذين الاجتماعين عقد مؤتمرا صحافيا قال فيه إن مكتب المجلس وجد أنه لمصلحة التشريع والقانون يجب أن يحال المشروع على اللجان المشتركة، وستبدأ عملها فورا برئاسة نائب رئيس المجلس (فريد مكاري) للتوصل إلى ما يمكن أن يصار إليه». وعما إذا كان ذلك يعني أن الانتخابات ستجرى على أساس القانون الحالي الساري المفعول أكد بري أن «لا علاقة لعمل المجلس النيابي بالأعمال التنفيذية». وقال: «كما تعلمون الحكومة حرة وتتصرف كما تريد، ونحن أحرار أيضا ونتصرف كما نريد، وما أثير حول موضوع العجلة وموضوع الأربعين يوما لا يستقيم، لا دستوريا ولا قانونيا، وهذا الأمر أيضا نوقش وجرى توضيحه».
وردا على سؤال حول مدة عمل اللجان المشتركة؟ أجاب: «إلى ما شاء الله». وحول المطالبة بإحالة مشروع القانون على الهيئة العامة للمجلس وقول البعض إما أن يسقط وإما أن يقر، دعا بري أصحاب هذا القول «إلى أن يدرسوا الدستور جيدا أو يعيدوا قراءته وقراءة النظام الداخلي لأن هذا الأمر لا يحصل». وعن رأيه في المطالبة بتأجيل تقني لمدة شهر أو شهرين، أجاب: «لا علاقة لنا بأعمال السلطة التنفيذية». وسخر بري من مقولة «إن المجلس والحكومة ينتظران صفقة ما».
وفي هذا الإطار أكد رئيس لجنة المال والموازنة (عضو كتلة الإصلاح والتغيير) النائب إبراهيم كنعان لـ«الشرق الأوسط» «أهمية الحسم بما يتعلق بالانتخابات البلدية، والتثبت مما إذا كان ثمة إرادة سياسية للإصلاح»، مبديا اعتقاده «أن الإرادة غير متوفرة للإصلاحات». مشيرا إلى «أن الوضع العام لا يسمح بالإطالة لأن الناخب يريد أن يعرف على أي قانون سينتخب سواء بإصلاحات أم من دونها، وبقانون قديم أم جديد». وقال: «لا بد من الذهاب إلى الهيئة العامة لمجلس النواب وحسم المسألة هناك».
ولم يخف كنعان وجود اختلاف في وجهات النظر بين تكتل «الإصلاح والتغيير» وحلفائه، وخصوصا الرئيس نبيه بري وقال: «نحن نفصل بين الموقف الوطني العام لجهة الحفاظ على وحدة لبنان واستقراره، والملفات الداخلية المفتوحة منذ زمن، ففي الاستحقاق الداخلي قد نلتقي وقد لا نلتقي، وهذا لا يلغي حق التنوع». وسأل كيف أن مشروع قانون الانتخابات البلدية خرج من مجلس الوزراء بإجماع، ثم بدأت التباينات تطرح حوله في اللجان النيابية، ورأى أن «هناك ضرورة إلى ذهابه إلى الهيئة العامة للمجلس ليتاح للكتل أن تعطي رأيها في الإصلاحات المطروحة».
أما عضو تكتل «لبنان أولا» النائب هادي حبيش فرأى أن إحالة مشروع القانون على اللجان المشتركة هو لاستكمال النقاش حوله بهدوء وموضوعية، وأبدى في اتصال مع «الشرق الأوسط» اعتقاده «أن الانتخابات ستجرى في موعدها وبأقصى حد مع تأجيل لأسبوعين أو ثلاثة على أبعد تقدير وإذا طلبت الحكومة ذلك»، مستدركا بالقول: «أعتقد أن وزير الداخلية زياد بارود لن يطلب التأجيل وسيسير بالانتخابات في وقتها».
إلى ذلك أكد وزير الدولة لشؤون مجلس النواب ميشال فرعون أن «لا داعي لتأجيل الانتخابات البلدية والاختيارية إلا لشهر أو شهر ونصف شهر لأسباب تقنية». ورأى «أن أمر تقسيم بلدية بيروت إلى ثلاث دوائر ليس مطروحا في قانون الانتخابات البلدية، إنما سيطرح في قانون البلديات»، مستغربا «مطالبة فريق مسيحي بإجراء الانتخابات البلدية على أساس ثلاث دوائر، لأن هذا الأمر يؤدي إلى المثالثة على حساب المناصفة المعتمدة في بيروت منذ أكثر من 50 عاما».
وإذ شدد الوزير السابق إلياس سكاف على «إجراء الانتخابات البلدية في موعدها، لحين وضع قانون جديد للمستقبل»، اعتبر «أن الرؤية حول موضوع النسبية منقسمة وأن ذلك سيسبب إرباكا، وسينعكس سلبا بعد الانتخابات على القضايا الإنمائية».