النيابة المصرية تستعد لتقديم خلية إرهابية تستهدف الإسرائيليين بسيناء إلى محكمة أمن الدولة

في قضية نوعية للمتطرفين في مصر.. تنظر النيابة المصرية حاليا «التصرف» في قضية جهادية جديدة تم ضبط عناصرها قبل عدة أشهر في مدينة المنصورة، عاصمة محافظة الدقهلية (شرق دلتا مصر)، وقالت النيابة: «إن هؤلاء المتطرفين يشكلون خلية إرهابية، ويستهدفون اغتيال السائحين الأجانب في شبه جزيرة سيناء، خاصة الإسرائيليين منهم»، وكشفت مصادر في النيابة أن المتهمين ينتمون إلى تنظيم الجهاد الأصولي المصري المحظور نشاطه، والمنسوب إليه اغتيال الرئيس المصري السابق أنور السادات عام 1981، ورجحت مصادر قضائية إحالة عناصر «خلية المنصورة» التي تضم 26 متهما أصوليا إلى محكمة أمن الدولة العليا (طوارئ) لمحاكمتهم بتهم «الانتماء إلى جماعة محظورة على خلاف القانون، والانتماء إلى خلية إرهابية، والتخطيط للقيام بأعمال تستهدف زعزعة الأمن والاستقرار داخل البلاد والإضرار بمصالحها الاقتصادية». وأضافت المصادر «أن التحقيقات كشفت أن المتهمين أجروا اتصالات مع حركات مسلحة خارج البلاد».

وأشارت المصادر إلى أن النائب العام المصري المستشار عبد المجيد محمود يستعرض حاليا مع مساعديه نتائج التحقيقات التي أجرتها نيابة أمن الدولة العليا مع المتهمين الـ26 تمهيدا لاتخاذ قرار الإحالة إلى محكمة أمن الدولة العليا (طوارئ). وتم ضبط أفراد الخلية أوائل شهر نوفمبر (تشرين الثاني) من العام الماضي، وضبط بحوزة عدد من المتهمين مخططات وخرائط لأماكن قالت أجهزة الأمن إن عناصر الخلية يستهدفونها، ومواد كيماوية تستخدم في صناعة عبوات ناسفة ومواد مفرقعة وكتب ومواد فيلمية ومصورة على أسطوانات مدمجة (سي دي) حول الفكر الجهادي السلفي وأعمال الجهاد في العراق وأفغانستان. وبينما نفى عدد من المتهمين أمام نيابة أمن الدولة العليا ما هو منسوب إليهم من اتهامات ودفعوا ببراءتهم، أقر البعض الآخر بمحاولتهم تصنيع صواريخ على غرار ما تقوم به حركة «حماس» من أجل استهداف المنشآت الأجنبية، خاصة الأميركية منها، وأماكن تجمعات السياح الإسرائيليين داخل مصر، واعتزام بعضهم السفر إلى المملكة العربية السعودية والتسلل منها إلى العراق وأفغانستان لقتال الأميركيين هناك والانضمام إلى الحركات المسلحة التي تستهدف المصالح الأميركية والغربية. يذكر أن الأحكام الصادرة عن محاكم الطوارئ، التي أنشئت بموجب قانون الطوارئ، من الأحكام القطعية التي لا رجعة فيها، حيث لا يجوز الطعن عليها أمام محكمة النقض - أعلى سلطة قضائية في مصر - أو بأي صورة من صور التقاضي، حيث يكتفى فيها بتصديق رئيس الجمهورية بصفته الحاكم العسكري الذي يملك إما التصديق على الحكم كما هو، أو إعادة محاكمة المتهمين أمام دائرة محاكمة أخرى، أو تخفيف الحكم إذا تراءى له ذلك، بينما تبين من الأحكام المماثلة السابقة أنه في غالب الأحيان يتم التصديق على الحكم كما هو.