أثار ما قاله رئيس الوزراء الفلسطيني، سلام فياض، في مقابلة مع «الشرق الأوسط»، أمس، بشأن إعلان الدولة الفلسطينية في غضون العام المقبل، جدلا واسعا في الأوساط الفلسطينية، فهناك من يؤيدها، وثمة من يشكك فيها، أما في إسرائيل فقد استقبلت بالرفض.
ويرى الدكتور عبد الله عبد الله، رئيس اللجنة السياسية في المجلس التشريعي الفلسطيني والقيادي في حركة فتح، أن تصريحات فياض تتعلق بالجانب التنفيذي لإقامة الدولة، الذي تضطلع به الحكومة، في حين يظل القرار السياسي في يد منظمة التحرير الفلسطينية والرئيس محمود عباس أبو مازن.
وفي تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، أوضح عبد الله أن حكومة فياض تقيم مؤسسات الدولة، داعيا إلى النظر إلى ما يقوم به فياض نظرة تكاملية مع الجهد الذي يقوم به أبو مازن ومنظمة التحرير.
وحول الانتقادات التي صدرت من أوساط داخل حركة فتح ضد فياض، وتشكيكها فيما يقدم عليه، قال عبد الله إن الأمر يتعلق بنظرة كل شخص إلى ما يقوم به فياض، موضحا أن قيادات فتح التي تنتقد فياض تنظر إلى ما يقوم به حاليا بمعزل عن خطة أبو مازن، مشيرا إلى أن خطة فياض تنتمي إلى البرنامج الوطني الذي أقرته منظمة التحرير. وردا على سؤال حول منطقية أن يتم الإعلان عن الدولة في ظل بقاء المستوطنات، وفي ظل رفض إسرائيل وقف الاستيطان، أوضح عبد الله «أن هذا بالضبط الذي يدفع القيادة الفلسطينية إلى الإصرار على وجوب وقف الاستيطان بالكامل»، مشيرا إلى أن الإعلان عن الدولة سيكون ضمن الإقرار الدولي بحق الفلسطينيين في إقامتها، بما في ذلك قرار من مجلس الأمن الدولي حول دولة في حدود عام 1967.
وتجنب عبد الله الرد بشكل مباشر على ما قاله فياض لصحيفة «هآرتس» الإسرائيلي، أول من أمس، حول استعداده لاستقبال اللاجئين في الدولة الفلسطينية، بقوله إن الجانب الفلسطيني يصر على تطبيق قرار مجلس الأمن 194، مشيرا إلى أن المبادرة العربية أشارت إلى «حل متفق عليه» لقضية اللاجئين.
وانتقد إبراهيم أبراش، وزير الثقافة السابق في حكومة فياض، أستاذ العلوم السياسية في جامعة الأزهر، تصريحات فياض، مؤكدا أنها محاولات لخلق انطباع وكأن الحكومة والسلطة تنشغلان في تحقيق الأهداف الوطنية. واستهجن أبراش أن تصدر هذه التصريحات عن فياض، في الوقت الذي تعجز فيه الولايات المتحدة عن إقناع إسرائيل حتى بتجميد الاستيطان، متسائلا عما إذا كان فياض «ينوي الإعلان عن الدولة مع بقاء الكتل الاستيطانية على حالها، وفي ظل الحقائق التي أرساها جدار الفصل العنصري، وباستثناء منطقة غور الأردن وغيرها، وبعد إخراج القدس من المعادلة تماما». وواصل أبراش طرح أسئلته على فياض، قائلا: «هل في الإمكان الإعلان الدولة من دون غزة، حتى يسود واقع سياسي مغاير في القطاع؟ وهل في الإمكان الإعلان عن الدولة في الضفة والقطاع في ظل حالة الانقسام؟ وإذا كان الأمر كذلك، فهل في الإمكان إنهاء حالة الانقسام مع حلول أغسطس (آب) 2011»، مستدركا أن آخر ما يعني فياض هو إنهاء حالة الانقسام. ولم يستبعد أبراش «وجود اتفاق للإعلان عن الدولة لفترة محددة قبل الإعلان عن اتحاد كونفدرالي مع الأردن».
واستنكر عزت الرشق، عضو المكتب السياسي لحركة حماس، التصريحات، وقال: «إن تصريحات فياض بقدر ما تثيره من سخط واشمئزاز، بقدر ما تعبر عما وصلت إليه الحال في مقاطعة رام الله من سقوط وانحطاط على الصعيد الوطني». وفي تصريح مكتوب، تلقت «الشرق الأوسط» نسخة منه، قال الرشق إن فياض أعلن بشكل واضح تنازله عن حق عودة اللاجئين إلى الديار التي هُجِّروا منها، وتوطينهم في الأراضي المحتلة عام 1967م. وأكد الرشق أن فياض «بمواقفه الاستسلامية والتفريطية هذه، يتآمر على اللاجئين، ويبيعهم بثمن بخس، ويقدم خدمات جليلة إلى العدو الصهيوني». واعتبر أن دولة فياض هي دولة «وفق معايير حددها نتنياهو في يونيو (حزيران) الماضي، أي دولة هلامية منزوعة السيادة والإرادة والسلاح، وهو بهذا ينسجم مع برنامج نتنياهو بتطبيق ما يعرف بالسلام الاقتصادي».
وفي إسرائيل، قال رئيس لجنة الشؤون الخارجية والدفاع في الكنيست، تساحي هانغبي، إن قيام الدولة الفلسطينية يجب أن يتم عبر التفاوض مع إسرائيل، وليس عبر إعلان آحادي الجانب.
وأضاف هانغبي، في تصريح إلى الإذاعة الإسرائيلية، أن فياض «يريد أن ترى دولة فلسطينية النور عام 2011، انطلاقا من حقيقة قائمة على الأرض.. إلا أن أحدا لا يستطيع أن يفرض ما يجب أن يكون ثمرة تفاوض مع إسرائيل». وتابع هانغبي وهو من قادة حزب كديما: «على الحكومة الإسرائيلية أن تعمل بالتعاون مع الولايات المتحدة على ألا تحصل مناورة من هذا النوع على شرعية دولية».