كشفت مجموعة أوراق ومستندات سرية حصلت عليها «الشرق الأوسط» من مكتب الرئيس الصومالي الانتقالي، الشيخ شريف شيخ أحمد، عن سعيه بالتعاون مع مكتب خدمات قانونية أميركي لاسترداد الأموال الصومالية الموجودة لدى بنوك سويسرا منذ انهيار نظام حكم الرئيس المخلوع محمد سياد بري عام 1991.
وتظهر رسالة موقعة باسم الشيخ شريف أنه قرر في الثالث عشر من ديسمبر (كانون الأول) الماضي تعيين علي عبدي عليمو، المحافظ السابق للبنك المركزي الصومالي، مسؤولا ماليا ومستشارا لاسترداد مئات الملايين من الدورات التي يعتقد أن مسؤولين سابقين في الحكومات، التي تعاقبت على حكم البلاد قبل نحو 20 عاما، قد أودعوها في بنوك بالخارج.
وتعاني الحكومة الصومالية من أزمة مالية أجبرتها على إغلاق 10 سفارات لها في الخارج بشكل مفاجئ. بينما يقول بعض السفراء الذين تضرروا من هذا القرار إن الهدف الحقيقي هو إعادة بيع مقرات هذه السفارات للحصول على العملة الصعبة لتمويل عمل الحكومة المؤقتة.
ومن بين المستندات، التي حصلت «الشرق الأوسط» على نسخة منها، رسالة موقعة من مكتب الخدمات الأميركي «شليمان روجرز»، تتضمن تحديد أتعاب المكتب بنحو 50 ألف دولار شهريا، والحصول على نسبة 3.5% من أي ممتلكات صومالية ينجح المكتب في استعادتها.
وبموجب هذه المستندات، فقد عين الشيخ شريف عليمو ليكون حلقة الوصل بينه وبين المكتب الأميركي، الذي أوضح أنه أحاط إدارة الرئيس الأميركي باراك أوباما علما بتفاصيل هذا الاتفاق.
وهذه هي المرة الأولى التي يتم فيها كشف النقاب عن مساعٍ غير معلنة من رئيس السلطة الانتقالية الصومالية لاسترداد أموال وممتلكات صومالية طواها النسيان في الخارج.
كما تتضمن الأموال المساعدات المالية التي تلقتها الحكومات الصومالية المتعاقبة، والتي عرفت طريقها فيما بعد إلى حسابات سرية في الخارج. علما أن معظم الدول العربية والغربية أنفقت ملايين الدولارات لدعم هذه الحكومات، على أمل أن تتمكن من العمل على استقرار الأمن والسلام في الدولة التي تعاني منذ عام 1991 من حرب أهلية طاحنة وفوضى سياسية وأمنية عارمة.
وفيما امتنع مسؤولون كبار في الحكومة التي يقودها رئيس الوزراء عمر عبد الرشيد شارمارك عن التعليق على هذه المستندات، فقد أبلغ وزير صومالي «الشرق الأوسط» أن أعضاء الحكومة الانتقالية ليس لديهم أي علم بتوقيع هذا الاتفاق نهائيا.
وقال الوزير الذي طلب عدم تعريفه: «هذه هي المرة الأولى التي أسمع فيها عن مثل هذا الاتفاق أو الأوراق، لم نناقش الأمر في الحكومة، ولم يعرض علينا مطلقا».
وتعذر أمس الحصول على تعقيب فوري من الشيخ شريف، الذي وصل إلى العاصمة الجيبوتية قادما من إثيوبيا حيث التقى أول من أمس رئيس وزرائها ميلس زيناوي لإجراء محادثات مع نظيره الجيبوتي إسماعيل عمر جيلة.
ورفض مرافقون للشيخ شريف التعقيب أيضا، بينما قالت مصادر صومالية مطلعة إن مساعي رئيس السلطة الانتقالية لاسترداد الأموال الصومالية المنسية في الخارج يمثل انتهاكا للدستور المؤقت للبلاد، ويعتبر تجاوزا لصلاحيات الشيخ شريف.
وأوضحت المصادر أن الشيخ شريف ليس رئيسا لعموم الصومال، وإنما يتولى بشكل مؤقت فقط رئاسة السلطة الانتقالية الصومالية. لافتة إلى أن حكومة إقليم أرض الصومال ودويلة أرض الصومال الانفصالية لم يتم التشاور معها مسبقا في الأمر أو الحصول منها على تفويض رسمي يمكن الشيخ شريف من السعي لاسترداد الأموال المنسية في الخارج كرئيس للبلاد.
وكشفت المصادر النقاب عن أن حكومة ماليزيا أقرت مؤخرا تجميد حسابات شخصية لمسؤولين كبار في الحكومة الصومالية، تقدر بنحو 14 مليون دولار أميركي، بسبب عدم التعرف على مصدرها ووجود شبهات حول حالات فساد مالي مستشرية داخل الحكومة.