في إشارة إلى الانقسامات الطائفية العنيفة، قال التكتل العلماني المدعوم من السنة الذي فاز بأغلبية المقاعد في الانتخابات البرلمانية الأخيرة إن مرشحيها الفائزين في الانتخابات تعرضوا لحملة من الاعتقالات والترهيب من قِبل حكومة رئيس الوزراء الشيعي نوري المالكي.
وخلال هذا الأسبوع تلقى عضوان على الأقل من مرشحي قائمة العراقية بزعامة إياد علاوي في بغداد استدعاء للتحقيق، بحسب قول المسؤولين ومرشحي القائمة. فيما تعرض اثنان من مرشحي القائمة في محافظة ديالى التي يقطنها مزيج من السنة والشيعة للاعتقال قبل الانتخابات.
ويرى العرب السنة انتصار قائمة علاوي انتصارا لهم. ويبدي الكثير من العراقيين والمحللين قلقهم إزاء ما يشعر به السنة من إحساسهم بالغش إذا ما خسر علاوي السباق قبل التصديق على البرلمان الجديد، وهو تطور يمكن أن يؤدي إلى انطلاق عنف مضاد في وقت تخفض فيه الولايات المتحدة وجودها في العراق إلى 50,000 جندي بحلول الصيف.
وقد أكد أحد قادة الشرطة أن أوامر الاعتقال هذه لا بد أنها صدرت عن مستويات عليا في الحكومة، وقال إنه قلق من استغلال قوات الأمن كأداة سياسية. وأشار القائد الذي طلب عدم ذكر اسمه حتى يتمكن من الحديث بحرية كافية، إلى أنه طلب منه الأسبوع الماضي اعتقال مرشح في قائمة علاوي على خلفية اتهامات بالإرهاب، وهي اتهامات يعلم أنها باطلة. وقال قائد الشرطة: «إنني في موقف لا أحسد عليه. وأنا أتعجب لماذا لم يلقوا عليه القبض ولم يحاولوا اعتقاله من قبل».
وفي منطقة المدائن في جنوب بغداد ترك، قيس الجبوري، الذي فاز في انتخابات السابع من مارس (آذار)، منزله بعد استدعائه إلى مكتب آمر شرطة الحي. وعلم الجبوري، الشيخ القبلي الذي ساعد من قبل في تشكيل الميليشيات شبه العسكرية السنية برعاية أميركية لمحاربة التمرد، أن ذلك ليس بالخبر الجيد.
ويقول مسؤولو الجيش إن الرجل عمل على مدى أكثر من 3 سنوات مع الجيشين العراقي والأميركي والحكومة العراقية لتعزيز المصالحة بين العرب السنة والعرب الشيعة في منطقة المدائن المضطربة، والآن يواجه الرجل الاعتقال على خلفية اتهامات بالإرهاب في قضية تم حلها منذ سنوات. وقال الجبوري: «إنهم يلاحقوننا لأننا فزنا في الانتخابات. وتساءل «لماذا ألاحق الآن من قبل القانون، وقد ساعدت أنا وأبناء عمي وقبيلتي وأنقذت القانون في منطقتي».
ويتعرض كاظم العطية، فائز آخر من مرشحي قائمة العراقية في العاصمة لخطر الاعتقال. فقد طلب منه مسؤولو الجيش مغادرة منزله في جنوب بغداد. وسأل عما إذا كان لدى الحكومة شيء ضده، وذكر أن الضباط ردوا عليه بالقول: «بالتأكيد، هناك أمر ما في الانتظار». وقال العطية: «سنظل ملاحقين ما دامت السلطة في يد رجل ينتمي إلى تكتل آخر. ولن نشعر بالأمان حتى يتم تشكيل الحكومة الجديدة ويؤدي أعضاء البرلمان الجديد القسم».
وقد تعرض مرشح قائمة العراقية الخاسر في الانتخابات اسمه نحيث إبراهيم أحمد إلى الاعتقال في اليوسفية، الواقعة على التخوم الجنوبية لبغداد.
صادق الركابي، مستشار المالكي، أكد أن الاعتقالات لا علاقة لها برئيس الوزراء وأن عدم قدرة المالكي على السيطرة على مفوضية الانتخابات توضح حدود سلطاته. وقال الركابي: «متى ستتوقف هذه الاتهامات؟ هل يملك رئيس الوزراء القدرة على اعتقال أحد؟ لا يملك القدرة على ذلك. فمذكرات الاعتقال تصدر من القضاة».
ونفى المتحدث باسم وزارة الدفاع تنفيذ قوات الجيش أي اعتقالات تقوم على دوافع سياسية.
وقال محمد العسكري: «كجيش، لا نصدر أوامر اعتقال ضد أي شخص. لكننا نتلقى هذه الأوامر من الجهات القضائية، دون معرفة هوية الشخص أو الحزب الذي ينتمي إليه».
* خدمة: «واشنطن بوست» ـ خاص بـ«الشرق الأوسط»