أكدت الصين، أمس، أنها لا تزال تفضل «حلا سلميا» لأزمة الملف النووي الإيراني، لكنها لم تتحدث عن «إتاحة فرصة لمزيد من التفاوض»، وذلك في إشارة إلى أن الصين بدأت تميل إلى التصور الغربي بأن إيران تحتاج إلى التحرك بسرعة أكبر لطمأنة العالم حول نياتها النووية.
وجاء الموقف الصيني بعد إعلان واشنطن أن بكين أبدت استعدادا للبدء في محادثات «جدية» في مجلس الأمن الدولي حول هذا الملف. وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية، كين غانغ، أن «في ما يتعلق بالمسألة النووية الإيرانية، فإن الصين ستواصل العمل على حل سلمي». وأضاف خلال مؤتمر صحافي: «لطالما دفعنا باتجاه حل سلمي، وسنواصل الدفع في هذا الاتجاه». وتزامن مع الإعلان الصيني حول طهران إعلان آخر مهم وهو أن الرئيس الصيني، هو جين تاو، سيحضر قمة بشأن الأمن النووي تعقد في واشنطن هذا الشهر. ومن شأن الخطوتين تهدئة التوترات بين بكين وواشنطن، بعد شهور من الخلافات حول العملة الصينية، والرقابة على الإنترنت، وحول التبت، ومبيعات الأسلحة الأميركية لتايوان. وكانت الصين تبدي ترددا بشأن ما إذا كان رئيسها سيحضر القمة النووية يومي 12 و13 أبريل (نيسان) في واشنطن، التي تأتي قبل أيام من إصدار وزارة الخزانة الأميركية تقريرا، ربما يتهم بكين بالتلاعب في عملتها لمنح مصدريها ميزة تنافسية.
وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية في مؤتمر صحافي، أمس، إن الرئيس الصيني سيحضر اجتماع واشنطن. وحول إعلان مسؤولين أميركيين وفرنسيين أن الصين وافقت على مناقشة مسودة للعقوبات بحق إيران، رفض المتحدث باسم الخارجية الصينية الدخول في تفاصيل، إلا أنه أكد استمرار آمال بكين في تسوية دبلوماسية للمسألة الإيرانية. وأردف: «تشعر الصين بقلق بالغ حيال الوضع الراهن، وستعزز التعاون مع الأطراف كافة».
وتأكيدا للدور المحوري الذي تلعبه الصين في تسريع وتيرة المفاوضات، وصل إلى بكين، أمس، سعيد جليلي، كبير المفاوضين النوويين الإيرانيين. وقال غانغ إن جليلي سيلتقي وزير الخارجية الصيني، يانغ جيه تشي، وكذلك داي بينجو، الدبلوماسي الرفيع، الذي عمل مستشارا للسياسة الخارجية لكبار القادة الصينيين. وكانت وكالة الأنباء الإيرانية الرسمية (إرنا) ذكرت، أول من أمس، أن جليلي سيجري «محادثات ثنائية وسيناقش المسألة النووية» مع عدد من كبار المسؤولين الصينيين. فيما قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية: «سكرتير المجلس الأعلى للأمن القومي، سعيد جليلي، وصل إلى بكين في الأول من أبريل. سيجري وزير الدولة الصيني، داي بينجو، ووزير الخارجية، يانغ جيه تشي، محادثات معه. سوف نوافيكم بأحدث المعلومات عن هذه الزيارة».
وفيما رفضت السفارة الإيرانية في بكين الحديث حول زيارة جليلي ومحادثاته مع بينجو، الذي يقدم الاستشارات لكبار المسؤولين الصينيين في مجال السياسة الخارجية، نقلت وكالة أنباء الجمهورية الإيرانية عن المتحدث باسم الخارجية الإيرانية، رامين مهمان باراست، قوله في طهران، أمس، إن العقوبات السابقة ضد بلاده لم تفلح. وأضاف أن الدول الأخرى يجب أن لا تلجأ إلى «أساليب خاطئة مثل الضغوط والعقوبات». من ناحيتها، قالت السفيرة الأميركية لدى الأمم المتحدة، سوزان رايس، في نيويورك إن الإدارة الأميركية وبريطانيا وفرنسا وروسيا وألمانيا اتفقت مع الصين على الشروع في مناقشة مشروع قرار في مجلس الأمن الدولي بفرض عقوبات جديدة على طهران. وقالت رايس في مقابلة مع شبكة «سي إن إن» التلفزيونية الإخبارية: «يمثل هذا تقدما، لكن المفاوضات لم تبدأ بعد جديا». وأضافت بحذر: «إنه تقدم، لكن المفاوضات يجب أن تبدأ أيضا». وأقرت رايس بأن الملف «معقد»، وفيه دول لها «آفاق مختلفة ومصالح متعارضة». وقالت أيضا: «ستكون المفاوضات صعبة للتوصل إلى نص أكثر قوة ويكون مقبولا». وأشارت إلى أن الولايات المتحدة أبلغت الأعضاء الآخرين في مجموعة الست حول ما تراه «العناصر لمشروع قرار في مجلس الأمن الدولي»، ولكنها لم تعط المزيد من الإيضاحات. فيما نقلت صحيفة «نيويورك تايمز» عن وزير الخارجية الفرنسي، برنار كوشنير، قوله حول المشاركة الصينية في مشروع العقوبات: «وافقوا على البدء». وأضاف كوشنير: «الحديث عن محتوى نص العقوبات يعد خطوة جديدة إلى الأمام». وفي إطار الجهود الغربية في إقناع الصين بتشديد موقفها حيال إيران، أجرت المستشارة الألمانية، أنجيلا ميركل، اتصالا هاتفيا مع رئيس الوزراء الصيني، حيث بحثت ملفات عدة، من بينها ملف إيران. ولم يكشف المتحدث عن المزيد من تفاصيل المحادثات بين الجانبين. يذكر أن إيران هي ثالث أكبر مورد للنفط الخام للصين.
وقال جين ليانغتشيانغ، المتخصص في شؤون الشرق الأوسط في معهد شنغهاي للدراسات الدولية، لـ«رويترز»: «تبدو العقوبات الآن كنتيجة متوقعة سلفا. احتمال موافقة مجلس الأمن على مشروع القرار قوي». ورجح جين أن تمثل العقوبات «ضربة لأصحاب القرار والمصالح في إيران». لكنها لن تؤثر بصورة خطيرة على اقتصاد الصين، أو علاقاتها في مجال الطاقة.
وقال الرئيس الأميركي، باراك أوباما، الثلاثاء، إنه يريد تبني قرار فرض العقوبات الجديدة على إيران في غضون أسابيع.