مع انتهاء فترة ترقب النتائج الانتخابية بإعلان النتائج الأولية الرسمية قبل عدة أيام، تشهد الساحة السياسية العراقية حاليا تحركات واسعة للقوى الفائزة في الانتخابات لعقد التحالفات المستقبلية، بما يضمن لها تشكيل الحكومة العراقية المقبلة، ونظرا لعدم حصول أي من الكتل والكيانات السياسية على الأغلبية التي تؤهلها لتشكيل تلك الحكومة أصبحت هناك حاجة ملحة من الكتل الكبيرة لكسب الأحزاب التي حصلت على نسب من المقاعد البرلمانية بهدف تشكيل الحكومة القادمة.
كتلة التغيير المعارضة في كردستان التي دخلت لأول مرة في سباق الانتخابات لمجلس النواب العراقي، أصبحت اليوم رقما في المعادلة السياسية العراقية، ومن الممكن أن تؤثر على التوازنات السياسية في المشهد العراقي. وفي إطار تحديد هذا الدور التقت «الشرق الأوسط» رئيس كتلة التغيير نوشيروان مصطفى وسألته في البداية عن موقف الكتلة وشروطها لعقد التحالفات السياسية المقبلة، فقال: «ليس لدينا موقف مسبق من أي طرف اشترك في العملية السياسية وفاز في الانتخابات العامة، سواء كان عدد مقاعده في مجلس النواب كثيرا أو قليلا، وفيما يتعلق بالشروط، ليس لدينا كذلك شروط مسبقة للحوار، وحتى للعمل المشترك مع أي طرف كان داخل البرلمان، فيما عدا تغليب المصلحة الوطنية العليا للشعب العراقي على مصالح فئة أو طائفة أو حزب سياسي، والحفاظ على النظام الديمقراطي البرلماني التعددي الاتحادي».
وحول القوى التي تراها الحركة أقرب إليها من حيث الرؤى والمواقف السياسية التي يمكن الاعتماد عليها والتحالف معها، قال: «نحن لا نبني مواقفنا على أساس البرامج والشعارات السياسية التي روجت أثناء الدعاية الانتخابية، وإنما على أساس النقاط الرئيسية التي تتبناها الحكومة الائتلافية القادمة في برنامجها الوزاري، ومدى تطابق ذلك البرنامج لمصلحة وخدمة الشعب العراقي».
وحول المخاوف التي تطرحها كتلة التحالف الكردستاني من محاولة بعض القوى السياسية العراقية لإضعاف الدور الكردي في بغداد، وتأكيد قادة التحالف على الثوابت القومية، سألته «الشرق الأوسط» عما إذا كانوا سيتعاونون مع التحالف الكردستاني في القضايا المطروحة مستقبلا وشروطهم للتعاون مع هذا التحالف، فأجاب مصطفى: «هناك مشكلات عالقة بين حكومة إقليم كردستان والحكومة المركزية ورثنا بعضها من الحكومات السابقة، وهي مشكلات قديمة ترجع إلى عهد ما قبل سقوط النظام السابق، وبعضها جديدة طرأت في فترة ما بعد سقوط النظام، هذه المشكلات تنتظر الحل لكي تتفرغ الحكومة المركزية إلى قضايا أخرى أكثر أهمية تتعلق ببناء مؤسسات الدولة العراقية الجديدة، وليكون العراق قويا في الداخل وقويا في محيطه الإقليمي. أما رؤيتنا لحل هذه المشكلات فهي تختلف في بعض الوجوه عن رؤية التحالف الكردستاني، ولهذا السبب دخلنا الانتخابات بقائمة مستقلة.. هناك نقطة أخرى تتعلق بهذا الموضوع، فالتحالف الكردستاني يتولى السلطة في إقليم كردستان، وهذه السلطة قامت خلال الانتخابين الأخيرين، انتخابات برلمان كردستان في يوليو (تموز) من العام الماضي وانتخابات مارس (آذار) للبرلمان العراقي، بإيذاء المصوتين لصالح قائمة التغيير، حيث فصل المئات من منتسبي وزارة الداخلية والبيشمركة والحدود من وظائفهم، ونقلت وزارة التربية المئات من المعلمين لأسباب سياسية، وقد أبلغناهم صراحة بأننا لا يمكننا أن نتعاون معهم في بغداد، في حين هم يحاربون مؤازرينا في كردستان. وفيما يتعلق بالمخاوف المطروحة، فأنا أعتقد بأنه لا يوجد انقسام في الصف الكردي، وإنما هناك اختلاف في التصور السياسي للمشكلات والحلول. الكرد في العراق لا يستمدون قوتهم من عدد مقاعدهم في البرلمان العراقي، وإنما من كونهم مكونا رئيسيا للدولة العراقية. هناك استحقاق قومي واستحقاق انتخابي، قد يؤثر الاستحقاق الانتخابي في تصغير أو تهميش الدور الكردي في الحصول على المناصب الوزارية، ولكن ذلك سوف لن يؤثر على استحقاقهم القومي في عملية بناء الدولة العراقية ومؤسساتها».
وحول مدى استعداد كتلة التغيير للمشاركة في الحكومة العراقية المقبلة والشروط التي تطرحها مقابل ذلك، قال رئيس كتلة التغيير: «إن كان البرنامج الوزاري للحكومة القادمة قريبا من برنامجنا السياسي سوف نشترك فيها، ونعتبر شراكتنا وشراكة الكرد في الحكومة القادمة مهمة لنا وللحكومة العراقية أيضا، فشرطنا هو توافق برنامج الحكومة القادمة مع برنامجنا السياسي كحركة التغيير».
وختم نوشيروان مصطفى حديثه بوصف الانتخابات الأخيرة بأنها «كانت خطوة مهمة في ترسيخ العملية الديمقراطية في العراق، فنحن نعتقد بأن إجراء الانتخابات حتى وإن شابها التزوير أفضل من عدم إجرائها».