أعلنت وزارة الداخلية اليمنية أمس اعتقال أردني متهم بالاتجار في أعضاء بشرية في صنعاء وهو يستعد للسفر إلى مصر مصطحبا معه سبعة من «ضحاياه» اليمنيين. ويتعامل المتهم مع شبكة مصرية تدفع سبعة آلاف دولار ثمنا للكلية الواحدة.
وأوضحت الوزارة على موقعها الإلكتروني أن الأردني رمزي خليل عبد الله فرح كان مطلوبا في قضية اتجار في أعضاء بشرية في اليمن حيث كان يعثر على أشخاص يقنعهم ببيع أعضاء من أجسادهم وتحديدا «الكلى». وأوردت الوزارة على موقعها أن اليمنيين السبعة الذين ضبطوا برفقته، وأعمارهم تتراوح بين 20 و45 عاما، كانوا «في طريقهم إلى مصر لبيع (كلاهم) بعد أن أقنعهم السمسار الأردني بذلك ودفع لهم جزءا من المبالغ المتفق عليها». وأشارت الوزارة إلى أن الأجهزة الأمنية سبق أن ضبطت عددا من المتاجرين بأعضاء بشرية في اليمن أحد أفقر بلدان العالم.
وسنويا يبيع المئات من المصريين الفقراء أعضاء من أجسادهم مثل الكلى والكبد مقابل المال وفقا لمنظمة الصحة العالمية التي تصنف مصر كمنطقة مركزية للاتجار بالأعضاء البشرية. واعتمد مجلس الشعب المصري في نهاية فبراير (شباط) مشروع قانون ينظم عمليات نقل وزرع الأعضاء بهدف الحد من الاتجار فيها.
وقال المركز الإعلامي الأمني إن السمسار الأردني كان مطلوبا للتحقيق من قبل الأجهزة الأمنية اليمنية في قضية الاتجار في الأعضاء البشرية تقوم الأجهزة الأمنية بالتحقيق فيها. وقالت مصادر لـ«الشرق الأوسط» إن الأمن اعتقل 9 أشخاص في وقت سابق متورطين في تجارة الأعضاء، مشيرة إلى 7 تم ضبطهم في العاصمة صنعاء وضبط الشخصان الآخران من هذه القائمة في محافظة عمران التي تقع على بعد 50 كيلومترا شمال صنعاء. وقالت ذات المصادر إن شبكة كبيرة من جنسيات عربية وأجنبية تتاجر في الأعضاء وتتكون هذه الشبكة من مصريين ويمنيين وجنسيات عربية لم تفصح المصادر عنها. وقالت ذات المصادر لـ«الشرق الأوسط» إن الشبكة تدفع لكل شخص يوافق على بيع كليته سبعة آلاف دولار مقابل الكلى الواحدة.
من جهة ثانية أيدت محكمة استئناف يمنية أمس حكما بإعدام يمني أدين بالسعي للعمل لصالح جهاز المخابرات الإسرائيلي. وقال شاهد لـ«رويترز» إن المحكمة أيدت أيضا حكمين بالسجن لثلاث وخمس سنوات صادرين على يمنيين آخرين أدينا بنفس التهمة في مارس (آذار) 2009. وأدين الثلاثة ببعث رسائل عبر البريد الإلكتروني إلى مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي عرضوا فيها العمل لصالح المخابرات الإسرائيلية.
ونفى الثلاثة الاتهامات التي قالوا إن ضابطا بينهم وبينه خلاف لفقها لهم. وألقي القبض على الثلاثة عام 2008. واتهموا بإعلان المسؤولية عن هجوم على السفارة الأميركية سقط فيه 19 قتيلا في سبتمبر (أيلول) 2008 باسم جماعة تطلق على نفسها اسم الجهاد الإسلامي. وأعلن تنظيم القاعدة في جزيرة العرب مسؤوليته في وقت لاحق عن التفجيرين الانتحاريين بسيارتين ملغومتين أمام السفارة الأميركية وكانا من أكبر عمليات المتشددين في اليمن منذ الهجوم على الناقلة الفرنسية ليمبرج عام 2002 والسفينة الحربية الأميركية كول عام 2000. وأعلن تنظيم القاعدة في جزيرة العرب مسؤوليته أيضا عن محاولة فاشلة لتفجير طائرة كانت متجهة من أمستردام إلى الولايات المتحدة في ديسمبر (كانون الأول).