أكد مسؤول أمني فلسطيني أن مباحثات أمنية في واشنطن بدأت للبحث في جاهزية السلطة تسلم مناطق إضافية في الضفة الغربية. وقالت صحيفة «يديعوت أحرونوت» الإسرائيلية إن وزير الداخلية سعيد أبو علي ورئيس جهاز الأمن الوقائي زياد هب الريح، يجريان في واشنطن مشاورات أمنية حول جاهزية السلطة لتسلم المسؤولية الأمنية عن مناطق مصنفة «ب» المسؤولية الأمنية فيها لإسرائيل والإدارية للسلطة، و«ج» المسؤولية الأمنية والإدارية فيها لإسرائيل، بعبارة أخرى تحويل بعض من هاتين المنطقتين إلى منطقة «أ» الخاضعة أمنيا وإداريا للسلطة الفلسطينية.
وسينضم إلى أبو علي وهب الريح قريبا ضباط أمنيون فلسطينيون آخرون للمشاركة في هذه المشاورات.
غير أن المسؤول الأمني قال لـ«الشرق الأوسط» إن المسألة لم تنضج بعد، وأن هذه المشاورات جاءت بطلب أميركي للتعرف على موقف السلطة فيما يخص أهمية المناطق «ب وج» إذ رفضت إسرائيل تسليم مناطق كثيرة بحجج مختلفة.
وأضاف المسؤول أن «إسرائيل لم تعط ردا للأميركيين وهناك مناطق ترفض تسليمها أصلا لأنها تضم مستوطنات، وتصفها إسرائيل بالأمنية، ولكن أميركا تريد مناقشة التفاصيل مع السلطة».
وكانت الإدارة الأميركية، قد طالبت إسرائيل بتقديم بوادر حسن نية للجانب الفلسطيني تشمل نقل مناطق من «ب وج» إلى المسؤولية الأمنية الكاملة للسلطة الفلسطينية، مثل بلدة أبو ديس القريبة من القدس.
ويقول الإسرائيليون إن مؤسسات السلطة الوطنية قائمة في أبو ديس، كما أن الأجهزة الأمنية تعمل هناك أيضا، وبحسب الخطة الأميركية يفترض أن تكون أبو ديس جزءا من مناطق «أ» التي تتولى السلطة الفلسطينية المسؤولية الكاملة عنها. وقال مصدر إسرائيلي أن نقل السيادة للسلطة على مناطق «ب وج» يحتاج إلى قرار سياسي، وهذا يعني أن رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو يجب أن يجتمع بالرئيس الفلسطيني محمود عباس (أبو مازن)، أو على الأقل عند بدء المفاوضات غير المباشرة.
وتابع المصدر: «مناطق (ج) تعني مناطق المستوطنات، وهل يتوقع أحد تسليم المستوطنات للسيادة الأمنية الفلسطينية؟!». وتابع القول: «أما فيما يخص أبو ديس، فقد أبلغت إسرائيل واشنطن بأن السلطة تعمل في أبو ديس بحرية كاملة، لكن نقلها بشكل رسمي يحتاج إلى ترتيبات سياسية ونهائية». ومن بين ما طلبته أميركا أيضا من نتنياهو، إعادة الأوضاع في الضفة الغربية إلى ما كانت عليه قبل عام 2000، أي قبل بدء الانتفاضة، وقال المصدر: «هذا سيناقشه الأميركيون مع الوفد الأمني الفلسطيني بتفصيل، إذ يمكن تنفيذه أسرع من الطلبات الأخرى».
وطلبت واشنطن من إسرائيل أيضا إطلاق سراح 2000 أسير فلسطيني، وتحسين الحياة اليومية للفلسطينيين، لكن السلطة تعتبر كل ما تقدم خطوات جيدة لكنها ليست كفيلة ببدء مفاوضات غير مباشرة. وقالت الرئاسة الفلسطينية إن تجميد الاستيطان بشكل كامل، وخصوصا في القدس، شرط لاستئناف المفاوضات. وأوضحت مصادر مطلعة لـ«الشرق الأوسط» أن الحديث يدور عن مساومة، أي أن تتنازل السلطة عن طلب إلغاء القرارات الإسرائيلية الأخيرة بالبناء في القدس، كشرط لبدء المفاوضات، مقابل الضغط على إسرائيل لتسليمها مناطق نفوذ أوسع.