بينما تتواصل الحوارات بين القوى السياسية العراقية في إطار المساعي المبذولة لعقد التحالفات وتشكيل الحكومة المقبلة، لمح مصدر في الائتلاف الوطني العراقي، بقيادة المجلس الأعلى الإسلامي العراقي، الذي يتزعمه عمار الحكيم، إلى أن لقاءات ستحصل خلال الأيام المقبلة بين الأطراف السياسية يمكن أن توصف بـ«المفاجئة»، كما حث رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي على «القبول بالأمر الواقع» وأنه «لا حكومة» دون مشاركة خصمه رئيس الوزراء العراقي الأسبق إياد علاوي فيها.
وتأتي هذه اللقاءات والمشاورات وسط تنافس محموم بين المالكي وعلاوي، الذي تقدم بفارق مقعدين في الانتخابات التشريعية التي جرت في السابع من الشهر الماضي.
وقال المصدر في الائتلاف الوطني، الذي فضل عدم الكشف عن اسمه، لـ«الشرق الأوسط»، إن «اللقاءات الأخيرة التي جرت بين عدد من القيادات في الائتلاف الوطني وأبرز زعماء الكتل تأتي من أجل إيجاد مرتكزات يتم الالتقاء حولها».
وحيال رفض الحكيم وصف القائمة العراقية التي يتزعمها علاوي بأنها قائمة «بعثية»، أكد المصدر أن «طروحات الحكيم كانت حادة، لكنها جاءت في وقت تواجه فيه القائمة العراقية انتقادات عدها زعيم المجلس الأعلى غير صحيحة، على الرغم من انتقاده بعض أعضاء القائمة». وكان الحكيم قد استنكر وصف قائمة رئيس الوزراء السابق إياد علاوي الفائزة بالانتخابات البرلمانية بأنها قائمة بعثية، مؤكدا ضرورة تشكيل حكومة «شراكة وطنية» تضم الكتل الأربع التي تمكنت من حصد الغالبية العظمى من الأصوات في الانتخابات.
وتأتي تصريحات الحكيم ردا على انتقادات واسعة وجهت من أطراف كثيرة حاولت النيل من القائمة العراقية برئاسة علاوي، التي حلت أولا في نتائج الانتخابات البرلمانية بحصولها على 91 مقعدا في البرلمان.
وأشار المصدر إلى أن «الحكيم أكد أنه لا يمكن أن تكون هناك حكومة دون علاوي، الأمر الذي يعني أنه على الجميع القبول بالأمر الواقع». وفيما إذا رفض المالكي هذا الطرح، قال المصدر إن «على المالكي القبول بالأمر الواقع، لا سيما أنه يحتل المركز الثاني في الانتخابات، وبالتالي إذا تزمت برأيه فإن لن يحصل على الأغلبية السياسية التي تؤهله لتشكيل الحكومة المقبلة». وأشار المصدر إلى الزيارات التي أجراها المالكي مؤخرا لعدد من القادة السياسيين للحصول على تأييدهم، بينهم إبراهيم الجعفري، رئيس الوزراء السابق، والأمين العام السابق لحزب الدعوة قبل أن ينشق عنه ويؤسس تيار الإصلاح، فضلا عن لقائه كلا من الحكيم وعادل عبد المهدي، نائب الرئيس العراقي. وأوضح المصدر أن «الأيام المقبلة ستشهد لقاءات يمكن وصفها بالمفاجئة». وفيما إذا كان هذا يعني لقاء قد يجمع المالكي وعلاوي، قال المصدر «كل شيء جائز في السياسة»، رافضا الكشف عن المزيد.
من جانبه، قال جمال البطيخ، القيادي في القائمة العراقية، إن أمورا كثيرة عقدت عملية تشكيل الحكومة المقبلة، وأوضح لـ«الشرق الأوسط» أن «تفسير المحكمة الاتحادية الأخير بشأن الكتلة الأكبر عقد من مسألة تشكيل الحكومة»، لافتا إلى أن «(العراقية) دحضت هذا القرار بمواد دستورية وقانونية تثبت أحقية القائمة في تشكيل الحكومة المقبلة وفقا للنتائج التي أفرزتها الانتخابات الأخيرة». وأثير جدل حول تفسير عبارة «الكتلة الأكبر التي تشكل الحكومة» والتي وردت في الدستور، إن كانت تعني الكتلة الفائزة في الانتخابات، أم تلك التي تتشكل بعد انعقاد البرلمان وبعد التحالف مع كتل أخرى.
وبشأن الحوارات الجارية بين الأطراف السياسية، أكد البطيخ أن «الحوارات التي تجرى الآن لا تتعدى المجاملات وتبادل الرؤى والقواسم المشتركة للوضع السياسي في البلاد والحكومة المقبلة»، لافتا إلى أن «الحوارات تلك لن تثمر عن شيء يذكر، فلكل كتلة هناك مواقف ثابتة تجاه الكتلة الأخرى»، مضيفا «لقد مورس التهميش تجاه العراقية على مدى السنوات الأربع الماضية، والتحالف الكردستاني يضع شروطا للدخول في تحالفات لا سيما فيما يتعلق بمدينة كركوك والمادة 140، فضلا عن وجود خلافات أساسية بين ائتلافي دولة القانون (بزعامة المالكي)، والائتلاف الوطني العراقي، بقيادة الحكيم، حالت دون التوصل إلى نتيجة»، متوقعا أن «تكون الحكومة المقبلة استيعابية لجميع الأطراف الموجودة على الساحة».إلى ذلك، أكد المتحدث باسم ائتلاف دولة القانون، حاجم الحسني، تحقيق تقدم ملموس في المباحثات مع الائتلاف الوطني العراقي، لتوحيد موقف الائتلافين بشأن برنامج الحكومة المقبلة.
لكن الحسني وصف في تصريحات صحافية الحديث حول اختيار المرشح لرئاسة الوزراء بـ«الشائك والمعقد»، وأقر الحسني بأن «قضية تسمية رئيس الوزراء تقف حائلا دون الإسراع في تحقيق التوافق بين القوى السياسية»، داعيا إلى «إيجاد آلية لاختيار رئيس للحكومة المقبلة».