اعتبر قاض فيدرالي أميركي في قرار أصدره أول من أمس أن إقدام إدارة بوش السابقة على التنصت على منظمة إسلامية واثنين من محاميها في 2004 هو إجراء غير قانوني.
وقال القاضي فوغن والكر من المحكمة الفيدرالية في شمال كاليفورنيا في سان فرانسيسكو إن المدعين قدموا ما يكفي من الإثباتات على أن الإدارة الفيدرالية مارست عليهم «مراقبة إلكترونية غير قانونية» كونها لم تحصل على التراخيص اللازمة لذلك. وتم التنصت على هذه المنظمة ومحامييها في إطار برنامج مراقبة الأنشطة الإرهابية الذي وضعته إدارة بوش، والذي يسمح للسلطات بالتنصت على المؤسسات والأفراد المشتبه بدعمهم الإرهاب من دون الحصول على الأوامر القضائية اللازمة للقيام بذلك.
واعتبر القاضي والكر أن الإدارة لم تتمكن من إثبات أن الرقابة على المدعين كانت قانونية. من جهة أخرى، طلبت الإدارة الأميركية من المحكمة الناظرة في هذه الدعوى صرف النظر عنها، لأن المضي فيها سيؤدي إلى كشف أسرار دولة والمساس بالأمن القومي، غير أن القاضي رفض هذا الدفع. وحاولت وكالة الصحافة الفرنسية الاتصال بوزارة العدل الأميركية لمعرفة ما إذا كانت تعتزم استئناف هذا الحكم، إلا أنها لم تحصل على رد في الحال.