في لقاء هو الأول من نوعه، عقدت المحكمة الجنائية الدولية (مقرها لاهاي) بالتعاون مع اتحاد أهالي دارفور في بلجيكا، لقاء مع الجالية السودانية في مدينة أنتويرب شمال بلجيكا، في إطار حملة تنويرية بأعمال المحكمة. وقالت ديالا شحادة من القسم الإعلامي بالمحكمة في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، إن اللقاء كان ناجحا بامتياز، وهو الأول من نوعه الذي تعقده المحكمة الجنائية الدولية مع الجالية السودانية خارج هولندا. وقالت إن اللقاء الذي جرى في أنتويرب البلجيكية هو جزء من مشروع أطلقته وحدة التوعية في القسم الإعلامي للمحكمة، يستهدف الجاليات السودانية التي تعيش في الخارج، بدءا بأوروبا وبلدان مثل هولندا وبلجيكا وفرنسا وبريطانيا وإيطاليا وألمانيا، مرورا بمصر وتشاد ودول أخرى. وأضافت: «هو مشروع يوازي مشروعا مماثلا آخر يستهدف اللاجئين السودانيين في مخيمات شرق تشاد، ويركز المشروعان على تفسير عمل المحكمة للسودانيين المعنيين بملف دارفور، وشرح آخر التطورات القضائية، والرد على كل الاستفسارات، وتوفير المعلومات الغائبة قدر المستطاع، والوصل بين الجاليات السودانية وبين مختلف أقسام المحكمة التي تعنى بشؤونهم، مثل قسم مشاركة المجني عليهم وجبر أضرارهم، ووحدة النساء والأطفال، ومكتب الدفاع العام عن المجني عليهم».
وحضر لقاء أنتويرب أكثر من 50 شخصا من أبناء الجالية السودانية في بلجيكا، إضافة إلى عدد من الناشطين في منظمات غير حكومية أوروبية حضروا من بلجيكا وفرنسا. وافتتح اللقاء رئيس اتحاد أهالي دارفور في بلجيكا أحمد إسحق، ثم قامت ديالا شحادة بشرح الهدف من اللقاء، وأوجزت عمل المحكمة في ما يختص بملف دارفور وآخر التطورات القضائية في هذا الشأن. ثم عرضت رئيسة مكتب الدفاع العام عن المجني عليهم باولينا ماسيدا الحقوق التي تكفلها المحكمة الجنائية الدولية للأشخاص المتضررين من الجرائم الواقعة في دارفور، وكيفية الاستحصال على هذه الحقوق. وأوضحت ماسيدا أن المحكمة تكفل توفير ممثل قانوني (محام) على نفقتها لكل من تنطبق عليه شروط «المجني عليه»، وفق اتفاقية روما المنشئة للمحكمة الجنائية الدولية. وأعقب ذلك نقاش تفاعلي، وعرض بعض الحضور تجارب شخصية عاشوها في دارفور ولم تتضمنها لائحة الادعاء العام في القضايا التي تنظر فيها المحكمة في دارفور. أوضحت ماسيدا وشحادة أنهما لا تمثلان مكتب الادعاء، وأن على من يرغب الاتصال بمكتب الادعاء مراجعة الأرقام الموجودة على الصفحة الخاصة بمكتب الادعاء على الموقع الإلكتروني للمحكمة الجنائية الدولية. واللافت أن الحضور تضمن أشخاصا معارضين للمحكمة جادلوا حول نقاط عدة تتعلق بعمل المحكمة في دارفور، وأوضحت شحادة أن عمل المحكمة ينأى عن السياسة وأن أي تطورات سياسية في السودان لا تؤثر بأي شكل على المحكمة لأن المحكمة مؤسسة قضائية تُعنى بمحاسبة مرتكبي الجرائم التي تثير قلق المجتمع الدولي ككل، وليس ثمة ما يمكن أن يلغي مبدأ المحاسبة. وتزامن ذلك مع موافقة المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي على النظر في جرائم وقعت خلال أعمال عنف، رافقت الانتخابات التي جرت في كينيا أواخر عام 2007 وبداية 2008 وراح ضحيتها 1220 شخصا.