بينما يستعد رئيس الوزراء البريطاني غوردن براون لإعلان موعد الانتخابات العامة خلال الأيام القليلة المقبلة، بدأت المشاورات تتكثف في الأروقة الرسمية في لندن للبحث في خطط طوارئ تطبق في حال أفرزت الانتخابات برلمانا معلقا، أي عندما يعجز أي حزب عن تحقيق أغلبية المقاعد في المجلس النيابي، وهو ما ترجحه الاستطلاعات. ومن المتوقع أن يحدد براون تاريخ 6 مايو (أيار) موعدا لإجراء الانتخابات.
ويسعى كبير الموظفين الحكوميين، السير غاس أودونيل، بمعاونة فريق كبير من الموظفين الرسميين، إلى وضع عدة سيناريوهات للتعاطي مع برلمان معلق محتمل، وهو ما لم تشهده بريطانيا منذ نحو 40 عاما، لتفادي اهتزاز الأسواق وانزلاق قيمة الجنيه الإسترليني. واستنادا إلى أحد المقترحات التي يتم بحثها، فمن الممكن أن يبقى براون رئيسا للوزراء في حال لم يفز أي من الحزبين الرئيسيين بأغلبية الأصوات، منعا لحصول فراغ في السلطة. وبحسب هذه الخطة، يبقى براون الذي يتزعم حزب العمال، على رأس الحكومة، إلى أن تتضح صورة التحالفات وشكل الحكومة المقبلة. وقد تمتد المشاورات بين الأحزاب لتشكيل حكومة ائتلافية، لعدة أسابيع.
ومن المفترض أن يقود مشاورات تشكيل حكومة ائتلافية، زعيم الحزب الذي يحظى بأكبر عدد من المقاعد إنما من دون أن يحصل على الأغلبية. إلا أنه قد يسمح لبراون بأن يبدأ مشاورات أيضا مع حزب الليبراليين الديمقراطيين، الحزب الثالث في البلاد، لإقناعه بالانضمام لحزب العمال لتشكيل ائتلاف معه، حتى ولو لم يحصل على أكبر عدد من المقاعد. ويميل عموما حزب الليبراليين الديمقراطيين إلى سياسات حزب العمال أكثر منها إلى سياسات حزب المحافظين الذي يتزعمه دايفيد كاميرون، خصوصا في المجالات الاقتصادية والاجتماعية.
ويسعى الموظفون الحكوميون في خططهم إلى ضمان تشكيل حكومة ائتلافية في حال أفزرت النتائج برلمانا معلقا، وسيتمكن الموظفون الذين لا يتدخلون عادة بالقضايا الحزبية من لعب دور بين الأحزاب لتسهيل تشكيل حكومة ائتلافية، وهو أمر يحدث للمرة الأولى في البلاد. وتهدف هذه الخطط إلى ضمان عدم حصول فراغ في السلطة، وكذلك ضمان عدم الدعوة لانتخابات جديدة فورية. وكان السير أودونيل، وزير الشؤون الحكومية، قد أبلغ لجنة في مجلس العموم، بأنه سيكون لبراون أن يقرر متى سيقدم استقالته من رئاسة الحكومة، في حال البرلمان المعلق، حتى ولو حظي المحافظون بعدد مقاعد أكبر.
وتخشى الأسواق المالية في لندن من أن تفزر الانتخابات نتائج غير واضحة، إذ تنظر إلى الفترة التي ستلي إفراز برلمان معلق، على أنها فترة عدم استقرار، حيث إن الحكومة لن تستطيع اتخاذ قرارات واضحة لتسيير الأعمال. وقد أشار مسؤولون حكوميون إلى أن المملكة يمكن أن تمنع الدعوة لانتخابات ثانية فورية، إذا كانت تعتقد أنها ستفزر النتائج نفسها وأنها قد تؤذي الاقتصاد الوطني.
والمرة الأخيرة التي أفرزت فيها الانتخابات برلمانا معلقا، كانت في فبراير (شباط) من عام 1974. وكان حينها إدوارد هيث، زعيم حزب المحافظين، رئيسا للوزراء، ولم يستقل فور إعلان النتائج رغم أن حزبه لم يفز لا بالأغلبية ولا بأكثرية المقاعد. فحاول تشكيل ائتلاف مع أحزاب صغيرة، لكنه فشل. وقدم استقالته بعد عدة أيام، مما سمح لحزب العمال بزعامة هارولد ويلسون بتشكيل ائتلاف حكومي لم يدم أكثر من بضعة أشهر، فدعا إلى انتخابات عامة ثانية في هذا العام، في أكتوبر (تشرين الأول). وبالمثل، فإن براون سيعطى الفرصة نفسها لتشكيل ائتلاف مع حزب الليبراليين الديمقراطيين، حتى ولو لم يفز حزبه بأكثرية المقاعد، وفي حال لم يعلن الليبراليون الديمقراطيون رفضهم على الفور للتفاوض مع حزب العمال، بحسب مسؤولين في الحكومة. وفي حال عجز عن تشكيل ائتلاف، فيمنح عندها كاميرون، زعيم المحافظين، فرصة تشكيل الحكومة.