أحالت الحكومة الباكستانية إلى البرلمان أمس مشروع قانون دستوري ينقل السلطات الكبيرة للرئيس آصف علي زرداري إلى رئيس الوزراء، مما قد ينهي شهورا من الخلافات السياسية. ويتوقع أن يقر البرلمان الباكستاني المكون من مجلسين، مشروع قانون التعديل الثامن عشر، مما سيحول زرداري إلى رئيس شرفي للبلاد. وقد يساعد هذا التطور على تهدئة المعارضة السياسية لزرداري، لكن الحكومة تواجه ضغوطا متصاعدة من المحكمة العليا لإعادة فتح قضايا فساد تورط فيها الرئيس بعدما ألغت قانونا أثار جدلا للعفو في ديسمبر (كانون الأول).
لكن محللين يرون أنه حتى وإذا أصبح زرداري رئيسا شرفيا فإنه سيظل يتمتع بنفوذ كبير بصفته رئيس حزب الشعب الباكستاني، أكبر الأحزاب السياسية في البلاد. وتنص التعديلات الدستورية المقترحة على حرمان الرئيس من سلطات مهمة، مثل حل الجمعية الوطنية وتعيين قادة الجيش الذين يتمتعون بنفوذ كبير وتعيين كبير مفوضي الانتخابات.
ويعيد هذا القانون، إذا أقر، العمل بالنظام البرلماني الذي كان قائما قبل انقلاب الجنرال برويز مشرف سنة 1999. وكان مشرف الذي اضطر إلى الاستقالة في 18 أغسطس (آب) 2008، وطد انقلابه بفرض انتخابه رئيسا في 2002، ثم بالمصادقة على التعديل الدستوري السابع عشر الذي منحه بالخصوص صلاحية حل الجمعية الوطنية وإقالة رئيس الوزراء. لكن قبل 1999 كان رئيس الوزراء هو الذي يتمتع في الواقع بالسلطة التنفيذية ولم يكن للرئيس سوى دور فخري.
وإذا صادقت على القانون أغلبية ثلثي البرلمان، ينص التعديل الثامن عشر الذي عرضه رئيس الوزراء يوسف رضا جيلاني أمس على البرلمان، على العودة إلى النظام البرلماني ليجعل من رئيس الحكومة صاحب السلطة التنفيذية الحقيقي، ويحرم رئيس الدولة من إمكانية حل الجمعية أو إقالة رئيس الوزراء وتعيين أصحاب المناصب الأساسية لا سيما قائد أركان الجيوش. ويعتبر هذا المنصب على رأس الجيش القوي حاسما حيث إن باكستان التي شهدت أربعة انقلابات نفذها قائد أركان، عاشت أكثر من نصف الثلاث وستين سنة من وجودها تحت وطأة جنرالات، وما تبقى في ظل أنظمة مدنية مقيدة بالعسكر كما هو الحال اليوم. ويفترض أن يتم تبني التعديل الثامن عشر بسهولة، حيث إن حزب الشعب الباكستاني الذي يتزعمه زرداري الذي يتولى السلطة منذ انتخابات فبراير (شباط) 2008 عرضته ودعمته أكبر أحزاب المعارضة التي تنتقد رئيس الدولة الذي تدهورت شعبيته كثيرا، بشدة منذ انتخابه.
وزرداري هو أرمل بي نظير بوتو، التي تولت مرتين منصب رئيسة الوزراء خلال التسعينات، واغتيلت في 27 ديسمبر (كانون الأول) 2007 في إحدى عمليات الاغتيال الانتحارية الكثيرة التي تعصف بالبلاد منذ نحو ثلاث سنوات. وقد أعلن شخصيا موافقته على هذا التعديل الدستوري. وقال جيلاني أمام مجلس النواب «إنه تقدم غير مسبوق في تاريخ باكستان»، مضيفا أن «البعض يظن أن رئيس الوزراء سيكون أقوى، لكن في الواقع سيعزز هذا التعديل الدستوري كل المؤسسات». وينص المشروع أيضا على منح مزيد من الاستقلالية لولايات البلاد الأربع.