اتسع النقاش في ملف ما عرف بـ«الاتفاقية الأمنية» التي قيل إنها وقعت بين لبنان والولايات المتحدة لتدريب قوى الأمن الداخلي، وانتقلت إلى مجلس النواب، بعد إعلان لجنة الاتصالات البرلمانية وضع يدها على الملف من زاوية ما قيل إنه طلب أميركي لمعلومات عن أعمدة إرسال الهاتف الجوال في لبنان.
وقد تطور هذا الملف إلى حملة واسعة على المدير العام لقوى الأمن الداخلي اللواء أشرف ريفي، الذي وقع «اتفاقية الهبة» مع السفارة الأميركية في بيروت بتفويض من مجلس الوزراء، ثم امتدت لتطال رئيس الحكومة السابق فؤاد السنيورة، غير أن النائب هادي حبيش كشف أن وزراء المعارضة وقعوا على ملحق لهذه الاتفاقية.
لكن وزير حزب الله في الحكومة محمد فنيش تحدث عن «تهريب» النص، مشيرا إلى أن الوزراء «وافقوا على الهبة ولم يعرض عليهم المضمون». وقال في مؤتمر صحافي عقده أمس «بعد الاطلاع على الاتفاقية وجدنا أنها مخالفة للأصول خاصةً في الفكرة التي تتحدث عن منظمات إرهابية بحسب القانون الأميركي، فهذا الأمر مخالف للدستور ويشكل انتقاصا لحقوق بعض اللبنانيين، بالإضافة إلى القبول بالمنطق الأميركي الذي يصنف اللبنانيين»، لافتا إلى أن «المخالفة الأخرى في هذا الاتفاق هي إعطاء امتيازات لبعض الموظفين الأميركيين، وهذا الاتفاق تم إقراره بلحظة لم نكن نعترف فيها بشرعية الحكومة». وأضاف فنيش «أي قرار صدر عن الحكومة السابقة كنا نسجل تحفظنا واعتراضنا عليه، ونحن نتعامل مع البند الوارد في الاتفاقية على أساس تسهيل عمل الحكومة الحالية كي لا نعطل عمل مجلس الوزراء ونُدخله في إطار انقسامات جديدة، لكن البعض حاول تصوير أن الحديث عن الاتفاقية هو حملة ضد المدير العام لقوى الأمن الداخلي اللواء أشرف ريفي، وجاء تاليا لإثارة النعرات، فيما نحن كنا نفكر أن الأمر يجب أن يبقى في المؤسسات، لكن بعد الاطلاع على مواقف الأفرقاء وتأكيدهم أن مجلس الوزراء أقر هذا الاتفاق، كان لا بد لنا من التصويب بأن مضمون الاتفاقية المذكورة لم يتم إدراجه في بنود جلسة مجلس الوزراء حين بحث (الملحق التعديلي)، وما كان قد اتفق عليه هو عبارة عن هبة أميركية».
وإذ اعتبر فنيش أن «كل ما يأتي من مساعدات للقوى الأمنيّة على سبيل مساعدات كنا ندعمه»، أشار إلى أن الموضوع عُرض على مجلس الوزراء في جلسته الأسبوع الفائت على «سبيل التسوية»، لكنه جدد القول إنه «لم يُطرح على المجلس مضمون الاتفاق الأمني ولم يُدرج كذلك في الجلسة الملحق التعديلي له». وأردف «لم نكن نعرف أن هناك من يريد تهريب اتفاقية تشوبها عيوب وتتضمن هذا الحجم الهائل من المخالفات، وهذا ما يجعلنا نشك أن هناك تعمدا في تهريب هذه الاتفاقية، وأن هناك تعمدا في الخداع والغش».
وفي المقابل، قال النائب هادي حبيش إنه «إذا كان هناك وزراء يوقعون ويوافقون من دون أن يدروا فتلك مصيبة». واعتبر أن المصيبة الأكبر هي «إذا كان أحد وقع ووافق على شيء ثم قال إنه خطأ»، مشيرا إلى أن «كل من يتحدث بعد اليوم عن الاتفاقية الأمنية يدين نفسه قبل أن يدين غيره».
واعتبر عضو تكتل «التغيير والإصلاح» النائب نبيل نقولا أنه يجب إلغاء الاتفاقية الأمنية «لأنها تمس السيادة اللبنانية»، لافتا إلى أنه من غير المقبول «أن تشترط واشنطن تطبيق قوانينها في لبنان لتقديم الهبات لأن الدولة لديها قوانينها، ومن لا يقبل بها فإن لبنان ليس في حاجة لهذه الأموال». وعن توقيع وزراء المعارضة على الملحق التعديلي في الحكومة الحالية، أشار إلى أن «الحكومة الحالية وقعت على ما كانت الحكومة السابقة عقدته عملا بمبدأ استمرارية الحكم»، معتبرا أنه «من غير المقبول أن تقر أشياء من تحت الطاولة ومن دون علم مجلس النواب ورئيس الجمهورية».