على الرغم من اعتباره «خطوة في الاتجاه الصحيح»، فقد انتقد أمس الاتحاد الأميركي للحقوق المدنية (إيه سي إل يو)، ومنظمات أخرى لحقوق الإنسان، القانون الجديد لمراقبة المسافرين إلى الولايات المتحدة الذي أعلنته، أول من أمس، جانيت نابوليتانو، وزيرة الأمن الداخلي. وقال مايكل جيرمان، مستشار الاتحاد للشؤون الأمنية، وكان يعمل في مكتب التحقيقات الفيدرالي (إف بي آي): «نكره أن نرى نظاما يعتمد على تفرقة علنية يستبدل به نظام يعتمد على تفرقة سرية». وأضاف: «الآن، أكثر من الماضي، صارت الشفافية هامة جدا». وانتقد بيان أصدره الاتحاد وزيرة الأمن لأنها أعلنت، بالإضافة إلى إجراءات جمع معلومات استخباراتية، استمرار تطبيق قوائم المنع من السفر، وقوائم التفتيش الدقيق عند السفر. وقال البيان: «يحدث هذا على الرغم من أن هذه الآلاف من الأســــــــــــــــــــــــــــماء في هذه القوائم خلقت مشكلات بسبب تطابق الأسماء، وبسبب عدم وجـــــــــــــــود معلومات كافية عن كثير من الأسماء، وبســــــــــــــــبب اتهام أشخاص كثيرين أبرياء». وقال البيان: «القانون الجديد خطوة نحو الطريق الصحيح. لكن، استمرار العمل بالقوائم يستمر في خلق مشكلات كثيرة».
وعلى الرغم من أن السيناتورة سوزان كولنز (جمهورية من ولاية مين)، ونائبة رئيسة لجنة الأمن في مجلس الشيوخ، قالت إن القانون الجديد «استراتيجية أكثر فعالية»، فإنها انتقدت القانون الجديد بسبب اعتماده على معلومات استخباراتية. وقالت: «النظام الذي يعتمد على معلومات سرية واستخباراتية سيكون فعالا حسب فعالية هذه المعلومات».
وحسب القانون الجديد، بدلا من زيادة تفتيش المسافرين إلى الولايات المتحدة من الذين ينتمون إلى ثلاث عشرة دولة إسلامية (وكوبا)، أو كانوا زاروها، سيعتمد التفتيش على معلومات سرية تجمعها الأجهزة الاستخباراتية والأمنية الأميركية عن مسافرين معينين.
وقال مراقبون في واشنطن إن التغيير حدث لأكثر من سبب، منها، شكاوى سفارات دول إسلامية من أن مواطنيها يتعرضون لإجراءات متشددة وإلى إحراجات وإساءات، وشكاوى شركات طيران من صعوبة متابعة مسافرين ينتمون إلى أربع عشرة دولة، أو زاروها، إضافة إلى شكاوى شركات ومؤسسات سياحية مع اقتراب الصيف وموسم السياحة، خوفا من تردد أو رفض السياح زيارة الولايات المتحدة، وأيضا، شكاوى مسؤولين في ولايات ومدن سياحية، مثل فلوريدا وكاليفورنيا ونيويورك. وفي حين قالت صحيفة «واشنطن بوست» إن القانون الجديد قوبل «بتأييد حذر»، قالت صحيفة «نيويورك تايمز» إنه قوبل «بتأييد مبدئي». وقالت الأخيرة إن خبراء الأمن ومقاومة الإرهاب ومسؤولين في شركات الطيران ومؤسسات السياحة قالوا إن القانون الجديد «أفضل بصورة واضحة» من القانون القديم. غير أنهم قالوا إن فعالية الجديد لن تكون واضحة إلا بعد أشهر. وقالت الصحيفة إن القانون الجديد سيعتمد على «معلومات استخباراتية متفرقة لكنها محددة. مثل تطبيق مواصفات الذين يؤيدون تنظيم القاعدة على المسافرين.. وسيتعرض لتفتيش إضافي المسافرون الذين يثيرون شكوك المفتشين بسبب معلومات شخصية عنهم، أو بلاد زاروها».
وكانت جانيت نابوليتانو قالت، أول من أمس، في إجابة عن أسئلة من صحافيين: «سنعتمد على معلومات عن خطر معين، بالإضافة إلى إجراءات أمنية سيكون بعضها مرئيا، وسيكون بعضها غير مرئي». وكانت الوزيرة سافرت إلى دول منها إسبانيا، والمكسيك، واليابان، لدراسة أفضل السبل لمحاربة الإرهاب بالنسبة للمسافرين إلى الولايات المتحدة، وقالت الوزيرة: «سنزيد من التفتيش العشوائي»، ونصحت إدارة أمن المواصلات (تي إس إيه) المسافرين بأن يذهبوا إلى مطاراتهم قبل وقت كاف، بالإضافة إلى الاتصال بمكاتب شركات الطيران والمسؤولين في المطارات.