على الرغم من نفي قياديين في ائتلاف دولة القانون، الذي يتزعمه رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي، حصول انشقاقات قد تؤدي إلى تصدع ائتلافه خلال الفترة المقبلة، فإن مصادر مطلعة خاصة أكدت لـ«الشرق الأوسط» وجود رغبات مبيتة لدى أكثر من شخصيتين مهمتين داخل «دولة القانون» للخروج منه، بعدما تأكدت تلك الشخصيات من أنها لن تحصل على مناصب في الحكومة المقبلة، باعتبار أن ائتلاف دولة القانون لن يكون المبادر واللاعب الأساسي في تشكيل تلك الحكومة.
وأكدت المصادر لـ«الشرق الأوسط» أن القائمة العراقية، التي يتزعمها رئيس الوزراء العراقي الأسبق إياد علاوي، قد «نجحت إلى حد بعيد في التفاوض مع الكتل الأخرى، ومنها القوائم الكردية، وأن لرافع العيساوي، كبير المفاوضين (في قائمة علاوي)، الدور الكبير في إنجاح تلك المفاوضات»، مشيرة إلى أن «المفاوضات تجرى الآن لصالح القائمة العراقية التي يتزعمها إياد علاوي، وفي المقابل فإن إصرار المالكي المنتهية ولايته على تولي رئاسة الوزراء لمرة ثانية أضعف حجته بشكل كبير في المفاوضات الدائرة مع الكتل الأخرى»، وأكدت المصادر، طالبة عدم ذكر أسمائها، أن «الشخصيات التي ستعلن انسحابها من قائمة دولة القانون إما أن تنضم إلى قوائم أخرى وإما أنها ستعلن بقاءها مستقلة طمعا في منصب يمنح لها كنواب مستقلين».
وكانت قائمة العراقية، بزعامة علاوي، قد فازت في الانتخابات التشريعية التي جرت في السابع من الشهر الماضي، بعد حصولها على 91 مقعدا في البرلمان، بفارق مقعدين عن ائتلاف دولة القانون بزعامة المالكي، والذي حصل على 89 مقعدا. ويتنافس الطرفان على إقامة تحالفات لتشكيل الكتلة الأكبر في البرلمان وبالتالي تشكيل الحكومة القادمة.
من جانبه، نفى خالد الأسدي، القيادي في ائتلاف دولة القانون، حصول انشقاقات على خلفية إصرار بعض الأطراف السياسية على إشراك قائمة علاوي في الحكومة المقبلة، مؤكدا لـ«الشرق الأوسط» أن «هناك الكثير من النقاشات التي تحصل داخل ائتلاف دولة القانون حول الحراك السياسي الدائر من أجل تشكيل الحكومة، لكن ذلك لا يعني بالضرورة أن يؤدي إلى انشقاقات داخله»، مضيفا «لقد أعلنا سابقا أننا ليست لدينا أي مشكلة مع الأطراف السياسية جميعها، وهناك حرص على مشاركتهم، وهو أمر سوف نعمل معه على إشراك كل المكونات في الحكومة المقبلة».
يذكر أن دعوة عمار الحكيم، زعيم المجلس الأعلى الإسلامي العراقي، لإشراك القائمة العراقية في الحكومة المقبلة لاقت ردود فعل متباينة من قبل الأطراف التي تتحفظ على إشراك علاوي وقائمته.
وكان الحكيم قد أكد في بيان إثر لقائه بالمالكي مساء الأربعاء الماضي قائلا «لن ندخل في حكومة مقبلة لا تكون فيها القائمة العراقية». وأضاف «استبعاد القائمة العراقية هو استبعاد لمكون مهم من مكونات الشعب العراقي»، في إشارة إلى العرب السنة.
وفيما إذا كان ائتلاف دولة القانون سيتعامل مع «العراقية» وفقا للمعطيات الأخيرة، قال الأسدي «إن تعاملنا مع العراقية مختلف، وذلك لوجود مشروع متبنى من قبل بعض الدول الإقليمية التي تريد فرض أجندات على مسار العملية السياسية في العراق، وهذا أمر نرفضه وغير مستعدين التعامل معه»، لكنه أضاف أن «مشاركة المكون السني ستكون حاضرة في الحكومة المقبلة سواء أولئك الموجودون ضمن القائمة العراقية أو في قوائم أخرى»، مشيرا إلى أن «حوارات جرت مع بعض شخصيات العراقية، في الوقت ذاته، تستبعد حصول تحالف مشترك مع القائمة ككل».
وفيما إذا حقق علاوي تحالفا يستطيع من خلاله تشكيل الحكومة المقبلة، قال «لا يمكن تشكيل الحكومة المقبلة خارج إطار الائتلافين (الوطني العراقي ودولة القانون)، إن هذا الأمر محسوم لدى الائتلافين»، مضيفا أن «الحديث الدائر الآن هل تشترك العراقية بالحكومة أم لا؟.. وقد أبلغنا الائتلاف الوطني بأننا سنشرك المكون السني في العملية السياسية باعتباره مكونا لا غنى عنه».
إلى ذلك، جدد نائب رئيس الجمهورية القيادي في القائمة العراقية طارق الهاشمي القول إن «العراقية» مخولة بموجب الدستور بتشكيل الحكومة، باعتبارها القائمة التي فازت بأكبر عدد من المقاعد في الانتخابات التي جرت في السابع من الشهر الماضي.
وأوضح الهاشمي في تصريحات صحافية أن «القائمة العراقية منفتحة على الجميع، وراغبة في مشاركة الجميع، وهي التي ستقود مهمة تشكيل الحكومة المقبلة، وهذا استحقاق انتخابي لا غبار عليه ولا جدال». ووصف الهاشمي الاستفتاء الذي يجريه التيار الصدري بشأن المرشح لرئاسة الحكومة بـ«المفيد»، غير أنه شدد على أنه «ليس ملزما لأي طرف». وتساءل الهاشمي عن السبب في حصر الأسماء المطروحة للاستفتاء بمرشحين ينتمون لطائفة دون أخرى. من جهة أخرى، كرر الهاشمي الموقف حيال المحكمة الاتحادية، معتبرا إياها غير مخولة قانونيا للبت في الخلافات الدستورية.