أكد عمار الحكيم رئيس المجلس الأعلى الإسلامي زعيم الائتلاف الوطني العراقي فشل الحوار مع ائتلاف دولة القانون بزعامة رئيس الوزراء نوري المالكي، لتشكيل تحالف بينهما تمهيدا لتشكيل حكومة جديدة، مؤكدا في نفس الوقت أنه مع تشكيل حكومة «شراكة وطنية».
وقال الحكيم إثر لقائه المالكي مساء أول من أمس إن «الشراكة الوطنية هي المدخل لبناء العراق»، والشراكة الوطنية تعني تمثيل جميع الكتل النيابية الفائزة في الانتخابات التشريعية. ولم يتم التوصل إلى اتفاق بين الائتلاف الوطني العراقي الذي يضم الأحزاب الشيعية، وخصوصا التيار الصدري والمجلس الأعلى، وائتلاف دولة القانون الذي يضم حزب الدعوة وشخصيات شيعية. وحسب وكالة الصحافة الفرنسية، أكد الحكيم في هذا الصدد أن «جهودا كبيرة بذلت من أجل أن يكون الائتلافان ضمن خيمة واحدة، غير أن هناك اعتبارات معينة حالت دون ذلك»، مشيرا إلى أن «اللقاء ناقش التلكؤ الذي شاب المرحلة الماضية وعملية تشكيل الحكومة المقبلة».
وأضاف الزعيم الشيعي الذي استقبل المالكي في مكتبه الخاص: «هناك فرص كبيرة لتحالفات وتفاهمات كما يحصل مع التحالف الكردستاني والقائمة العراقية». وأوضح البيان أن «اللقاء لم يشهد طرح أسماء لشغل المناصب العليا، كما لم يتم التطرق إلى ما يمكن أن يمثل خطوطا حمراء حول بعض الأسماء أو الأطراف السياسية».
إلى ذلك، استنكر الحكيم وصف قائمة علاوي الفائزة بالانتخابات البرلمانية بأنها قائمة بعثية، ونقلت عنه وكالة «رويترز» قوله: «إنني لا أنزه كل الأعضاء الفائزين في هذه القائمة (العراقية)، لكن بإمكاني أن أؤكد أنها كقائمة ليست قائمة بعثية». وتأتي تصريحات الحكيم ردا على انتقادات واسعة، خصوصا من ائتلاف المالكي، حاولت النيل من القائمة بأنها بعثية، في إشارة إلى حزب البعث المحظور بحسب الدستور العراقي. وتتضمن القائمة التي شكل فوزها إرباكا لقوائم أخرى الكثير من الشخصيات البارزة في المشهد السياسي العراقي، من بينهم نائب رئيس الجمهورية طارق الهاشمي. وحلت القائمة العراقية بالمركز الأول في الانتخابات البرلمانية بعد أن تمكنت من حصد 91 مقعدا، متفوقة بفارق مقعدين عن ائتلاف المالكي. وحلت قائمة الائتلاف الوطني العراقي بالمرتبة الثالثة بعد أن حصدت سبعين مقعدا، فيما حل التحالف الكردستاني بالمركز الرابع بثلاثة وأربعين مقعدا. ويتألف مجلس النواب العراقي القادم من 325 مقعدا.
وأكد الحكيم على موقف حزبه الرافض لأي تشكيلة حكومية مقبلة لا تضم القائمة العراقية. وقال: «لن ندخل في حكومة مقبلة لا تكون فيها القائمة العراقية». وأضاف: «استبعاد القائمة العراقية هو استبعاد لمكون مهم من مكونات الشعب العراقي».
من ناحية ثانية أيد الحكيم تفسير المحكمة الاتحادية لمفهوم الكتلة النيابية الأكثر عددا، التي يعطيها الدستور العراقي الحق في تشكيل الحكومة. وقال إن الكتلة النيابية الأكثر عددا «هي الكتلة الأكبر من قوائم متعددة تتحالف في ما بينها في مجلس النواب عند انعقاده». ويتعارض هذا الموقف مع موقف القائمة العراقية التي تعتبر أن عملية تشكيل الحكومة المقبلة يعتبر حقا مكتسبا لها لأنها القائمة الفائزة بالانتخابات.
إلا أن خالد الأسدي، القيادي في ائتلاف دولة القانون سعى للتخفيف من وقع تصريحات الحكيم، نافيا أن يكون المقصود بها فشل جهود تحقيق تحالف بين الائتلافين. وقال لـ«الشرق الأوسط» إن التصريحات «كانت إيجابية». وأضاف أن الحكيم «تحدث عن جهود الاندماج التي لم تتم بين الائتلافين، لا سيما تلك التي سبقت الانتخابات التي جرت الشهر الماضي»، مشددا على أن «فرص التحالف مع الائتلاف الوطني باتت كبيرة، خصوصا في ما يتعلق بدولة القانون والتحالف الكردستاني»، معتقدا أن «الأجواء ما زالت إيجابية والحوارات مستمرة».
وترى قوى داخل الائتلاف الوطني، وخصوصا في المجلس الأعلى الإسلامي، أنه فات أوان تشكيل تحالف بين الائتلافين، الذي سبق أن رفضه المالكي وأحدث شرخا واسعا في صفوف القوى السياسية الشيعية بانفصاله عن الائتلاف العراقي الموحد وخوضه الانتخابات بقائمة منفردة.
وفي تطور آخر ذي صلة، أعلن زعيم تجمع «عراقيون» أسامة النجيفي أحد أبرز قيادات القائمة العراقية، نية قائمته الانفتاح على قيادات إقليم كردستان وحل جميع المشكلات العالقة، وخاصة موضوع المناطق المتنازع عليها، ويعني الموصل وكركوك وديالى. وقال النجيفي في مؤتمر صحافي عقده في مقر القائمة العراقية أمس: «إن تجمع (عراقيون) وفي الوقت الذي يؤكد فيه تمسكه بمشروع القائمة العراقية وتماسك القائمة بجميع مكوناتها، يعلن رغبته في حل الإشكالات بين إقليم كردستان والمحافظات المتاخمة له.. كما ندرك أن إخواننا في كردستان يمتلكون نفس الحس الوطني والرغبة في حل هذه الإشكالات والانتقال إلى مرحلة جديدة من حسن العلاقة والتعايش بما يضمن حقوق الجميع». يذكر أن القيادات الكردية تأخذ على النجيفي مواقفه المناهضة لمطالبتهم بضم مناطق متنازع عليها بما فيها كركوك وأخرى في نينوى وديالى إلى إقليم كردستان.